استاء سكان كاريان طوما والسكويلة، من غياب المسؤولين عن مقاطعة سيدي مومن ومسؤولين عن الجهة، عن اللقاء التواصلي الذي نظمته «جمعية رسالة التنمية بدوار السكويلة» و»جمعية المسيرة للتنمية بدوار طوما» تخليدا لذكرى 16 ماي، وهو ما اعتبروه هروبا من مواجهة السكان. واستدعت الجمعيتان، وفق ما أدلى به رئيساها، كلا من والي جهة الدارالبيضاء، ومندوب وزارة الإسكان، ورئيس مقاطعة طوما، وقائد مقاطعات سيدي مومن، والمسؤول عن مكتب المصاحبة الاجتماعية ومسؤول عن شركة العمران.. غير أنهم لم يحضروا باستثناء عنصر واحد فضل الانصراف إذ لا يمكنه مواجهة السكان بمعزل عن الجهات الأخرى الفاعلة في المشروع. واعتبر منظمو اللقاء أن تخلف المسؤولين، رغم استدعائهم وتأكيدهم بشكل رسمي على الحضور، وحضور السكان بكثافة هو تعبير عن أنهم لا يرفضون مشروع إعادة إسكانهم، وبرهان على أنهم متمسكون بالحوار، وهم يرحبون بالمشروع في إطار أسرتين، مع مراعاة مشكل العائلات المركبة. واضطر السكان، في ظل غياب من يجيب عن تساؤلاتهم، إلى طرح مشاكلهم في ما بينهم، والتخطيط للخطوات التصعيدية المقبلة حتى يتم إيجاد حلول لمشكل العائلات المركبة، الذي اعتبره رئيس «جمعية المسيرة للتنمية بدوار طوما» أهم حاجز يعيق السير الطبيعي لمشروع إعادة إسكان قاطني كاريان طوما والسكويلة، وأضاف « كيف للمسؤولين أن يتحدثوا عن التشخيص التشاركي وهم يقصون السكان والمجتمع المدني من كل البرامج التي يسطرونها؟» واعتبر رئيس الجمعية نفسها أن السكان لن يقبلوا بتخصيص بقعة من 130 مترا لأزيد من أسرتين، وأكد أنهم متشبثون ب 84 مترا إلى 96 مترا لأسرتين، على أساس ألا يتم إقصاء أي «كناش للحالة المدنية»، كما هو الحال الآن، اعتبارا لأن الأسرة الواحدة هي زوج وزوجة، مهما كان عددها في البيت الواحد. وطالب السكان بإعادة الإحصاء لحل المشكل مادام الإحصاء الأول شابته مجموعة من«الخروقات»، حسب تعبيرهم، التي عددها بعضهم بالتفصيل، ومن بينها تجاهل العديد من العائلات، وإقصاء «المكرر»، وشددوا على أنه مهما كان وضع الأسرة التي تقطن بالكاريان فهي من سكان الصفيح وعليها أن تستفيد كما استفاد غيرها. وقال ممثل السكان في هذا الإطار « كيف لهذه الأسر أن تستثنى من الإحصاء، علما أن سلطات المنطقة تمدها ببطاقة الناخب، وبكناش الحالة المدنية والبطاقة الوطنية. وأكد رئيس «جمعية المسيرة للتنمية بدوار طوما» أن «المسؤولين استنفدوا كل المبررات وقالوا، مبررين تراجعهم عن توزيع بقع بمساحة 84 و96 مترا لكل أسرتين، كما كان الأمر عند انطلاق المشروع، إن الوعاء العقاري استنفد، وأجبناهم بأن تعاد هيكلة الكاريان وأن نستفيد في أماكننا غير أنهم رفضوا». وأكدت إحدى السيدات أن الأهم بالنسبة إلى السكان أن يتم انتشالهم من الوضع المعيشي غير الإنساني الذي يحيون فيه.
