بلغ عدد قضايا الاتهام بالرشوة في قطاع العدل، منذ بداية السنة الجارية إلى حدود أول أمس، 20 حالة، من بينها ثماني حالات تم تأكيدها، اثنتان منها أحيلتا على المجلس الأعلى للقضاء، حسب ما أكده عبد الواحد الراضي، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس. وتعتبر هذه الحالات من بين 54 شكاية فتحت فيها وزارة العدل تحقيقا، 20 حالة منها تهم الاتهام بالرشوة، و30 حالة تندرج في إطار مواضيع مختلفة. وعرفت السنة الماضية 248 أمرا بالتفتيش، منها 84 حالة تهم اتهامات بالرشوة، و90 حالة مرتبطة بسلوكات لا أخلاقية، حسب ما أكده الراضي، 33 من هذه الحالات وجهت لها تهم الرشوة، و11 حالة عرضت على المجلس الأعلى للقضاء. واتهم عبد العزيز أفتاتي، نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، أثناء طرحه سؤالا، وزير العدل باستعمال لغة الخشب، مشيرا إلى أن الرشوة في قطاع العدل تحتل مرتبة مخزية، وأن العديد من التقارير تبين تفشي الرشوة في قطاع العدل. غير أن الراضي رد على البرلماني قائلا: «إن لغة الخشب هي التي تكلمت بها، ومشكل الرشوة تعرفه كل القطاعات وكل الشعوب، وإن هذه الانتقادات كلها عموميات، فإذا كانت هناك حالات ملموسة، فينبغي أن نطلع عليها لكن هناك حالات من الرشوة يتم اتهام القضاء بها وتأتي من مهن تتعاون مع القضاء». وحسب تقرير للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي) لسنة 2008، «يتأكد الانطباع السلبي تجاه الجهاز القضائي، إذ يأتي على قائمة المصالح العمومية المرتشية بنقطة 03،6 على 5، متبوعا بالشرطة بنقطة 03،4، ومصالح الرخص بنسبة 03،1 والخدمات الصحية بنقطة 3،00. واعتبرت هذه المصالح بالذت الأكثر ارتشاء في الباروميتر العام لسنة 2006. يذكر أن الاستقصاء عن طريق البارومتر سيشمل المغرب هذه السنة ليعلن عن نتائجه في منتصف سنة 2009.
