التحقيق مع ملحقين عسكريين بسفارة المغرب في نيامي

تفجرت فضيحة جديدة تمس سمعة الجيش المغربي في النيجر. فقد علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن شرطة النيجر استدعت عنصرين مغربيين من العاملين في المكتب العسكري التابع لسفارة المملكة المغربية بنيامي للتحقيق معهما بشأن ارتكابهما انتهاكات جنسية في حق أطفال قاصرين.
وأفادت مصادر إعلامية أن أولياء أمور كل من الطفلة (ج.ح)، البالغة من العمر14 سنة، والطفل (ح)، 15 سنة، رفعوا دعوى قضائية ضد (ع.ع)، موجهين لهما تهمة ارتكاب انتهاكات عنف مخزية في حق الطفلين. على إثر ذلك تحركت مصالح أمن جمهورية النيجر باستدعاء العسكريين المعنيين، للتحقيق معهما في تهم اغتصاب قاصرين.
ورغم محاولة الدبلوماسية المغربية بالنيجر التكتم على القضية، فإن التهم الموجهة لهذين العسكريين بلغت مداها في التداول وسط الرأي العام هناك وكانت فضيحة أخلاقية مماثلة وقعت 2007، حيث تورط جنود مغاربة ضمن البعثة العسكرية في كوت ديفوار في قضايا اغتصاب والتغرير بقاصرات إيفواريات، كما أعفى المغرب في السابق قائد التجريدة المغربية المشاركة في بعثة مونوك الأممية لحفظ السلام بالكونغو، مع إحالة ستة جنود من أفراد التجريدة على التحقيق، بسبب تورطهم في فضيحة الاعتداءات والاستغلال الجنسي في حق قاصرات كونغوليات ما بين 12 و13 عاما، تم استغلالهن وإغراؤهن بالحصول على وجبات غذاء مقابل ممارسة الجنس عليهن. وقد انكشفت الفضيحة في ماي 2004، وعادت إلى واجهة الأحداث في 14 يناير 2005، بلغ الأمر إلى حد تدخل مسؤولين مغاربة لوقف التحقيق ضد أفراد البعثة المغربية المتورطين، كما نقلت «واشنطن بوست» يومها عن مصادر أممية رسمية ووكالات دولية حيث ذكرت حينها أن جنودا مغاربة تابعين للقوات الأممية لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية يضغطون في اتجاه عرقلة التحقيقات الجارية حول فضائح اغتصاب النساء والقاصرين من طرف جنود مغاربة وباكستانيين ومن نيباليين. وأضافت «واشنطن بوست» أن جنودا من ضمن التجريدة المغربية في البعثة الأممية للمنطقة قامت بتقديم رشاوى لمسؤولين مدنيين في الأمم المتحدة لعرقلة التحقيقات بشأن شكايات تتهمهم بتحرشات جنسية اقترفت من طرفهم. وقد اعتمدت الصحيفة على تقرير سري للأمم المتحدة من 34 صفحة يتهم جنودا مغاربة وباكستانيين ونيباليين بمحاولة عرقلة التحقيقات التي شرع فيها موظفون أمميون حول حالات اغتصابات جنسية في الكونغو الديمقراطية.
ووفق اليومية الأمريكية دائما، فإن التجريدة المغربية التي كانت متمركزة في منطقة بونيا هددت مسؤولا تابعا للأمم المتحدة كان يحقق في شأن دعارة الأطفال، وقد كشف التحقيق وقتها عن «تورط عسكريين مغربيين تعرفت عليهما إحدى الضحايا وعوقبا على جريمتهما.. فمن أصل 17 عسكريا الذين تم استدعاؤهم في إطار تحقيق أولي، تعرفت ضحيتان على أربعة معتدين، عوقبوا، كما سيتابعون أمام القضاء. وبعد ذلك ندد المغرب في بلاغ للبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك بالممارسات، وطالب البلاغ ب»تطبيق سياسة (عدم التسامح) تجاه الاستغلالات والاعتداءات الجنسية التي يتعين محاسبة مقترفيها». وأكد البلاغ أن المغرب «اتخذ إجراءات عقابية في حق العناصر المتورطة في هذه الاعتداءات».