أحرضان يدفع بهشام رحيل لخلافة أوزين مقابل المرابط

«الزايغ» يدعو الحركيين إلى مواجهة حملات طردهم والعنصر يواجه امتحان انتزاع تفويض مشروط

دخل المحجوبي أخرضان، مؤسس حزب الحركة الشعبية، على خط حرب الاستوزار التي اشتعلت بين الحركيين، بعد أن أبدى تأييده لترشيح هشام رحيل، عضو المجلس الوطني، لتعويض محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المقال الأربعاء الفائت من قبل الملك محمد السادس، عقب فضيحة عشب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وحسب مصادر حركية، فإن «الزايغ» كشف، خلال لقاء جمعه ببيته بالرباط أول أمس الأحد، بعدد من شباب وأطر الحزب، تأييده وتشبثه باستوزار رحيل، مقابل دفع قيادة الحركة، ممثلة في الأمين العام امحند العنصر، وحليمة عسالي، بخديجة أم البشائر المرابط، رئيسة جمعية النساء الحركيات، للاستوزار عوض مرشح المختار غامبو، الذي يبدو أن طرح اسمه للتداول كان يروم تنويم جناح «الريفيين» في الحزب بزعامة محمد الفاضيلي، رئيس المجلس الوطني.
ووفق المصادر التي حضرت الاجتماع، فقد كان لافتا دعوة أحرضان المجتمعين معه إلى «الدفاع عن أنفسهم وعن الحركة في وجه حملات الطرد والإبعاد التي تشن ضد قيادات حزبية وخلفت عددا من الضحايا»، وهي الحملات التي كان آخرها قرار المكتب السياسي الخميس الماضي تجميد عضوية عبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي، في خطوة تسبق قرار طرده بمناسبة انعقاد المجلس الوطني نهاية الأسبوع الحالي.
مصادر «المساء» كشفت أن مؤسس حزب «السنبلة» أبدى اعتراضه الواضح على تجميد عضوية تاتو، الذي وصفه ب«أنه رغم كونه مشاكسا فإنه يبقى من أعمدة الحركة وركائزها»، مشيرة إلى أن موقف الزايغ «يتقاطع مع ما يذهب إليه بعض الحركيين من اعتبار إقصاء تاتو في هذه المرحلة المطبوعة بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة واحتمال تعديل وزاري جزئي خطوة غير محسوبة ومتحفظ عليها قانونا قد تقود الحركة إلى فقدان التوازن وتحقيق نتائج سلبية». فيما يرى البعض أن جناح العنصر والمرأة الحديدية يروم تعبيد الطريق أمام أوزين لخلافة الأمين العام، بعد فشله في تدبير الشأن العام، من خلال إفراغ الحزب من المنافسين.
من جهة أخرى، تبدو مهمة العنصر في انتزاع تفويض اختيار خليفة أوزين على رأس قطاع الشباب والرياضة صعبة خلال محطة المجلس الوطني المقرر عقده يوم السبت القادم، إذ ينتظر أن يواجه مطالب بوضع آليات ومواصفات للاستوزار ولتقلد المناصب في الدواوين، كما هو معمول به في حزب العدالة والتنمية.
وحسب مصادر من برلمان الحركة، فإن العديد من أطر الحزب ستعمل على طرح مشروع مكتوب لتحديد آليات ومعايير استوزار الوزراء القادمين، في سياق إعمال حزب المؤسسات لا حزب الولاءات والقرابة، وتخليق الممارسة الحزبية الداخلية، مشيرة إلى أن هناك مطالب بترسيخ قاعدة مبدأ التشارك في اتخاذ القرار.
وفيما كشفت المصادر عينها أنها ستدفع خلال اجتماع المجلس الوطني، في اتجاه فرض منح تفويض مشروط للعنصر والعودة مرة ثانية للمجلس الوطني لإقرار خليفة أوزين، أوضح مصدر حركي أن أعضاء في برلمان الحزب سيطالبون بالاطلاع على تقرير أنجز بعد تفجر فضيحة مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خاصة في ظل عزم قيادة الحزب إثارة الفضيحة في التقرير السياسي، الذي ستقدمه دون إحضار التقرير، الذي أنجزته وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بناء على قرار ملكي.
إلى ذلك، لم يتوصل أعضاء المجلس الوطني إلى حدود زوال أمس بنسخة من مشروع القانون الداخلي، الذي سيعرض للمناقشة والتصويت، في وقت كان يفترض فيه التوصل به أسبوعا قبل انعقاد دورة المجلس.