7600 مقاولة مغربية تعرضت للإفلاس خلال 2014

أرقام مقلقة كشف عنها مرصد التجارة الدولية، المنظم من طرف «أولير هيرمس»، أول أمس الثلاثاء، فقد أكد أن حوالي 7600 مقاولة مغربية تعرضت للإفلاس خلال السنة الجارية، نتيجة تأخر الدولة في أداء مستحقاتها، بارتفاع قدر 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وتوقعت «أولير هيرمس» أن يرتفع هذا الرقم ب4.2 في المائة خلال السنة المقبلة، إذا لم تستطع الدولة معالجة هذه الإشكالية، التي حذر منها مجموعة من المقاولين خلال السنتين الأخيرتين.
وقال توفيق بنزاكور، المدير العام ل«أولير هيرمس ماروك»، إن المقاولات الأكثر تضررا والأكثر عرضة للإفلاس خلال السنة الجارية تنتمي إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية، والصناعات اليدوية، مؤكدا، بالمقابل، أن الشركات العاملة في مجال الفلاحة والصيد البحري والمناجم قد نجت نسبيا.
وكانت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد وجهت، قبل أسابيع من الآن، انتقادات شديدة إلى الحكومة الحالية، محذرة من أن عدة شركات اتجهت إلى العمل في القطاع غير المهيكل بعد أن تأزمت وضعيتها المالية، من أجل التهرب من أداء الضرائب، مؤكدة أن نحو 67 في المائة من الشركات لن تستطيع ضمان مناصب شغل خلال الربع الأخير من هذه السنة، كما أن 17 في المائة ستقوم بتقليص عدد المستخدمين لديها. وأضافت رئيسة الباطرونا أن إشكالية تأخر أداء مستحقات الشركات مازالت قائمة، رغم الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام والحكومة لإصلاح القانون المتعلق بهذا الشأن.
وتأسفت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كذلك، لكون الدولة لم تسدد، حتى اليوم، للمقاولات القروض الهيكلية للضريبة على القيمة المضافة، التي أطلقت بداية السنة، خاصة أن 130 مقاولة فقط لديها قرض الضريبة على القيمة المضافة أقل من 20 مليون درهم، مشيرة إلى أن باقي المقاولات تعاني من مشاكل في الخزينة.