المرواني: إن ملف بليرج صنيعة أمنية لتصفية حسابات سياسية

قال إنه كان يتمنى أن يقدم بنموسى اعتذاره

انتقد محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، والمتابع ضمن خلية بليرج، تصريحات شكيب بنموسى التي «أدان فيها المتهمين قبل أن تنتهي التحقيقات»، وقال: «كنت أتمنى أن يقدم وزير الداخلية اعتذارا عما بدر منه».
وأضاف المراوني خلال جلسة أمس أن ملف بليرج يندرج في إطار «تصفية حساب سياسي»، بعد أن تضايقت بعض الجهات من التوجهات التي تبناها حزب الأمة، موضحا، «لقد رفضنا أن نكون حزبا يتقن التصفيق فقط بعد أن سألنا مسؤولون بالداخلية عن سبب رغبتنا في تأسيس الحزب مادامت هناك أحزاب أخرى لا داعي لذكر أسمائها».
وخصص المراوني جزءا مهما من كلمته لانتقاد الطريقة التي تعامل بها وزير الداخلية مع الملف، وقال للقاضي أن الوزير الأول الفرنسي أقدم على الانتحار لأنه اقترض بدون فائدة، وأن أردوغان قدم اعتذارا رسميا للشعب التركي لأنه استعمل سيارة الدولة خارج المدار المسموح به لحضور اجتماع حزبي، وأكد المراوني للقاضي «نريد وزراء من هذا النوع»، مضيفا: «كنت أتمنى أن يقدم وزير الداخلية اعتذارا حتى يكبر في عيني».
المرواني الذي وقف أمام منصة القاضي طلب كرسيا وضع عليه حقيبة مليئة بالوثائق والمراجع القانونية، وخاطب القضاة بفصول القانون، حيث أكد أن المحاكمة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لتكون عادلة، وأشار إلى غياب المحجوزات والشهود.
وأضاف المراوني، الذي يواجه تهما ثقيلة من بينها محاولة المس بأمن الدولة الداخلي عن طريق ترؤس عصابة مسلحة وتنظيمها وتزويدها بالأسلحة في إطار مشروع يهدف إلى المس بالأمن العام، أن المحضر الذي يوجد لدى المحكمة هو «صناعة سياسية أمنية لتصفية حساب سياسي».
وقال: «وزير الداخلية صرح بأن المتهمين هم من أدخل السلاح، وجعل مني رئيسا أو أميرا لهذا التنظيم المكون من خلايا سرية»، متسائلا: «أين هي إذن هذه الخلايا؟ وهل حجزت لدينا أسلحة»؟.
وأضاف المرواني «كيف يحق لوزير الداخلية أن يقول ذلك، هذا أمر محزن. وليس بهذه الطريقة نبني دولة الحق والقانون».
كما اعتبر أن تصريحات بنموسى دليل على أن الأمر «مرتبط بقرار جهات معينة لم ترق لها توجهات الحزب» الذي أراد أن يدافع عن المقهورين والضعفاء عوض أن يتحول إلى مجرد «رقم في لائحة الأحزاب الصفراء التي تكلف الدولة والمجتمع أموالا كثيرة».
أصر المرواني على أن تقدم المحكمة أدلة تثبت التهم الموجهة إليه، وقال إن المحاضر «يجب أن تنجز بطريقة سليمة حتى لا يتم تعذيب القضاة» كما نادى بضرورة إصلاح القضاء مادامت أعلى الدوائر في المغرب قد طالبت بذلك، ودعا إلى أن تكون هذه المحاكمة فرصة تاريخية لتحقيق هذا الإصلاح.