الاتحاديُّون بآسفي غاضبُون والدُستُوريُون غائبُون واليسار يلجأ إلى المحكمة الإدارية

إقبال ضعيف ومقلق على سحب بطاقات التصويت وبعض الأحزاب لم تضع بعد لوائحها

استنادا إلى معطيات شبه رسمية، فقد سجل بمختلف مكاتب سحب البطاقات الانتخابية بمدينة آسفي إقبالٌ ضعيف وجد مقلق بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والسلطات المحلية التي تخشى تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي سجلت فيها آسفي أحد أضعف مستويات المشاركة السياسية على الصعيد الوطني.
و فيما يبذل أعوان وزارة الداخلية وبعض مرشحي أقوى اللوائح الجهد في محاولة لإقناع الناخبين والتأثير عليهم وإغرائهم بالوعود من أجل سحب بطاقات التصويت، تبقى هذه العملية مقتصرة على ناخبين لهم علاقة مهنية أو عائلية مع بعض المرشحين، فيما أغلب المواطنين عازفون بشكل مثير عن سحب بطاقاتهم الانتخابية من المكاتب المخصصة لذلك.
و على صعيد آخر، لازالت أغلب لوائح الأحزاب السياسية بآسفي لم توضع بعد بشكل رسمي لدى سلطات الولاية بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تعترضه مشاكل إدارية وأخرى على علاقة بترتيب مرشحيه، وباستثناء حزب العدالة والتنمية الذي كان سباقا إلى وضع لائحته، فإن أحزابا أخرى تعرف مشاكل وعراقيل داخلية وخارجية دفعتها إلى التريث وانتظار قرب نهاية الآجال القانونية لوضع اللوائح الانتخابية.
وفيما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش على وقع خلافات حادة بين أعضائه بخصوص فرض المكتب السياسي للحزب اسم رأس اللائحة بعد الاحتكام إليه من قبل الكتابة الإقليمية، رفضت أسماء وازنة به الترتيب الذي اقترح عليها، في وقت تشير فيه مصادر اتحادية إلى أن الحزب بآسفي سيقدم أضعف لائحة انتخابية منذ تأسيسه على صعيد تراب مدينة آسفي، وأنه سيدخل السباق الانتخابي ليس للظفر برئاسة مجلس المدينة بل فقط لضمان الحصول على الحد الأدنى من الأصوات.
هذا وقد تأكد بشكل شبه رسمي أن حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يضم الرعيل الأول من أعيان مدينة آسفي خلال وبعد تأسيسه في الثمانينيات، وحظي في السابق بأغلبية تسيير بلدية المدينة أكثر من مرة، لن يقدم أي لائحة انتخابية وأنه لن يخوض السباق الانتخابي الجماعي المقبل، بسبب هجرة أطره إلى أحزاب أخرى، وبسبب رفض أسماء وازنة ارتبطت تاريخيا به ترؤس اللائحة، وهي مسألة تحصل لأول مرة في حياة الحزب محليا.
من جهة أخرى، رفضت سلطات ولاية آسفي لائحة الحزب الاشتراكي الموحد بسبب عدم توفر رأس اللائحة على أهلية الترشح باعتباره موظفا جماعيا، فيما علم لدى قيادة الحزب محليا أنهم سيلجؤون إلى المحكمة الإدارية بمراكش للطعن في قرار سلطات آسفي، على اعتبار أن رأس لائحة الحزب الاشتراكي الموحد سبق له أن تقدم باستقالته ورفضت، قبل أن يستصدر فيما بعد قرارا من المحكمة الإدارية، شهر مارس المنصرم، يفيد بأنه لم يعد يحمل صفة موظف جماعي طبقا للمادتين 66 و67 من قانون الوظيفة العمومية.
وعلى علاقة بحزب الوزير الأول عباس الفاسي، فقد تدخلت اللجنة التنفيذية في فرض رأس اللائحة ضدا على إرادة قواعد الحزب في ترؤسها من قبل الكاتب الإقليمي للحزب، فيما تشير مصادر من داخل مقر حزب الاستقلال بآسفي إلى أن الحزب يعاني حاليا من حالة تضخم كبرى على مستوى الأعيان، وأن حسابات أخرى موازية تسيطر حاليا على الحسابات السياسية والحزبية.