الرميد يتهم «جهات داخل الدولة» بمعارضة أي حوار مع معتقلي السلفية الجهادية

قال إن سلفيا من كبار المعتقلين تم تهديده بعد أن تراجع عن أفكاره الإرهابية

دي بحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، هجوما عنيفا على «جهات داخل الدولة» دون أن يسميها، تعارض أي مبادرة للحوار مع ما يعرف ب«السلفية الجهادية» وشيوخها المعتقلين بالسجون المغربية.
وقال الرميد، في ندوة نظمها منتدى الكرامة بتعاون مع منظمة «باكس كريستي أنترناشيونال» يوم السبت الماضي بالبيضاء حول «المقاربة التصالحية ودورها في معالجة إشكالية الإرهاب: تجارب عربية»، إن هناك جهات في الدولة لا تريد أن تسمع عن شيء اسمه مراجعات.
وأوضح أنه توصل برسالة خاصة من أحد الشيوخ يؤكد فيها أنه راجع نفسه، غير أن بعض الجهات اتصلت به وهددته إذا استمر في طريق المراجعة.
وقال الرميد في هذه الندوة، التي تابعها من بدايتها إلى نهايتها ممثل عن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء: «هناك من يقتات على هذا الملف. هناك من يريد أن يظل في الصفر أو تحت الصفر».
وأشار مصطفى الرميد إلى أن المقاربة التصالحية تتضمن عنصرين أساسيين: الحوار ثم العفو لمن يستحقه.
وأوضح المتدخل أن معتقلي السلفية الجهادية هم ثلاث فئات: فئة يمكن أن توصف بكونها متمسكة بأفكارها الإرهابية ولا تريد أن تتراجع عنها، وفئة بدأت مسيرتها بالإرهاب ولكنها راجعت قناعاتها أو مستعدة لذلك، ثم فئة ثالثة يعد أفرادها بالعشرات والذين أقحموا ظلما في هذا الملف وتوبعوا ليس لقناعات إرهابية وإنما لكونهم يحملون قناعات فكرية مغايرة.
ومن جانبه، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن شروط الحوار مع ما يعرف ب«السلفية الجهادية» غير متوفرة إلى حد الآن. وأوضح أن هناك شرطين لإقامة أي حوار في هذا الاتجاه: الشرط الأول هو تحديد أطراف الحوار، فإذا كان الحوار في التجربة المصرية تم بين الدولة، وبخاصة الأجهزة الأمنية، وتيارات إسلامية مهيكلة ومعروفة، فإن أطراف الحوار، في الحالة المغربية، غير واضحة. فمن جهة، ليس هناك تنظيم موحد ومهيكل، ومن جهة أخرى، الطرف الذي يحاور باسم الدولة غير واضح ومحدد، فتارة يتم الحديث عن وكلاء الملك، وتارة يتم الحديث عن الديستي وثالثة عن المديرية العامة للسجون وأخرى عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وأضاف قائلا: «الدولة لا تباشر حوارا على الإطلاق، كل ما يقال ما هو إلا تصريحات تكتيكية».أما الشرط الثاني الذي تحدث عنه محمد ضريف فهو لغة الحوار التي يجب أن تكون موحدة، غير أنها في الحالة المغربية ليست كذلك؛ فإذا كانت الجماعات المتطرفة في مصر تؤصل للعنف ضد الدولة الكافرة، فإنه في المغرب لا أحد من المعتقلين يدافع عن العنف، وكل الذين أدينوا دافعوا عن براءتهم أمام القضاء، وبالتالي فإنهم يرفضون فكرة المراجعة ويقولون: «لسنا من الذين يجب أن يراجعوا مواقفهم، بل الدولة هي التي يجب أن يراجع طريقة تدبيرها لملفنا».
وقال محمد ضريف إنه حتى في الحالة التي يكون فيها هذان الشرطان متوفران (أطراف الحوار معروفة، ولغته موحدة)، فإن الحوار يفترض الإيمان بالمقاربة التصالحية لحل هذا الملف، والحال أن «المقاربة المعتمدة إلى حد الآن هي المقاربة الأمنية التي مازالت الطريقة الفعالة لمحاربة الإرهاب». ويعتقد محمد ضريف أن متابعة محمد المغراوي واعتقال السياسيين الستة في ملف بليرج (المصطفى معتصم رئيس البديل الحضاري، و محمد الأمين الركالة العضو القيادي بنفس الحزب، ومحمد المرواني رئيس حزب الأمة، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار، وماء العينين العبادلة عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، وحميد نجيب عضو الحزب الاشتراكي الموحد) إشارة سياسية إلى أن الدولة لن تغير مقاربتها الأمنية بمقاربة تصالحية في هذا الملف.
غير أن الرميد رفض فكرة ضريف القائلة إن شروط الحوار لم تنضج وقال: «سواء نضجت الشروط أو لم تنضج، يتعين علينا كمجتمع مدني أن ننضجها» و«يجب أن نمارس كافة الضغوط لكي تفتح الدولة هذا الملف». وأضاف أنه إذا كانت الدولة قد تعاملت مع شيوخ السلفية الجهادية على أساس أنهم أطروا العمليات الإرهابية، فما الذي يمنع الدولة من أن تتعامل معهم كمؤطرين للمرحلة التصالحية. ويشار إلى أن الندوة توصلت برسالة من معتقلي السلفية الجهادية بمجموع السجون المغربية يدعون فيها الدولة إلى إعادة النظر في ملفاتهم.
ومن جهته، استغرب عبد الحكيم أبو اللوز، باحث في شؤون الحركات الإسلامية المغربية، كيف أن المؤسسة الدينية المغربية ممثلة في المجلس العلمي الأعلى، غائبة بشكل كلي عن هذا الملف خلافا لما يقع في تجربة المراجعات بمصر. كما استغرب كيف أن حزب العدالة والتنمية، الذي يرفع شعار المصالحة، هو أول من يكتوي بنار السلفية الجهادية.
ومن جهتها، انتقدت أم أيمن، زوجة كريم المجاطي العضو بتنظيم القاعدة والذي قتل عام 2005 بالسعودية رفقة ابنها أيمن، انخراط المغرب في الحرب الأمريكية على الإرهاب، وقالت: «لقد أقحم المغرب نفسه في هذه الحرب.» وأضافت قائلة: «لقد عشت وسط طالبان والقاعدة، وكان المجاهدون في العالم حريصين على استقرار وأمن المغرب». ودعت الدولة إلى تحقيق جدي في أحداث 16 ماي 2003، وقالت إنها لم تبرر قط هذه الأحداث الإرهابية وأكدت: «ما يهمني هو الأمن القومي لبلدي»