اختار رئيس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمنطقة المرينيين بفاس، في أول يوم انتخابي، أن يعلن عن افتتاح حملته الانتخابية بركوب «التراكتور» رمز حزب الهمة. وتجول المرشح عبد الحميد المرنيسي، وهو يسوق الجرار في مختلف أحياء هذه المنطقة رفقة مؤيديه. وكان البرلماني المرنيسي قبل أسابيع عضوا في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لكنه قرر الالتحاق، بشكل مفاجئ، بحزب الهمة. وتعد منطقة المرينيين من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة بفاس. ويرتقب أن تشهد تنافسا حادا بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وفي الوقت الذي لا تزال فيه أجواء الانتخابات في هذه المنطقة «باردة»، تلقى حزب الاتحاد الاشتراكي ضربة وصفت بالموجعة، بعدما أخبر من قبل السلطات المحلية بأن لائحته بالمنطقة مرفوضة نتيجة تضمنها مرشحا لم يبلغ بعد السن القانونية للترشيح. الاتحاديون عبروا عن امتعاضهم من القرار، وقال الكاتب الإقليمي للحزب محمد الدباغ، في اتصال ل«المساء» به، إن حزبه سيلجأ إلى القضاء استعجاليا اليوم الاثنين للطعن في القرار. ولم تكن هذه اللائحة هي الوحيدة التي رفضتها السلطات، فقد ووجه الاتحاديون برفض لائحة أخرى بمنطقة بنسودة، بسبب تضمنها بدورها مرشحا لم يبلغ بعد 21 سنة، وهو أحد الشروط الضرورية للترشيح في قانون الانتخابات. وتوصف منطقة بنسودة ب«مملكة شباط»، في إشارة من المتتبعين إلى أنها من القلاع الرئيسية لحزب الاستقلال بالمدينة. وتعد هذه المنطقة كذلك من المناطق الآهلة بالسكان. وتمكن شباط في الانتخابات الجماعية السابقة من أن «ينجح» 17 مرشحا في اللائحة التي ترأسها بهذه المنطقة. وبالرغم من كون منطقة بنسودة من قلاع شباط، فإن التنافس في هذه الانتخابات سيحتدم بها بين كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية. وسيتنافس كل من حميد شباط وحسن بومشيطة عن الحزبين في المنطقة. وعادة ما يتبادل المسؤولان الحزبيان كل أنواع الاتهامات في أي لقاء يجمعهما. ويرتقب أن ترتفع حدة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين في خضم هذه الحملة الانتخابية. وفي منطقة سايس رفضت السلطات لائحتين، الأولى لتحالف اليسار، الذي يجمع كلا من حزب الطليعة والاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي، والثانية لحزب النهضة والفضيلة. وجاء هذا الرفض بعد أن وجدت الجهات الوصية أن اسم مرشح وجد في اللائحتين معا. ويتحدث رضوان اعبابو، رئيس فرع الاشتراكي الموحد بفاس، عن احتمال وجود تزوير في وثائق تخص هذا المرشح، معتبرا بأنه لا يزال متشبثا بالترشح باسم تحالف اليسار. ويرتقب أن يدخل الملف بشكل استعجالي اليوم الاثنين إلى القضاء الإداري. وكان هذا القضاء الإداري بفاس، في قرار أصدره بداية الأسبوع الماضي، قد انتصر لرئيس جماعة قروية بإقليم مولاي يعقوب ومكنه من الترشيح ضدا على قرار إداري لسلطات الإقليم. واستعان محمد بلقاضي، رئيس جماعة سيدي داود بمفوض قضائي ل«تنفيذ» هذا الحكم والحصول على وصل نهائي للترشيح. وأمر حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار السلطات القاضي بمنع المدعى من الترشيح وأمر بتسجيله ضمن لائحة المرشحين، كما أمر بتبليغ القرار لعامل الإقليم. وكان بلقاضي قد لجأ إلى القضاء الإداري بتاريخ 22 ماي المنصرم، مشيرا في مقال الدعوى إلى أن السلطات الإدارية رفضت منحه الوصل النهائي للترشيح بمبرر أنه لم يدل بشهادة مدرسية. ولجأت المحكمة الإدارية إلى تكليف مفوض قضائي لاستجواب الطرفين، لكن هذا المفوض لم يتمكن من الاستماع للسلطة الإدارية بسبب رفض القائد استقباله لثلاث مرات. وقال قرار المحكمة إن المدعي يتوفر على جميع الشروط المتطلبة قانونا لقبول تصريحه بالترشيح، واصفا قرار رفض منحه الوصل النهائي لخوض غمار الانتخابات ب«القرار المخالف للقانون. وقال إنه يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين بذلك إلغاؤه.
