أهمية النداء الموجه إلى السادة العلماء

موضوع الزواج والطلاق والأحكام الشرعية الذي يضبط هاتين المؤسستين، من أركان وشروط صحة انعقاد الزواج، وكذا المسائل الموضوعية التي يجب أن تسبق تسجيل أي طلقة، والآثار الناجمة عنها، يمس عالمنا الإسلامي بأجمعه، لتعلق الأمر بالأسرة التي هي الخلية الأولى في المجتمع وركنه المتين.
ويلاحظ أولو الألباب أن التسلسل المنطقي للأسئلةالخمسة المطروحة يوضح بشكل واضح للعيان أن الغرض من فتح هذا النقاش الفقهي هو تحقيق مصلحة عامة، منفعة مستمرة، لا تقتصر فائدتها ونفعها على حالات الطلاق المستجدة، بل تشمل آلاف الأسر المسلمة التي سبق أن تم تشتيت شملها، ولديها الرغبة في استعادة لحمتها وتمكينها من طلب إخضاع كل طلقة سجلت عليها في الماضي للفحص والدراسة من جديد، وتقييم صحتها وملاءمتها للشرع الحنيف.
إن السؤال الأول ينصب على «إصلاح ذات البين»، وهل هو أمر موضوعي يترتب عن الإخلال به صحة الطلقة أم لا؟ ومعلوم أن الأمر الإلهي الوارد في القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرنا، بإصلاح ذات البين، واجب التطبيق بلا نقاش. وعندي أن كل رسم طلاق لم ينص فيه على أنه قد أجريت محاولة الصلح بين الزوجين وأنها فشلت قبل تسجيل الطلقة، يجعل الطلقة موجودة حسا معدومة حكما لمخالفة شرع الله تعالى.
كما أن السؤال الثاني المتعلق «بالطلاق البدعي»، يجد أجوبة له في النوازل الفقهية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده. ومن المؤكد أن الطلاق البدعي، أي الصادر والزوجة حائض أو في فترة حصل خلالها مساس بعد طهر الزوجة من حيضة سابقة أو نفاس سابق، لا يعتد به شرعا. يترتب عن هذا أن كل رسم طلاق لم ينص فيه على استفسار العدلين للزوج أو الزوجة عن هاتين الواقعتين، يعرض الطلقة لشبهة اتسامها بالطلاق البدعي... الذي لا يعتد به شرعا في احتساب الطلقات، وتصبح الطلقة موجودة حسا ومعدومة حكما...
ومادام الطلاق يدين فيه المرء، أي يصدق فيه الزوجان على اعتباره مسألة تعبدية، فلا جناح من فتح باب إعادة النظر في رسوم الطلاق السابقة ولو كانت قديمة، لأن المسألة التعبدية لا يلحقها التقادم.
وبخصوص ما ورد في السؤال الثالث وموضوعه «الزواج الجديد بعد البينونة الصغرى» نشير إلى أنه مادام زواجا جديدا توفرت فيه جميع أركان وشروط عقد الزواج، من إيجاب وقبول، وصداق، وولي، يجب أن يحرر في رسم مستقل عن رسم الزواج القديم، بخلاف ما يجري به العمل حاليا من طرف العدول، حيث يطلقون عليه تسمية «مراجعة»، ويلصقونه برسم الزوجية الأولى... حرصا منهم على تسجيل «سوابق عائلية».... !!! وعلى تجميع ثلاث طلقات... !!! وكأن الغاية من الزواج هو سباق نحو تسجيل الطلاق المكمل للثلاث... !!! بينما الغاية الحقيقية من الزواج هي عمارة الأرض وإقامة العدل وتكثير النسل، والإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقلة برعاية الزوجين معا... وعلى وجه البقاء والدوام.
والسؤال الرابع المتعلق بالطلقة الصادرة عقب الزواج الجديد
له مبرراته الشرعية والقانونية، مادام كل من مدونة الأحوال الشخصية القديمة ومدونة الأسرة تنص على أن القاسم المشترك بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى هو أن كل واحدة منها تزيل الزوجية حالا....
لذا، وكما أن الزواج الجديد بعد البينونة الكبرى، يزيل الطلقات الثلاث... فإن الزواج الجديد بعد البينونة الصغرى يزيل الطلقة الواحدة أو الطلقتين، ويفتحان صفحتين جديدتين خاليتين من «السوابق العائلية»، ويترتب عن هذا التفسير بأن الطلقة الصادرة عقب الزواج الجديد، تعتبر طلقة رجعية أولى.
والسؤال الخامس المعنون ب «المصالح المرسلة»، فباب الاجتهاد فيه واسع، والإجابة عنه بالإيجاب ستكون ولا شك فيها التيسير وكشف الغمة عن الأسرة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها.
وخلاصة القول أن النداء الذي فتحت جريدة «لاكرونيك» النقاش حوله سيكون عظيم الفائدة لأنه سيحد من تيار الطلاق أو التطليق للشقاق الجارف الذي تسجل آلاف القضايا منه كل سنة أمام كل محكمة ابتدائية، هذا من جهة، كما أنه سيفتح المجال أمام العديد من الأسر التي سبق أن دمرت وشتت شملها، لكي تلجأ إلى القضاء لطلب إعادة النظر في كل طلقة من الطلقات المسجلة عليها، على ضوء الاجتهاد الفقهي الوارد في النداء، والفتاوى التي ستجيب عن الأسئلة الخمسة الواردة فيه.
كما نأمل أن يفتح النقاش حوله في المؤسسات البرلمانية، وأن يتم تقديم «مشروع قانون» من الحكومة، أو «مقترح قانون» من أحد أعضاء البرلمان بغرفتيه، لإدخال إصلاح على مدونة الأسرة، يأخذ بإيجابيات الاجتهاد، والله ولي الأمر والتوفيق.