حقوقيون ونقابيون يتوعدون بمحاربة مشروع قانون الإضراب

تحولت الندوة التي نظمتها جمعيات حقوقية ونقابات عمالية، أول أمس بالرباط تحت شعار «الحركة الحقوقية والحركة النقابية.. أي تعاون للدفاع عن حقوق الشغيلة؟»، إلى مناسبة لحشد الصفوف والتوعد بمحاربة مشروع قانون الإضراب بكل ما أوتيت من قوة.
وأكد المشاركون في الندوة، المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، على ضرورة مواجهة مشروع قانون الإضراب الذي أعدته الحكومة، مؤخرا، باعتباره «قانونا تراجعيا». وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الرزاق بوعندو، من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإضراب الذي أعدته الحكومة يروم التضييق على هذا الحق الدستوري، وعزله، وضرب ما تبقى من حقوق للعامل، مضيفا في تدخله:«أنه آن الأوان لنا كجمعيات حقوقية ونقابات مهنية لهيكلة أنفسنا لوقف التراجع الذي يمثله قانون الإضراب».
وأبرز المتحدث ذاته أن ممارسة حق الإضراب لا يستساغ أن ينظم من الناحية الدستورية في إطار تشريع خاص، مشيرا إلى أن حجم الإضرابات وتأثيرها الحاد على الاقتصاد الوطني، دفع الحكومة إلى وضع قانون يتضمن سلبيات عدة في محاولة منها للتضييق على هذا الحق الدستوري.
من جانبها، دعت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى خوض معركة خاصة من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من يدعو إلى التوقف عن العمل بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 120 إلى 5000 د رهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كما دعت إلى ضرورة التنسيق بين الحركة الحقوقية والنقابية في ما يخص مواجهة القوانين التراجعية وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب، والعمل من أجل ملاءمة القوانين (الدستور والتشريع المغربي) مع المعايير الدولية لحقوق العمال، وكذا النضال من أجل مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وبينما دعت الرياضي الحركتين الحقوقية والنقابية إلى العمل على إزالة جميع معيقات التعاون بينهما، وتطوير الجوانب المشتركة لتقوية تأثيرهما، اعتبرت خديجة الغامري، ممثلة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن تبعية النقابات إلى الأحزاب يؤدي إلى ضعف الحركة النقابية والتضامن بينها، وتراجع دورها في النضال السياسي من أجل التغيير ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطي، وكذا إلى الاقتصار فقط على ما أسمته ب«النضال الخبزي». ممثلة الاتحاد المغربي في مجلس المستشارين، دعت بالمقابل إلى «النضال من أجل إقرار الديمقراطية الداخلية التي تغيب في جل التنظيمات النقابية ولو على مستوى الخروقات وضرب الاستقلالية النقابية».
إلى ذلك، اعتبر المفضل بنحليمة، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حكومة عباس الفاسي فقدت الكثير من الصدقية، عندما سعت من خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية إلى ربح الوقت، بل وأن تضرب بما اتفق عليه عرض الحائط من خلال إعلانها، ومن طرف واحد، زيادات هزيلة في الأجور.