وزير المالية لم يكشف الأسباب الحقيقية لأزمة

قال وزير المالية والخوصصة "المؤكد أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي يعرف صعوبات تم الإعلان عنها من قبل مجالسه الإدارية، حيث أصبح يشهد خسارة مليار ومائتي درهم<، وأضاف في جوابه عن سؤال فريق العدالة والتنمية في الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الأربعاء. >وترجع الأسباب بالأساس لأهمية المؤونات الناتجة عن ارتفاع أهمية القروض المعلقة، خاصة وأن هذه المؤسسة أصبح مفروض عليها أن تحترم الضوابط الاحترازية على عكس ما كان من قبل خلال بداية التسعينات لاعتبارات ناتجة عن تغير القانون البنكي".
وأبرز فتح الله ولعلو أن المؤسسة لم تكن لها القدرة على التأقلم مع التحول القانوني الجديد، مما جعل الديون المعلقة تصل إلى 5,7 مليار درهم أي 60% من جاري القروض الممنوحة، مشيرا إلى أن أهم شيء مرتبط بالصعوبات يكمن في ارتفاع كلفة موارد البنك، لكون الودائع فيه لا تمثل سوى 15% من هذه الموارد، بيد أن البنوك التجارية تمثل فيها الودائع 80%. وأوضح ولعلو أنه أمام هذه الوضعية اتخذت وزارة المالية بعض القرارات، إذ منحت "ضمان تسبيق" مالي بلغ مليار درهم جاء من صندوق الإيداع والتدبير والبنك الشعبي، باعتبارهما عضوين مساهمين في رأس مال المؤسسة، فضلا عن تأخير آجال مستحقات مجموعة القروض الممنوحة، مبرزا أن الحكومة بصدد دراسة هذه الخيارات لإعادة تموضع البنك في النظام التمويلي البنكي المغربي، وأقل ما يقال عن جواب الوزير أنه تهرب من كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه الخسارة.
وفي تعقيبه على جواب الوزير قال سعد الدين العثماني عضو فريق العدالة والتنمية "إن الكشف عن وجود خسارة مليار و200 مليون درهم شيء جيد، لكن نحن نتساءل عن جدور هذه الخسارة"، مضيفا "كيف يمكن للبنك أن يقدم تقارير مالية منتقدة ومصادق عليها من طرف مندوبي الحسابات، وبمعرفة السلطة المالية والمسؤول عن المراقبة لسنوات متتالية، وكيف تكتشف خسارة من هذا المستوى بعد مصادقة وإعلان عن أرباح غير صحيحة أو مبالغ فيها".
وأكد سعد الدين العثماني أن السقوط في الخسارات بعد الإعلان عن الأرباح يمثل إشكالا بنيويا في تسيير ومراقبة المؤسسات العمومية والمالية، مطالبا الحكومة بضرورة الانكباب على معالجة هذا الإشكال في شموليته وعدم الاقتصار على حل الصعوبات بالطريقة التي تمت بها مقاربة ملف القرض العقاري والسياحي، تجنبا لوقوع كوارث أخرى في مؤسسات مالية جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى اتخاد قرارات مستعجلة لإنقاذ البنك ومساعدته على تأدية مهمته من خلال تغيير سياسته العامة وليس فقط تغيير الإدارة.
ونبه عضو فريق العدالة والتنمية إلى أن "الضمان" الذي سيمنحه كل من صندوق الإيداع والتدبير ومؤسسة البنك الشعبي هو في الواقع "ضمان" وتمويل من أموال الشعب لأنهما ليستا مؤسستين خاصتين، مؤكدا على أن هذه الأموال هي "عرق" الشعب الذي تحرص الحكومة على حمايته.
ورفض العثماني في سؤاله الشفوي المذكور أن يؤدي المواطنون المغاربة فاتورة عدم إعمال آليات الرقابة على مؤسسات الدولة وعلى حسن سير القطاع المالي، معبرا في الوقت نفسه عن خشيته من أن تقوم الحكومة بامتصاص الخسارة التي تكبدها البنك بالدعم من الميزانية العامة على شاكلة ما وقع بالنسبة للقرض العقاري والسياحي.
وكان فتح الله ولعلو أشار في جوابه على أسئلة النواب، خلال مناقشات مشروع قانون المالية 2003 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى أن حالة البنك ومستقبله استعدت لإنجاز دراستين من طرف مكتبين دوليين، خلصا إلى كون المؤسسة لم تعد باستطاعتها الاستمرار في إطار المناخ المالي الحالي الذي يتسم بالمنافسة القوية بين الأبناك الوطنية، موضحا أن الدراستين المذكورتين اقترحتا بخصوص مستقبل المؤسسة تحويل البنك إلى مؤسسة مختصة في دعم ومرافقة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال شراكة مع الأبناك والصندوق المركزي للضمان، أو إلى مؤسسة ينحصر تدخلها فقط في إرشاد ومرافقة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكان مدير البنك صرح في وقت سابق لأسبوعية "لاتربين" La tribune بأنه لم يتم التأكد بعد من سلامة جميع ضمانات القروض التي سلمتها المؤسسة مما يعني احتمال تسجيل خسارة أكبر من الخسارة المعلن عنها رسميا، علاوة على أن مبلغ مليار و200 مليون درهم لا يأخذ بعين الاعتبار خسارة البنك الناجمة عن مساهمته في البنك المغربي لإفريقيا والشرق الأوسط، والتي بلغت 250 مليون درهم سنة 2001.
يذكر أن رأسمال البنك الوطني للإنماء الاقتصادي موزع بين الدولة التي تساهم بحصة 34,16% وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة 25,3% والصندوق المهني للتقاعد بنسبة 4,14% والبنك الشعبي بنسبة 2,44% ومساهمين آخرين.
محمد أفزاز