شراكة بين الأبناك وشركات التدبير المفوض للماء والكهرباء

نظمت أول أمس الأربعاء مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارة الداخلية، لقاءين بالرباط، بتعاون مع مركز النقديات المشترك بين الأبناك وشركة مغرب معالجة التحصيلات لفائدة الوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء. وقد توج هذان اللقاءان بالتوقيع على مذكرة سيتم اعتمادها كإطار أساسي لإعداد افتراضي للاتفاقيات الخاصة الثنائية بين هاتين المؤسستين والفاعلين المحليين في إطار شراكات تكميلية ودائمة تستند إلى مبدأ «رابح-رابح».
ويندرج موضوع هذين اللقاءين في إطار السياسة الاستراتيجية التي تنهجها الوزارة لتنمية القطاع وخصوصا في مجال تحسين الحكامة وعصرنة التدبير والبحث الدائم عن الفعالية والنجاعة.
ويتوخى من خلال عقد هذه الشراكة الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة وذلك في أحسن ظروف القرب والراحة لفائدة المواطنين وخصوصا، بواسطة تنويع طرق تسديد الفواتير وتجريد التحصيل مع الأداء بواسطة الأنترنت، وتحسين نسبة التحصيل وجعل الفاعلين الوطنيين في تناغم على المستوى التجاري، وذلك من خلال إدخال مفاهيم جديدة للتدبير، وتفويت التدبير، واستغلال التقنيات الجديدة والتكنولوجيات والاستفادة من التجربة والخبرة المشهود بها لمركز النقديات المشترك بين الأبناك وشركة مغرب معالجة التحصيلات.
يذكر أن المشروع مع مركز النقديات المشترك بين الأبناك، الذي تم تأسيسه سنة 2001 بناء على قرار المجموعة البنكية المغربية المجتمعة بمقر المجموعة المهنية للأبناك المغربية، سيمكن من وضع نظام للأداء بواسطة بطاقة بنكية على مستوى الوكالات البنكية مع إمكانية التسديد على الخط، بواسطة الأنترنت وفي المواقع الالكترونية للوكالات وشركات التدبير المفوض.
وتتلخص أهم امتيازات هذا المشروع في راحة ووقت جيدين بالنسبة إلى المواطنين الحاملين للبطاقات البنكية ومستخدمي الشبابيك. وجاهزية قناة إضافية للأداء تعطي الاختيار للزبون. مع ضمان الأداء وسلامة أكثر لفائدة الفاعلين.
في حين سيمكن المشروع مع شركة مغرب معالجة التحصيلات، التي تم تأسيسها سنة 2001، من تفويت تحصيل فواتير الاستهلاك والأشغال. وتتوفر هذه الشركة على شبكة واسعة لخدمات القرب التجارية والتي تبلغ حاليا أكثر من 480 نقطة للتسديد وتغطي 124 مدينة بالمغرب 7 أيام على 7 أيام.
ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تغطية واسعة وتقليص طوابير وأوقات الانتظار، وكذا التدفق وآجال المعالجة في الوكالات مع خفض نفقات الاستثمار بخلق وكالات جديدة وشبابيك وخفض أخطار وتكاليف نقل الأموال، إلى جانب تمكين الموزعين من التفرغ إلى مهام أخرى كشكايات الزبائن والمنازعات والنصائح والتوجيهات.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الوكالات قد التزمت، منذ سنة 2005، بمنح الفاعلين المحليين الإمكانيات لتوفير الشروط الضرورية لتنمية الكفاءات والتحكم في المعرفة وإدخال الممارسات الجيدة للتدبير، وذلك بهدف ترشيد النفقات وتخفيض مصاريف التدبير ورفع الإنتاجية وتأمين خدمة ذات جودة تستجيب لمتطلبات المواطنين.