عباس يوقع على طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاربعاء على طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الامن الدولي، فرد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بالقول ان السلطة الفلسطينية هي من يتعين عليها ان تخشى تداعيات هذا التوقيع.
وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.
وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد ان وافق اعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالاجماع على هذا التوقيع.
واضافة الى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام القضاء الدولي، وقع عباس ايضا على 20 طلبا للانضمام الى منظمات واتفاقيات دولية.
وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام الى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه الى مجلس الامن والذي تضمن العمل على تسوية مع اسرائيل خلال سنة على ان يتم الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 1917. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الامن لانه لم يحصل سوى على ثمانية اصوات بينما المطلوب تسعة.
وتتطرق الاتفاقيات الموقعة الى مواضيع "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الانسانية" والقنابل العنقودية وهي مواضيع يمكن ان تستخدم في اي نزاع قضائي مقبل مع اسرائيل.
وفي حال الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية الذي سيحتاج الى شهرين، سيكون بامكان الفلسطينيين اللجوء اليها للتحقيق في تجاوزات يتهمون اسرائيل بارتكابها.
وسارع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى التعليق على هذا التوقيع بالقول ان "من يتعين عليه الخشية اكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بانها ارهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة الاسلامية جرائم حرب".
كما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان واشنطن "تعارض بشدة" الطلب الفلسطيني، الذي اعتبرت انه "لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة".
واضاف البيان "نعارض بشدة تحرك الفلسطينيين نحو المحكمة الجنائية الدولية".
وحصل الفلسطينيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لفرانس برس بعد الاعلان الفلسطيني ان "الفلسطينيين انفسهم سيخضعون لهذه المحكمة مما سيسمح للعالم بالاطلاع على الارهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة الفلسطينية".
وكان مسؤول فلسطيني اعلن في وقت سابق لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "الرئيس سيوقع على العديد من الاتفاقيات الدولية وطلبات الانضمام الى عدد من المنظمات الدولية منها اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي للجنايات الدولية".
من جهته، صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس ان "الموضوع الاساسي الذي سيتم بحثه في اجتماع القيادة اليوم الانضمام الى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة لاهاي والعلاقة مع اسرائيل".
وصوتت مع مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن فرنسا والصين وروسيا من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة واستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
وردا على التصويت الفرنسي الى جانب مشروع القرار الفلسطيني، اعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية الاربعاء ان الحكومة استدعت السفير الفرنسي للاستفسار منه عن هذا الموقف الفرنسي.
وقال المتحدث ايمانويل نحشون ان الوزارة طلبت من السفير الفرنسي باتريك ميزوناف "المجيء الجمعة الى وزارة الخراجية لتوضيح مسألة تصويت فرنسا"، مضيفا ان الدعم الفرنسي لمشروع القرار الفلسطيني "اثار خيبة امل لدى الجانب الاسرائيلي".
من جهة ثانية، افادت مصادر دبلوماسية ان نيجيريا التي كان من المفترض ان تصوت الى جانب مشروع القرار، عدلت عن موقفها في اللحظة الاخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.
وقال اشرف خطيب المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية "نحن نشعر بخيبة امل من امتناع نيجيريا عن التصويت.بينما حافظت دول اخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ على وعودها".
بينما رحب نتانياهو بالموقف النيجيري مؤكدا ان "صديقه" الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان وعده بعدم دعم القرار.
ورأت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ان رفض مشروع القرار الفلسطيني يشكل "فشلا اضافيا" لعباس وللاستمرار في خيار التسوية، متهمة الرئيس الفلسطيني ب"التفرد بالقرار الفلسطيني".
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لفرانس برس "هذا فشل اضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال (…) وهذه خطوة منفردة من ابو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به".
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي مشروع القرار الفلسطيني "تكريسا للضياع".
وقال احمد المدلل القيادي في الحركة لفرانس برس ان "هذا القرار يمثل ضياعا للحقوق الفلسطينية وتكريسا للضياع الفلسطيني وكان يتوجب على السلطة والرئيس ابو مازن التراجع للوراء وتكريس الوحدة الوطنية".
وكان الفلسطينيون ادخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الاسبوع على مجلس الامن للتصويت عليه. وقدمت المجموعة العربية في الامم المتحدة الاثنين دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتضمنت التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسالة الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتاكيد على عدم شرعية جدار الفصل.
من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان عن "اسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأكد على تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، بينما أبدى استهجانه لموقف بعض الدول الافريقية بالامتناع عن دعم المشروع".