عمال الحراسة والنظافة بتنغير يضربون بسبب تدهور أوضاعهم الاجتماعية

دعت نقابة عمال الحراسة والنظافة بتنغير إلى خوض إضراب إنذاري اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس) 21 و22 يناير الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية مصحوبة بمسيرة إلى مقر عمالة الإقليم.
وأكد بيان لنقابة عمال الحراسة والنظافة بتنغير أنها تعاملت بكل مسؤولية مع كل الجهات المتدخلة، وأوصلت شكواها إلى عامل الإقليم عبر الكاتب العام للعمالة ومسؤولي الشؤون الداخلية والقسم الاقتصادي والاجتماعي بنفس العمالة، كما قامت بزيارات متكررة لنيابة الإقليم سواء كأفراد أو مكتب نقابي، وراسلت مفتشية الشغل وكانت تنتظر زيارة للاطلاع على واقع العمل ميدانيا لكن دون جدوى.
وأوضح المكتب النقابي أنه منذ أزيد من ثلاثة أشهر ونصف لم يتوصل أزيد من 180 من عمال إحدى الشركات التي تدبر خدمات النظافة والمطعم بالمؤسسات نيابة تنغير مع عدم دفع واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سنة 2014 وفي الوقت الذي كانت النقابة تنظر توضيحا من النيابة تم تسريح العمال والعاملات.
وأضافت النقابة نفسها أنها كانت تنتظر تفويت الصفقة لشركة جديدة تحترم حقوق العمال بعد انتهاء مدة عمل الشركة السابقة وبعد موعد 23 دجنبر الماضي الذي كان مقررا فيه فتح الأظرفة وتفويت الخدمات لشركة جديدة فوجئت النقابة بموعد آخر بعد مرور ثلاثة أشهر عدم موافقة المراقب الأول على المشروع.
ونبهت الهيئة النقابية إلى ما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة التي وصفتها بالمقهورة، خاصة وأنها تتكون من فئة اجتماعية هشة تعاني الفقر، ومن أرامل ومعيلات أيتام، معلنة في الوقت نفسه أن الجمع العام لنقابة عمال الحراسة والنظافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقد في 17 يناير الجاري قرر خوض إضراب إنذاري يومي الأربعاء والخميس القادمين 21 و22 من يناير الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية مصحوبة بمسيرة إلى مقر عمالة الإقليم.