اختفاء البنك الوطني للإنماء الاقتصادي

في بداية شهر مارس 2003، أعلن فتح الله ولعلو، وزير المالية السابق عن خوصصة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بتحويله من جهة إلى بنك للأعمال ملحق بصندوق الإيداع والتدبير بصفة رئيسية، ومن جهة أخرى تحويل أنشطته التجارية بدمجها في صندوق القرض الفلاحي، وتوزيع رأسماله على ثلاث حصص، الأولى تقل عن 30 في المائة، ملكها صندوق الإيداع والتدبير، والحصة الثانية، تمتلكها خزينة الدولة، والثالثة خصصت لمساهمين صغار.
وجاءت هذه الخطوة الإنقاذية بعد انهيار بنك الإنماء الاقتصادي سنة 2000، نتيجة تراكم مشاكل على مستوى التدبير، ذلك أن حصة البنك في السوق آنذاك لم تمثل سوى 1.7 في المائة، بما فيها ودائع البنك المغربي لإفريقيا والشرق، وارتفاع متوسط كلفة الموارد التي بلغت 7.4 في المائة، وهو ما تجاوز إلى حد كبير الكلفة في القطاع البنكي التي بلغت 3 في المائة، كما أن اعتمادات البنك وأمواله الذاتية امتصتها الخسارة المعلقة التي ناهزت 2.1 مليار درهم، بعدما أحجمت الأبناك الخاصة عن شراء أسهمه، نظرا لتراكم الديون بنحو 6 مليارات درهم، علما أن ودائعه لم تكن تتجاوز 15 في المائة من موارده، مما جعل السلطات المالية أمام عدة خيارات: إما تصفيته أو الاستمرار في أنشطته على أساس الزيادة في رأسماله أو تحويل أنشطته إلى مؤسسات أخرى.
يذكر أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي مول مشاريع تنموية كبرى منذ عهد الاستقلال، ولكنه تعثر وعاش ثغرات مالية منذ 1993 إلى أن طبقت في حقه مسألة التفويت المقنع إلى مؤسسات أخرى.