مستشارون يطالبون باسترجاع سيارة البلدية من إدريس لشكر

طالب عدد من مستشاري مدينة الرباط بضرورة استرجاع سيارة في ملكية الجماعة بعد اختفائها مع اختفاء إدريس لشكر نائب الرئيس والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وهاجم المستشار البشير التاقي عن حزب الأصالة والمعاصرة صمت المكتب وباقي النواب عن هذه الفضيحة، وقال إن النائب المختفي ظل يتمتع بامتيازات الجماعة رغم عدم حضوره منذ سنوات، وأنه كان يتوجب إقالته عوض استمراره في الاستفادة من المال العام ومن صفته كنائب شبح للعمدة دون القيام بواجبه.
وطالب المستشار ذاته أعضاء المكتب بفضح اسم المعني بالأمر، وامتلاك الجرأة لكشف ممارسته وإعلان هويته ليرد عليه القيادي في حزب العدالة والتنمية رضا بنخلدون بأن الأمر يتعلق بإدريس لشكر، الذي نجح في الانتخابات عن دائرة اليوسفية. قبل أن يضيف التاقي بأن الأمر لا يتعلق بكشف الاسم فقط، بل بمساءلته عن امتيازات ظل يستفيد منها شهريا دون وجه حق، ومنها حصة المحروقات، إضافة إلى الهاتف النقال. وسبق لعدد من المستشارين بالمجلس أن طالبوا العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو بتطبيق المادة 20 من الميثاق الجماعي التي تتيح للمجلس الجماعي إبداء الرأي في عزل أي عضو ثبت قانونا أنه لم يحضر ثلاث دورات متتالية، لإقالة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يشغل منصب النائب العاشر لعمدة مدينة الرباط، الذي تخلف عن الحضور منذ انتخابه كاتبا أول، ورغم ذلك ظل يستفيد من امتيازات مخصصة لنواب الرئيس.
ضغط المستشارين لم يتوقف عند هذا الحد، إذ طالبوا ولعلو بكشف أسماء المحامين الذين تعاقدت معهم البلدية مقابل 5000 درهم شهريا بعد التلميح بوجود صفقة استفادت منها أسماء اتحادية من عالم المحاماة لم تنجح في كسب أي قضية. هذا الطلب رفضه ولعلو وقال ردا على أصحابه إنه لن ينزل إلى هذا المستوى، قبل أن يستغل نائبه الكرومي فرصة مغادرته أشغال الدورة لحضور جنازة أحمد الزايدي ويعلن هوية المتعاقدين مع البلدية ليتأكد للأعضاء وجود رائحة حزبية في الصفقة.
وكان ولعلو قد وجد نفسه في أكثر من مناسبة في موقف سياسي حرج بعد كشف فضائح وجهت إلى بعض الأسماء الاتحادية، منها قيادات في الحزب، كفضيحة التوظيفات المشبوهة التي وصلت إلى القضاء، وكان بطلها اسم اتحادي بارز بعد أن وجد 42 أنفسهم ضحايا لحملته الانتخابية.
يذكر أن اسم عبد المنعم المدني عن حزب العدالة والتنمية أثير أيضا ضمن لائحة المستفيدين من سيارة الجماعة بصفته نائبا للعمدة بعد أن أكد أحد المستشارين خلال الدورة بأن هذا الأخير ظل يستغل سيارة الجماعة ولم يعمل على إعادتها إلى المرأب، رغم استفادته من سيارة فارهة بعد تعيينه مديرا عاما للتعاون الوطني. كما شملت اللائحة أيضا مستشارا بارزا خصص سيارة البلدية لقضاء أغراض عائلته وخدمة بعض المتعاملين مع مكتبه.