قامت السلطات المحلية، بتنسيق مع رؤساء دوائر الشرطة وباقي المصالح الأمنية، بحملة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بهدف مراقبة شروط السلامة والحماية بمختلف الوكالات البنكية طبقا للتعليمات الصادرة قبل أيام من طرف شكيب بنموسى وزير الداخلية. وأسفرت العملية عن إغلاق ما يقارب 103 وكالات بنكية بمجموع تراب ولاية الدارالبيضاء الكبرى. منها 99 وكالة تابعة للشركة العامة للأبناك ووفق نفس المصادر، فإن 90 في المائة من الوكالات تم إغلاقها لعدم توفرها على كاميرات المراقبة وصفارات الإنذار. عبدالغفور غيات، رئيس جمعية مستهلكي خدمات الأبناك، أكد أن الأمر يتعلق بحملات أمنية لحماية الزبون والمستخدم على السواء. واستبعد أن يكون لإغلاق الوكالات البنكية تأثير على مصالح الزبون لأن الأمر يتعلق بالسلامة. وقال: «يتوجب على الزبناء الذين يجدون وكالاتهم البنكية مغلقة بالتوجه إلى المقر الاجتماعي لبنكهم حيث يتم حل مشكلتهم». وتواصل اللجن الجهوية زيارات مفاجئة لعدد من الوكالات البنكية بمختلف المدن المغربية، لمراقبة مدى احترام المؤسسات للإجراءات الأمنية المتفق عليها، والتي من بينها التزود بثلاث كاميرات، واحدة تثبت خارج الوكالة، وثانية لمراقبة الزبناء، وثالثة فوق خزينة الوكالة، مع ربط هذه الكاميرات بالمؤسسة المركزية تحسبا لأي طارئ. وخفف مصدر من المجموعة المهنية للأبناك من تأثير الحملة الأمنية على الوكالات البنكية التي تفتقر إلى شروط السلامة، وأكد أن عدد الوكالات التي تم إغلاقها قليل، وأن ذلك لن يؤثر على الوضع الاقتصادي العام للأبناك. وأضاف أن الأبناك قامت بتشكيل لجن داخلية قصد تتبع وضعية سلامة وكالاتها البنكية، حيث باشرت تجهيزها بوسائل المراقبة والحماية، المقررة من طرف وزارة الداخلية وممثلي المجموعة المهنية لأبناك المغرب. وعلى علاقة بالموضوع، أفادت مصادر من داخل بعض الوكالات المغلقة بأن قرار الإغلاق لم يمنع موظفي الوكالات من مواصلة العمل داخل مكاتبهم، بينما تم إغلاق أبواب الوكالات في وجه الزبناء. يذكر أن قضايا السطو على الأبناك بلغت خلال السنوات الأخيرة 40 قضية، منها 5 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية، وقد سجلت، بالنسبة إلى وكالات تحويل الأموال، 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007.
