يحيى وأنصاره يفكون اعتصامهم بباشوية بني أنصار

وكيل لائحة العهد الديمقراطي يتهم عامل الناظور بمحاربته

فك نحو 17 مستشارا من التحالف المتكون من أحزاب العهد الديمقراطي (6 مقاعد) والعدالة والتنمية (7 مقاعد) والحركة الشعبية (4 مقاعد)، على الساعة الواحدة من زوال أول أمس الأربعاء، اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن الطعام في باشوية بني أنصار، احتجاجا على ما أسموه محاولة عرقلة عملية انتخاب رئيس المجلس البلدي لبني أنصار، التي كانت تصب لصالح وكيل لائحة العهد الديمقراطي يحيى يحيى.
وجاء فك الاعتصام، حسب مصادر من التحالف، بعد مفاوضات مع مسؤول الشؤون الداخلية في عمالة الناظور، وبعد توصلهم باستدعاء تأجيل انتخاب رئيس المجلس البلدي إلى غاية يوم غد السبت ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وبحسب مصادرنا، فقد اتهم مسؤول الشؤون الداخلية مستشاري «العهد الديمقراطي» و«العدالة والتنمية» و«الحركة الشعبية» باحتلال الملك العمومي، وهو ما نفاه وكلاء لوائح الأحزاب الثلاثة مؤكدين وجود نية ل«استهداف» يحيى من طرف باشا المدينة، الذي لم يتوان عن الدعوة علانية إلى التصويت لصالح لائحة وكيل حزب التجديد والإنصاف.
وكانت جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي لبني أنصار قد توقفت صباح يوم الثلاثاء الماضي، بعد طعن قدمه رئيس الجلسة في شهادة باكالوريا إسبانية قدمها المستشار يحيى، لتتوقف عملية انتخاب المكتب قبل أن تبدأ، ويغادر بعدها باشا المدينة القاعة دون رفع الجلسة رسميا.
وبحسب محمد العصفوري عن لائحة العدالة والتنمية، فإن القانون لا ينص على طلب الشهادة المدرسية أثناء التصويت، وأنه يحق، بالمقابل، لباقي الأطراف التقدم بالطعن بعد انتخاب الرئيس إلى المحكمة الإدارية التي تبقى الوحيدة المختصة في النظر في مدى مطابقة شهادة الباكالوريا الإسبانية لنظيرتها المغربية.
وبينما قال العصفوري إن هناك ما أسماه بمحاولات مستميتة لوضع العراقيل أمام المستشار يحيى للحيلولة دون بلوغه منصب رئيس المجلس البلدي، اتهم رئيس مجموعة الصداقة المغربية الإسبانية بمجلس المستشارين، صراحة عامل إقليم الناظور بمحاربته. وقال يحيى في اتصال مع «المساء»:» أتهم عامل إقليم الناظور بمحاربتي، والإصرار على ذلك من خلال إعطاء تعليماته لباشا بني أنصار بغية الحيلولة دون أن أتولى رئاسة البلدية»، مضيفا: «إن ما أتعرض له كوطني يدافع عن قضية الوحدة الترابية ويرغب في خدمة الشأن المحلي، يعبر عن وجود مسؤولين ما زال يحكمهم الماضي، وهو ما يخالف التوجيهات الملكية».
جدير بالذكر أن السلطة المحلية في شخص باشا بني أنصار كانت قد أصدرت أثناء فترة تقديم الترشيحات لخوض غمار انتخابات 12 يونيو 2009، قرارا يقضي برفض التصريح الذي تقدم به يحيى استنادا إلى قانون الأحزاب، قبل أن تتراجع عن قرارها بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية بفاس لصالحه.