حملت العديد من الهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات الجماعية، المزمع عقدها الجمعة المقبل، وزارة الداخلية مسؤولية إفساد الحملات الانتخابية بمدينة «سيدي يحيى الغرب»، واتهمتها بالتغاضي عمن أسمتهم ب«سماسرة الانتخابات» و«الشناقة»، الذين دأبوا على نسف كل المحطات الديمقراطية واغتيالها، عبر استعمال المال الحرام، قصد استمالة وإغراء الناخبين بالتصويت لفائدتهم، لتشكيل مجلس بلدي مفبرك، يحمي مصالحهم الخاصة، بدل التجاوب مع نبض الشارع الغرباوي. وقالت الأحزاب نفسها في رسالة وجهتها إلى شكيب بنموسى، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن الفساد الانتخابي أضحى مستشريا في المدينة بكل أشكاله، حيث توزيع المال الحرام وشراء الذمم، وتحويل المسلسل الديمقراطي عن مساره من طرف مفسدي الانتخابات، معربة عن استغرابها الشديد لموقف السلطات المحلية السلبي، وعدم اتخاذها لأي إجراء في حق أشخاص ضبطوا متلبسين باستعمال أساليب غير مشروعة خلال حملتهم الانتخابية في دروب المدينة. ودعت التنظيمات السياسية، التي سبق وأن نظمت وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، أمام مقر باشوية المدينة، وزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق حول ما يجري بجميع دوائر «سيدي يحيى الغرب» من خروقات، قال عنها ممثلوها إنها تؤدي إلى تمييع المشهد الانتخابي والسياسي على حد سواء، معلنة استعدادها خوض كافة أشكال الدفاع ضد جميع أنواع الفساد نصرة للحق، ولإنصاف سكان المدينة لاستنشاق هواء الديمقراطية والنزاهة. ورفضت الأحزاب الغاضبة، المشكلة من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجديد والإنصاف والحزب العمالي، دعوة باشا المدينة لجميع المرشحين إلى الجلوس إلى مائدة الحوار، بغية التداول حول مذكرة تخليق الحياة الانتخابية التي سلمتها السلطات لكافة المترشحين، معتبرة إياها دعوة ملغومة، لن تسفر عن أي مبادرة فعلية، طالما أنها أشركت مرشحي بعض الأحزاب، معروفين في مجال بيع وشراء الأصوات، وساوت بين المفسد والشريف. وتجدر الإشارة، إلى أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بمدينة «سيدي يحيى الغرب» بلغ 14700 ناخب، من أصل 33 ألفا مجموع ساكنة المدينة، موزعين على 27 دائرة انتخابية، أصغرها الدائرة 5 ب317 ناخبا، وأكبرها يبلغ عدد الناخبين بها 1200.
