الترامي على عقار ببودنيب صادق المجلس البلدي على إحداث حديقة عمومية به

فضحت مصادر جمعوية بمدينة بودنيب التابعة لإقليم الراشيدية ترامي كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء على وعاء عقاري يوجد بالجهة الشرقية للمدينة، بذريعة تفويته لهما في وقت سابق، بعدما كان المجلس البلدي بالمدينة يعتزم إنجاز حديقة عمومية به.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوعاء العقاري المذكور كان سيشهد تدشين أحدث حديقة عمومية بمواصفات جيدة، وذلك عندما صادق المجلس البلدي الحالي في إحدى دوراته على تحويل الوعاء العقاري الموجود بالجهة الشرقية للحي المحمدي إلى حديقة عمومية ونشر تصميم التهيئة الخاص بها بمقر البلدية لمدة فاقت الشهر دون أن تعترض عليه أية جهة.
وبعدما لقي المشروع استحسانا من السكان باعتباره المتنفس الوحيد، لم يكن في حسبانهم أنه بعد مباشرة الأشغال من طرف المقاول الذي رست عليه صفقة المشروع أن يقوم المكتبان السالف ذكرهما بادعاء تفويت ذلك الوعاء العقاري، فبمجرد بدء أشغال بناء الحديقة، تضيف مصادرنا، قام المكتبان برسم سياج داخل الأرض في منظر شوه بحسبها معالم الحديقة التي كان يعتزم المجلس البلدي إنجازها لتكون قيمة مضافة للمدينة.
وأكدت مصادر «المساء» أن عضوا في المجلس البلدي يشغل في الوقت نفسه منصب إطار في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لم يعترض على الحديقة ولم يكن في علمه أن الوعاء العقاري المذكور، تم تفويته في وقت سابق للمكتبين، أكثر من هذا تضيف المصادر ذاتها بأنه منذ 1986 لم تتم أي عملية تفويت خاصة، وأن بعض الأعضاء الذين صوتوا بالإيجاب على مشروع الحديقة قضوا عقدين من الزمن داخل دواليب البلدية، فكيف تم هذا التفويت ومتى؟ ومن سهر على هذا التفويت؟ أسئلة أكدت مصادرنا على ضرورة الإجابة عليها لتنوير الرأي العام المحلي الذي أصبح يؤرقه مشكل الترامي على الأراضي والذي يستدعي من الجهات المسؤولة فتح تحقيق نزيه حوله حسب قولها.
يشار إلى أن مدينة بودنيب أصبحت في الآونة الأخيرة قبلة للمستثمرين في المجال الفلاحي نظرا لغنى فرشتها المائية، غير أنه رغم وجود كميات هائلة من المياه الجوفية، فالتفكير في خلق مساحات خضراء بالمدينة يعد بحسب الفاعلين الجمعويين خارج أجندة المجالس التي تناوبت على تسيير الشأن المحلي، بل إن منها من قام باغتيال أشجار كثيرة يرجع تاريخ غرسها إلى فترة الاستعمار.