فعاليات إسبانية ومغربية تدعو إلى محاربة العنف ضد النساء

في لقاء غابت عنه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

أجمع عدد من الباحثين وفعاليات المجتمع المدني بكل من المغرب وإسبانيا، خلال ندوة أقيمت نهاية الأسبوع الماضي بتطوان، على أن العنف الممارس ضد المرأة المغربية، سيظل مطروحا على السياسات العمومية بالمغرب، ما لم يتم اتخاذ تدابير دستورية وقانونية من طرف السلطات الحكومية، وتجاوز لغة الخطابات وإيجاد الحلول الناجعة لمختلف قضايا المرأة، سواء تعلق الأمر بما هو اجتماعي أو سياسي، مشيرين إلى أن العنف ضد النساء له امتدادات تاريخية، لذلك فإن مقاربة أية استراتيجية لمحاربته ينبغي أن تستند بالأساس إلى معرفة أسباب العنف المبني على النوع في أفق إيجاد الحلول.
وأشار مختلف المتدخلين، والذين بلغ عددهم أزيد من عشرين باحثا اجتماعيا وفاعلا جمعويا، إلى أن التجربة الإسبانية تعتبر رائدة، في مجال محاربة العنف ضد النساء، وذلك من خلال تدعيم مراكز الإيواء والاستماع، والإكثار من خطوط الهواتف، من أجل استعمالها من طرف النساء ضحايا العنف، على مدار الساعة، مؤكدين أن التجربة المغربية وإن كانت تميزت بتحقيق عدد من المكتسبات، فإنها ما تزال في حاجة إلى مزيد من القوانين لتعزيز القوانين القائمة المعنية بمحاربة العنف ضد النساء.
وشارك في اللقاء، الذي احتضنته مدينة تطوان، يومي الجمعة والسبت الماضيين، منظمة بين الشعوب الموجودة ببرشلونة وجمعية النساء التقدميات بفيكتوريا بإسبانيا والوكالة الكطلانية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، بالإضافة إلي الجهة المنظمة وهي جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب يعرف «محاولات جريئة» لتحسين مكانة النساء الاجتماعية والسياسية؛ فمنذ أزيد من عشر سنوات مرت على آخر تعديل دستوري ببلادنا والذي نص في ديباجته، ولأول مرة، على تشبث المغرب باحترامه لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، انخرطت خلالها بلادنا في صيرورة تعزيز مكانة النساء السياسية والاجتماعية والقانونية، بغية إنصافهن وإحقاق حقوقهن الإنسانية.
في سياق ذلك أشارت زهرة دغوغي، منسقة جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، في تصريح ل«المساء»، إلى أنه رغم الترسانة القانونية، على المستوى الوطني، فإن مسألة محاربة العنف ضد النساء ما تزال مطروحة بشكل أكثر إلحاحا، في غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين، مضيفة أن هناك نوعا من التردد يطبع السياسات العمومية في هذا الصدد، وهذا ما يتجلى بالخصوص في التضارب والتداخل الذي يطبع تدخلات القطاعات الحكومية، حيث في الوقت الذي نرى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تقدم قانونا لمحاربة العنف، نسمع وزارة العدل تريد الإقدام على نفس الخطوة.
وسلطت ورقة تقديمية، قُدمت خلال الندوة، الضوء على ما أسمتها مبادرات السلطات المغربية، التي كانت تصب كلها في اتجاه تعزيز وضعية المرأة، ومن ذلك؛ الخطاب الملكي بمناسبة اعتلاء عرش المغرب يوم 20 مارس سنة 1999، والذي جاء فيه حرفيا «أنه لا يمكن تحقيق التقدم والرفاه ونصف المجتمع يرى حقوقه تنتهك ويعاني من الظلم والعنف والتهميش، ضدا على الحق في الكرامة والإنصاف التي منحها لهن ديننا الحنيف». وهناك أيضا مأسسة الدفاع عن المساواة بين الجنسين، والتي كان من نتائجها تخصيص مصلحة للنساء بكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين سنة 1998، وتبنيها لمقاربة النوع كرؤية مؤسسة على مبادئ المساواة والإنصاف بين المواطنين والمواطنات، وفي علاقتها المباشرة بتحديات الديمقراطية السياسية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية. كما أن من بين المبادرات التي تم اتخاذها، ما كان يتعلق بإصلاح القانون الجنائي سنة 2003؛ حيث أصبحت النساء لأول مرة يتمتعن بصفة الطرف المدني ضد الزوج عند انتهاك خصوصيتها الجسدية والجنسية والمعنوية. وهناك أيضا مبادرات بخصوص إصلاح قانون الشغل سنة 2003، وأخرى تتعلق بالمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأسرة الجديدة، ونشر اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء بالجريدة الرسمية رقم 4866 ب 18 يناير 2001، بعد مرور ثمان سنوات على التصديق عليها في 14 يونيو سنة 1993، والإعلان الملكي عن رفع تحفظات المغرب عن بعض بنودها.
وأشارت مختلف التدخلات إلى ما وصفتها «تعدد المبادرات الحكومية» في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، ومن ذلك تخصيص ميزانية لدعم الجمعيات ومراكز استقبال النساء في أوضاع صعبة، وبلورة استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، علاوة على العديد من المشاريع التي قامت بها كتابة الدولة المكلفة بملف النساء، كمشروع «النوع والتنمية»، ما بين 2000 و2003، وتشجيع مساواة النوع ومناهضة العنف تجاه النساء بين سنتي 2002 و2006، وإدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج الوطنية والجهوية للتنمية الاقتصادية، وكذلك مشروع دعم التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي 20032005، لتتعزز كل هذه المبادرات بأخرى، هذه السنة، تستهدف تقوية المشاركة السياسية للنساء بالمؤسسات المنتخبة محليا وإدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية المحلية في سياق صيرورة التمكين السياسي للنساء.
وخلص المتدخلون إلى ضرورة نهج سياسة عمومية واضحة في مجال محاربة العنف ضد النساء، وتجاوز لغة الخطابات إلى إجراءات ملموسة ترفع الحيف عن النساء، مشيرين إلى القيام بإصلاحات قانونية جذرية، ومن ذلك القيام بتعديلات دستورية تروم دعم وتعزيز مكانة المرأة.