جماعة أولاد الطيب ترفض الترخيص لمؤسسة العمران !

ردا على الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية ضد رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب والاحتجاجات التي عرفت إنزالا لثماني برلمانيين في إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام مقر القيادة، توجيه اتهامات إلى مؤسسة العمران، تتعلق بالتلاعب وإقرار تعويضات هزيلة للمواطنين مقابل انتزاع أراضيهم، واتهموا إدارة الجماعة بعدم الوضوح في التعامل مع هذا الملف، قرر أعضاء المجلس الجماعي صباح يوم الثلاثاء خلال الدورة العادية لشهر أبريل، بإجماع الحاضرين رفض الترخيص لشركة العمران البناء بالأراضي السلالية التي اقتنتها لدى الجماعة السلالية أولاد الحاج سايس على شكل قطعتين أرضيتين مساحتهما الإجمالية 72 هكتارا، وصودق على هذا التفويت من قبل مجلس الوصاية بعد موافقة نواب الجماعة السلالية المؤرخة في 2 فبراير 2009، إلا حين عقد اجتماع موسع يضم السلطات المحلية والمنتخبة والمتضررين والشركة ذاتها، مع إلحاح المنتخبين موافاتهم بلائحة ذوي الحقوق المعنيين بالموضوع وذلك قصد إنصافهم.
وانتقد أعضاء المجلس الجماعي لأولاد الطيب محضر تفويت 72 هكتار من الأراضي السلالية لقبيلتهم والظروف التي تم استغلالها بهدف الاستفادة من التفويت دون تسجيل تعرض ذوي الحقوق وأخذ أيهم في الموضوع، حيث تزامنت العملية بفترة الانتخابات كما جاء على لسان رشيد الفايق الذي تفاجئ أن الجماعة توصلت مؤخرا بمشروع التجزئة يضم فقط 66 هكتار من الأرضي التي تم تفويتها لشركة العمران.
ورفع رئيس الجماعة من سقف التحدي مستعينا بشريط مصور يستعرض فيه حصيلة المنجزات والأوراش المفتوحة التي تعرفها المنطقة بفضل المجهودات المبذولة على صعيد المصالح الخارجية، التي عجز عن انجازها أو الدفاع عنها منافسيه عن حزب العادلة التنمية، وهو ما اعتبره المستشار الاتحادي عبد القادر الحجاري، نقطة خارج جدول الأعمال وحملة انتخابية سابقة لأوانها، موضحا أن المشاريع المنجزة بتراب الجماعة تعود لتدخلات ولاية الجهة ومجلس العمالة وبعضها يرجع لمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنمية الجماعة.
وذكر المستشار الاتحادي في تصريح للجريدة على هامش أشغال الدورة، أن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفضل الكبير في عهد المرحوم المجدوبي الذي ناضل من أجل رفع العزلة على ساكنة الجماعة من خلال تصميم التهيئة الذي شمل تراب جماعة أولاد الطيب، مستنكرا الطريقة التي تم من خلالها تفويت القطعتين الأرضيتين من الأراضي السلالية لفائدة شركة العمران مقابل تعويضات لا تتماشى مع طبيعة سوق العقار، كما ذكر بالموقف الثابت للإخوة الاتحاديين بالمنطقة الرامي إلى ضرورة إعادة النظر في الموضوع فتح حوار مسؤول مع ذوي الحقوق المتضررين، وهو ما أكد عليه الأخ البرلماني احمد رضى شامي في لقاء جمعه مؤخرا مع السلاليين بدار الشباب أولاد الطيب، مطالبا بعقد لقاء موسع للخروج بخلاصات عملية وعادلة تخدم مصالح المنطقة وساكناتها، وترفع عنهم التهميش والهشاشة.
وقد سبق وأن عبر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنطقة أولاد الطيب أحواز فاس عن تضامنه مع ضحايا «مؤسسة العمران»، الذين أغلبهم من ذوي الحاجات والأرامل والشيوخ، ولا دخل قار لهم، بل يعد النشاط الفلاحي هو نشاطهم الرئيسي، موزعين على دواوير أولاد بوعبيد، أولاد حمو أولاد الهواري أولاد الطيب السفلى والعليا والكواز والفنيدق، والتي يناهز عددها 12000 نسمة أي ما يمثل 500 أسرة، الذين اغتصبت منهم أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد، والتي تشكل مورد رزقهم الأساسي والوحيد، وشجب الاقتحام الذي طال مزرعة أحد الفلاحين بجماعة أولاد الطيب التابعة لتراب عمالة فاس، من لدن عناصر من العمران ورجال الدرك وأعوان السلطة، بهدف القيام بعملية تحديد حدود الأراضي المستهدفة، دون إشعار أصحاب الأرض، حيث كاد الموضوع أن يتطور من مشادة كلامية التي دارت بين الطرفين إلى أمور يصعب ضبطها، قبل أن تنسحب مؤسسة العمران.
وتعود وقائع هذا الملف الذي دام لمدة طويلة وما زال لم يلق حلا نهائيا، حسب ما أفادنا به أحد المحتجين، عندما استولت مؤسسة العمران على أراضيهم وقامت بتجزيئها على شكل بقع، وباعتها للغير بدعوى هيكلة الحي والقضاء على البناء العشوائي، دون الالتفات للمالكين الحقيقيين الذين يملكون عقودا عدلية تثبت ملكيتهم لتلك البقع، قبل أن يتحول هذا الملف من اختصاصات المجلس للبث فيه.