يصل العدد الإجمالي للهيئة الناخبة، التي يحق لها التصويت في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو المقبل 20 مليونا و727 ألف نسمة، حسب الإسقاطات الديمغرافية للسنة الجارية، وضمن هذه الهيئة نحو 12,32 % من هذه القاعدة الانتخابية الافتراضية معطل، أي مليونين و555 ألف نسمة، يوجد 60 % منهم في المدن (مليون و533 ألف عاطل يتراوح سنهم بين 18 و49 سنة) و40 % منهم في البوادي (مليون و22 ألف نسمة). وتشير الإسقاطات، التي وردت في وثيقة تشمل فترة 2005 و2030 أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط استنادا على نتائج الإحصاء العام للسكان، إلى أن عدد الناشطين من الناخبين سيصل إلى 18 مليونا و172 ألفا، 10 ملايين و983 ألفا منهم في المجال الحضري و7 ملايين و189 ألفا في المجال القروي، ويتوقع أن يفوق عدد النساء في إجمالي الهيئة الناخبة عدد الرجال، بحيث سيزيد عددهن عن 10 ملايين و44 ألفا فيما سيزيد عدد الرجال عن 9 ملايين و378 ألف نسمة. ويتوقع أن يصل عدد المسنين (60 سنة فما فوق) ضمن الهيئة الناخبة مليونين و555 ألف نسمة، مليون و445 ألفا منهم في الوسط الحضري ومليون و110 آلاف في الوسط القروي. غير أن هذه المعطيات الديمغرافية تبقى نتيجة عمليات إسقاطات حسابية لا تعكس بالضرورة عدد الأفراد الذين سيقصدون مكاتب التصويت يوم الجمعة 12 يونيو لاختيار المنتخبين الجدد، سيما وأن منحنى العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تشريعية كانت أم جماعية، في انحدار منذ سنوات طويلة، آخرها انتخابات سنة 2007، التي لم يشارك فيها سوى 37 % من الهيئة الناخبة، بحيث صوت حوالي 5 ملايين و700 ألف من أصل 15 مليون ونصف المليون، وبلغ عدد الأوراق الملغاة أزيد من مليون ورقة أي 19 % من إجمالي الأوراق التي وضعت في الصناديق. وستجري الانتخابات الجماعية في 1503 جماعات قروية وحضرية، 92 دائرة منها تتجاوز ساكنتها 35 ألف نسمة، اعتمادا على النظام اللائحي، أما البقية فسيجري فيها نمط الاقتراع الفردي. ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات حوالي 23 ألف مرشح، يضاف إليهم لأول مرة قرابة 3200 امرأة مرشحة ضمن اللوائح الموازية، التي اقترحتها وزارة الداخلية من أجل تمثيلية المرأة.
