المغرب ثالث زبون للأسلحة الإسبانية خارج الاتحاد الأوروبي

ارتفعت الصادرات الإسبانية من الأسلحة، خلال العام الجاري، بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وسجل ارتفاع في مبيعات الأسلحة بنسبة 0,2 في المائة، ووجهت مدريد 40,7 في المائة من مبيعاتها في الأسلحة إلى دول الاتحاد الأووبي،70,5 في المائة منها موجهة لشركائها في الحلف الأطلسي بينهم النرويج التي حصلت على فرقاطة ثالثة والولايات المتحدة الأمريكية التي تعد زبونا تقليديا في مجال الأسلحة الموجهة للصيد والمسدسات. وفق الأرقام التي قدمتها كتابة الدولة الإسبانية في التجارة إلى البرلمان الإسباني في تقريرها المرفوع إلى النواب الإسبان قبل يومين.
لكن أكثر مبيعات الأسلحة الاسبانية كانت موجهة إلى المغرب الذي باعت له اسبانيا 113,90 مليون أورو من الأسلحة بارتفاع بلغ مليوني أورو مقارنة بالعام الماضي، وبذلك تحول إلى ثالث زبون للأسلحة الاسبانية من خارج الاتحاد الأوروبي، ويعود هذا الارتفاع المسجل في مبيعات اسبانيا من الأسلحة لجارها الجنوبي بسبب طلبية تضمنت 1.015 سيارة عسكرية التي تتضمن أيضا شاحنة بخزانات وسيارات إسعاف.
مثلما ارتفعت صادرات اسبانيا من الأسلحة إلى كولومبيا والتي بلغت 31,7 مليون أورو، وهو ما جعلها ثالث زبون بعد البرازيل، ويعود هذا الارتفاع إلى الاشتباكات المسلحة التي تقودها القوات النظامية ضد عصابات الفارك وتتضمن المبيعات طائرات للنقل وسيارات عسكرية.
وخصص التقرير فقرة خاصة لمبيعاته من الأسلحة لإسرائيل، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من النقاشات داخل اسبانيا، خلال الكشف الذي قدم في الدورة الأولى من العام الماضي، واستعمل جزء منها في الهجوم على غزة، وعموما وصلت مبيعات إسبانيا للدولة العبرية من الأسلحة، خلال العام الماضي، 2,4 مليون اورو.
وحسب تقرير العام الماضي، فإنه خلال سنة 2006، اقتنى المغرب أسلحة خاصة بمكافحة الشغب تستعملها الشرطة المغربية بقيمة مالية تقدر ب 600 ألف أورو. كما أن الجزء الأكبر من المبيعات الإسبانية إلى المغرب (16,8 مليون أورو) كان على شكل شاحنات مخصصة للجيش المغربي. تعطي الإحصائيات التي يتضمنها تقرير الحكومة الإسبانية والذي قدم إلى كورتيس النواب، معطيات وإن كانت عامة، حول الاستعمال النهائي للأسلحة الإسبانية التي تباع إلى الدول الأجنبية (القوات المسلحة، أو الشرطة، أو غيرها) أو طبيعة مستعمل هذه الأسلحة (الإدارة، شركة خاصة أو عمومية، أو خواص).
وتنشر هذه الأرقام سنويا في التقرير الذي تعده كتابة الدولة الاسبانية في السياحة والتجارة والذي سلم إلى الفرق البرلمانية في الكورتيس الاسباني بعد دخول قانون مراقبة التجارة الخارجية في مجالات الدفاع والاستعمال المزدوج حيز التطبيق منذ 28 دجنبر 2007.
وخرج قانون مراقبة تجارة الأسلحة باسبانيا بعد الضغط الذي مارسته ثلاث منظمات حقوقية إسبانية (أمنستي أنترناسيونال وأنترمون أوكسفام وغرينبيس) سلمت لكورتيس النواب الإسباني أكثر من 60 ألف توقيع من أجل تعديل مشروع قانون خاص ببيع الأسلحة،. وطالبت هذه المنظمات بشفافية أكبر في مجال بيع الأسلحة يرتبط أيضا بانشغال هذه المنظمات الحقوقية بتصدير إسبانيا لمواد الدفاع وأدوات ذات الاستعمال المزدوج لبلدان تعرف صراعات مسلحة أو توترات إقليمية، إذ يمكن أن يتم استعمال تلك الأسلحة أو تلك الأدوات من أجل «ارتكاب خروقات جسيمة لحقوق الإنسان في تعارض مع القوانين المعمول بها على صعيد الاتحاد الأوربي».