«الحركة من أجل الثلث» تعتبر إشراك النساء في التدبير الجماعي أمرا حاسما في التنمية والتغيير

اعتبرت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن، أن الرفع من التمثيلية النسائية داخل الجماعات المحلية كفيل بإحداث تغيير فيها، وأن إشراكها في التسيير المحلي وإعطاءها الفرصة للمساهمة كفاعلة في التنمية هو ضخ لدماء جديدة بها، وهو رهان على التغيير نحو الأفضل لما هو معروف عن النساء من جدية وحس بالمسؤولية، خاصة وأن الجماعة المحلية هي القلب النابض للتنمية البشرية المستدامة.
وأضافت الوزيرة، خلال ندوة حول موضوع «موقع ووظيفة النساء في التنمية المحلية والاجتماعية» بالدار البيضاء، التي تدخل في إطار اللقاءات التي تنظمها «الحركة من أجل الثلث»، أن المشاركة النسائية في التدبير الجماعي ستنعكس إيجابا على تقريب تدبير الشأن المحلي من حاجيات الساكنة والمساهمة في مصالحة المواطنين والمواطنات مع الشأن السياسي وتحسين الحكامة المحلية وتوطيد الديمقراطية التشاركية.
ورأى عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، في نسبة 0.52 في المائة كحصة لتمثيلية النساء في المرحلة السابقة، «طعنا في القوة التمثيلية والديمقراطية للجماعات المحلية قبل أن تكون طعنا للنساء». وأضاف أن وجود المرأة ديمغرافيا واجتماعيا وثقافيا كفاعلة في التنمية المحلية وفي إنتاجها وتدبيرها «يحتم حضورها وبقوة في الجماعات المحلية وفي كل مناصب القرار».
واعتبرت خديجة رباح أن الجماعة هي الخلية الأساسية للتنمية ولتطبيق الحكامة على أرض الواقع، وأن الجماعات المحلية بحاجة إلى النساء لأن ذلك سيخلق تصورا جديدا لتدبير الشأن المحلي والعام. وأضافت رباح، من خلال معطيات قدمتها في مداخلتها، أن الجماعة المحلية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين هي مفصولة عنهم، وذلك وفق الإجابات التي تلقتها الحركة من عدد من المواطنين من خلال طرح سؤال، ماذا تعني لك الجماعة؟ وتراوحت الإجابات ما بين الجماعة عالم غريب، تعمل على ابتزاز الناس، البطء في تقديم الخدمات للمواطنين، الجماعة تعني شهادة الولادة والحياة والوفاة، الجماعة عالم ذكوري بامتياز، وهناك من اعتبرها مصلحة لتقديم الضرائب..
واعتبرت رباح أن الرفع من التمثيلية النسائية يعني الديمقراطية، الحكامة، والتنمية، وهذا، تضيف الرباح، لا يحجم من دور الرجل، غير أن للمرأة لمستها الخاصة في معالجة الأمور، خاصة وأنها لصيقة بمحيطها الاجتماعي وقادرة على العمل فيه بفعالية.
وأشادت رباح بالأحزاب التي أبانت عن استعدادها لتخصيص لوائح انتخابية للنساء، غير أن هذه الإرادة، تضيف، «يجب أن تتبلور من خلال الأرقام وألا تبقى رهينة الخطابات، وأن إدراج النساء في مواقع متأخرة في اللوائح لا يخدمهن بقدر ما يخدم هذه الأحزاب التي تتوخى فقط تأثيث فضاء لوائحها.
وأجمع المتدخلون على أن 12 في المائة كنسبة منشودة هي بداية فقط على أمل تحقيق المناصفة التي ينشدها الجميع في أفق 2015 ، وأن تصل المرأة ليس فقط، إلى المجالس، بل أن تتبوأ مقاعد الرئاسة بها.