الاتحاد الاشتراكي يغطي 71 في المائة من الجماعات

الراضي ينفي خبر قرار انسحاب حزبه من الحكومة ويعتبر ذلك «حملة مغرضة»

نفى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الأخبار المتداولة بشأن انسحاب حزبه من الحكومة، خصوصا بعدما سحب حزب الأصالة والمعاصرة دعمه للأغلبية الحكومية.
وقال الراضي في جوابه عن أسئلة الصحافيين في ندوة نظمت أول أمس بالرباط «إن ما يقال مجرد ادعاءات وحملة مغرضة هدفها الإساءة إلى الحزب، خاصة إبان الحملة الانتخابية»، موضحا أن كل القرارات داخل الاتحاد الاشتراكي يتم اتخاذها داخل الأجهزة المسيرة التي قررت المشاركة في الحكومة.
وفضل الراضي عدم التعليق على انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الأغلبية، مكتفيا بالقول: «لسنا ملزمين بالتعليق على قرارات حزب آخر».
وقرر مرشحو الاتحاد الاشتراكي توقيع التزام أخلاقي يهم التصريح بالممتلكات، والذي يعلنون من خلاله وفاءهم بالتصريح العلني بالممتلكات وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم قبل مدة الانتداب ونهايته.
وبخصوص المشاركة في الانتخابات الجماعية، بلغ العدد الإجمالي لمرشحي الحزب 13 ألفا وخمسة مرشحين من أصل 27 ألفا و775 مرشحا، أي بنسبة 47 في المائة.
وأبرز الراضي أن عدد النساء المرشحات بالحزب هو 1573 ترشيحا من أصل 3344، موضحا أن عدد الجماعات التي سيغطيها الحزب هو 1076جماعة، بنسبة 71 في المائة من مجموع الجماعات.
أما في ما يتعلق بنسبة الترشيحات، التي تهم الجماعات المحلية التي تعتمد نظام الاقتراع الفردي، فبلغت 100 في المائة، في حين بلغت نسبة التغطية التي تهم الاقتراع الفردي 67 في المائة، وعددها 343 جماعة محلية من أصل 1411.
وفي ما يتعلق بالتحالفات الممكنة بعد فوز مرشحي الحزب، أشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى أن الاختيار يبقى مفتوحا أمام المرشحين لعقد تحالفات مع مرشحين آخرين في ظل لا مركزية القرارات.
واعتبر الراضي أن ظاهرة الترحال السياسي، سواء في الجماعات المحلية أو في البرلمان، تتسبب في العزوف السياسي والانتخابي وتمس بالاستقرار السياسي للمغرب.
ووضع حزب الاتحاد الاشتراكي برنامجا انتخابيا عاما إلى جانب برنامج لكل جماعة على حدة وفق احتياجات السكان ومطالبهم.
ومقارنة بانتخابات 2003، سجل الاتحاد الاشتراكي تقدما ملموسا، حسب ما أكده الراضي، إذ انتقل من 11 ألفا و925 مرشحا برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2003 إلى 13 ألفا وخمسة مرشحين في سنة 2009، وانتقلت النسبة على صعيد الجماعات التي يشملها نظام اللائحة من 93 في المائة سنة 2003 إلى ما يناهز 100 في المائة في 2009.