هذه هي العقوبات التي تنتظر المغرب

قانون «الكاف» يمنح السلطة التقديرية لمكتبه التنفيذي والمغرب يتسلح ب«القوة القاهرة»

على عكس المتداول يخلو القانون التأديبي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أي بند ينص على فرض عقوبات زجرية على المغرب، بعد قراره القاضي بتأجيل كأس أمم إفريقيا إلى وقت لاحق بسبب مرض الإيبولا القاتل.
وكشف محامي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في محكمة التحكيم الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم، رضوان محراش، على أن قانون «الكاف» التأديبي يخلو من عقوبات محدد في حق البلد الذي يتراجع عن تنظيم البطولة الإفريقية لسبب من الأسباب.
وأشار محراش إلى أن القانون التأديبي ل»الكاف» يمنح صلاحيات اتخاذ العقوبات الزجرية في حق المغرب لأعضاء لجنته التنفيذية، التي تتخذ القرار المناسب في حق مضامين الرسالة المغربية المتشبثة بتأجيل كأس أمم إفريقيا من موعده المحدد في الفترة ما بين السابع عشر من شهر يناير إلى الثامن من شهر فبراير المقبل، إلى وقت لاحق مداه سنة كاملة.
ونفى محراش في تصريحاته ل»المساء» وجود نص قانوني يلزم المغرب بعدم المشاركة في المنافسات الإفريقية لمدة أربع سنوات وعقوبة مالية تتجاوز عشرين مليون دولار.
وأكد المحامي في مكتب «إرمس لحقوق الرياضة» المتواجد مقره في العاصمة الفرنسية باريس، أن العقوبة المنصوص عليها جملة وتفصيلا في القانون التأديبي للكاف، تتعلق بأداء المغرب لما يقارب عن خمسين ألف دولار للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وفقا لما تنص عليه المواد 105 إلى 110 من القانون التأديبي للكاف.
وحسب محراش، فإن المغرب يملك الدفوعات القوية التي تعفيه من أي عقوبة كانت، لو اعترف «الكاف» بمضمون «القوة القاهرة» الذي يعفي المغرب من أي التزامات باعتبار مرض الإيبولا حالة من حالات القوة القاهرة التي تعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما.
وقال محراش إن الإيبولا وتداعياته السلبية من خلال إسقاطه للعديد من ساكنة إفريقيا قتلى بسبب فيروسه الخطير والمعدي، يمنع المغرب من تنفيذ التزاماته الخاصة بتنظيم كأس أمم إفريقيا للأمم.
في المقابل، حصلت»المساء» على معلومات من مصادر عدة تفيد أن الكاف في حال فشل في إيجاد خليفة للمغرب في تنظيم البطولة الإفريقية، فإنه ملزم بصرف مليون دولار لكل اتحاد إفريقي مؤهل للبطولة كواجب للمشاركة في البطولة الإفريقية.