الصقلي تنتقد الداخلية والنساء يصفن ديمقراطية المغرب بالعرجاء

كشفت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الحكومة حذفت بعض المقتضيات المتعلقة بتمثيلية النساء من صيغة مدونة الانتخابات المعروضة حاليا على البرلمان، بسبب تخوفها من «عدم دستوريتها»، وقالت ل«المساء» إنه رغم أن العديد من الدستوريين أكدوا عدم وجود تناقض بين هذه المقتضيات والدستور المغربي، إلا أن الحكومة «ارتأت أن تكون مسؤولية إدارج هذه المقتضيات مشتركة مع البرلمان أمام المواقف المتناقضة تجاهها، والتي جعلت صيغة القانون تفقد الكثير من المقترحات التي كانت تنادي بها المنظمات النسائية». وأكدت أن الطريق نحو ضمان تمثيلية منصفة للنساء في الانتخابات الجماعية سيكون «شاقا، بسبب وجود مقاومة، وتخوف وتردد لدى البعض»، وكذا بالنظر إلى «صعوبة تغيير المنظومة الفكرية والانتقال من ديمقراطية عمياء تجاه النوع إلى ديمقراطية تراعي كل مكونات المجتمع».
وكان مشروع القانون الذي عرض على الحكومة قد تضمن إدراج آلية تمكن من ضمان حضور الترشيحات النسائية في كل لائحة ترشيح مقدمة، وذلك بالتنصيص على أنه لا يمكن أن تتضمن لائحة الترشيح ثلاثة مرشحين متتابعين من نفس الجنس، وتوفير الإطار التشريعي لذلك، قبل أن يتم حذف هذه المقترحات هو الأمر الذي أثار استياء كبيرا في أوساط المنظمات النسائية، خاصة «حركة من أجل الثلث»، التي اعتبرت أن المغرب اختار «ديمقراطية عرجاء».
واعتبرت الصقلي أنه «من المستحيل ألا يتضمن القانون الجديد مقتضيات لصالح تمثيلية النساء». وحول الانتقادات التي وجهت إليها الأسبوع الماضي من طرف «حركة من أجل الثلث»، قالت إن ذلك «أمر طبيعي وشعور تتفهمه لأن القانون الذي عرض على البرلمان لا يستجيب للمطالب النسائية».
وجددت خديجة الرباح، عن «حركة من أجل الثلث»، اتهامها للحكومة بالتخلي عن التزاماتها التي وردت سواء في التصريح الحكومي، أو التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول ووزير الداخلية، وعدم تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي.
من جهة أخرى، اعتبرت بسيمة حقاوي، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن نزهة الصقلي كانت لها نفس مطالب المنظمات النسائية، وبالتالي كان عليها أن تتقدم بهذه المقترحات كوزيرة من خلال القنوات المتاحة، «أما عدا ذلك فسنكون أمام كلام الغرض منه الترويج السياسي، وتسويق بعض الأفكار للمحافظة على بعض المصداقية، وتفادي الانتقادات المشككة في كفاءتها وقدرتها»، تضيف حقاوي.
وأكدت حقاوي أن ميثاق الشرف بين الأحزاب السياسية يبقى «حلا واقعيا» لضمان تمثيلية منصفة للنساء مثل ما شهدته انتخابات سنة 2002 وأن الحكومة بعد الخطاب الملكي الذي كان «واضحا وصريحا» أصبحت «ملزمة بالبحث عن حلول تستجيب لمطالب النساء، وتنسجم مع المقتضيات الدستورية».