إنطلاق سباق التنافس على رئاسة المجالس الإقليمية بجهة الشاوية ورديغة

وسط تحالفات تتحكم فيها المصالح الشخصية والعائلية أكثر من القرارات الحزبية

ارتفعت حمى التنافس بين منتخبي جهة الشاوية-ورديغة على رئاسة المجالس الإقليمية الأربعة (برشيد، سطات، ابن سليمان، خريبكة) التي سيتم انتخاب أعضائها في 26 غشت المقبل. ويعتبر إقليم برشيد الذي أحدث خلال التقسيم الإداري الأخير للمملكة ويضم مجلسا يتكون من 21 عضوا من بينهم 17 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم أحد المجالس التي ستشهد تنافسا حادا.
ويحتدم الصراع في غالبيته بإقليم برشيد بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وقد يتحالف هذان الأخيران ضد حزب الاستقلال خصوصا أن حزب «التراكتور» يترأس 6 جماعات بالإقليم ويشارك في تسيير جماعات أخرى، فيما يتساوى الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي من حيث عدد الجماعات التي يترأسونها ب5 جماعات لكل حزب، ويأتي حزب العدالة والتنمية في المرتبة الأخيرة بترؤسه لبلدية الدروة.
ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة أحمد شرقاوي الرئيس السابق لبلدية الدروة والنائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين لرئاسة المجلس الإقليمي لبرشيد، ويتنافس الشرقاوي مع سعيد الحريزي من حزب الاستقلال وعضو المجلس البلدي لمدينة برشيد، فيما لم تظهر ملامح مرشح التجمع الوطني للأحرار في ظل وجود أسماء وازنة من قبيل المعطي بن قدور، رئيس مجلس المستشارين الذي لم تستبعد مصادر أن يدخل حلبة التنافس، فيما استبعدت مصادر أخرى أن يدعم المعطي بن قدور أحد الأطر الحزبية الشابة بالإقليم.
وعلى صعيد المجلس الإقليمي بسطات يعتبر حجاج الدقاقي، الرئيس السابق لبلدية أولاد مراح، والنائب الثالث لرئيس المجلس الجهوي للشاوية-ورديغة الأكثر حظا للظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسطات باسم الأصالة والمعاصرة، نظرا لتجربته في تسيير الجماعات، حيث كان كاتبا عاما لعدة جماعات بالإقليم وخارجه. وسيتنافس معه حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار الذي ترأس جماعة سطات لأول مرة بعد غياب دام سنوات.
وإلى ذلك أكدت مصادر متطابقة أن الرجوع إلى الحسابات الرقمية يعطي التفوق بشكل رسمي لحزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 426 مستشارا بإقليمي سطات وبرشيد متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على أزيد من 200 مقعدا، يليهما كل من الاتحاد الاشتراكي ب112 والتجمع الوطني للأحرار ب111، لكن هذه الأرقام لا تعطي خريطة سياسية حقيقية لأن ما يتحكم في انتخاب رؤساء ومكاتب المجالس الإقليمية هو العلاقات الشخصية والعائلية وعلاقة (الصفقات).
ويتشكل المجلس الإقليمي ببرشيد من 17 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم الجديد، فيما يتشكل المجلس الإقليمي بسطات من 21 عضوا، وسيكون المجلس الإقليمي ببرشيد ممثلا بالمجلس الجهوي للشاوية-ورديغة بعضوين بينما يمثله أربعة أعضاء في صنف المستشارين الجماعيين. ويمثل المجلس الإقليمي لسطات ثلاثة أعضاء بالجهة وفي صنف المستشارين الجماعيين 8 أعضاء، ويضم المجلس الجهوي كذلك 13 عضوا من إقليم خريبكة (9 أعضاء منهم يمثلون صنف المستشارين الجماعيين)، فيما يمثل إقليم ابن سليمان ثلاثة أعضاء من المجلس الإقليمي و7 أعضاء من المستشارين الجماعيين.
وعلى صعيد الغرف يتكون المجلس الجهوي للشاوية-ورديغة من 12 عضوا يمثلون غرف الفلاحة و5 أعضاء يمثلون غرف الصناعة التقليدية، و10 أعضاء يتم انتخابهم من طرف غرف التجارة والصناعة والخدمات ومقعد واحد يمثل غرفة الصيد البحري، أما ممثلي المأجورين بالجهة فيبلغ عددهم 7 أعضاء، ويسيطر حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص شفيق الرشادي على غرفة التجارة والصناعة والخدمات خصوصا صنف الصناعة لإقليمي سطات وابن سليمان.
في سياق متصل أشارت مصادر مطلعة إلى أن التغييرات التي شهدها التقطيع الإداري الأخير والذي أحدث إقليم برشيد سيكون لها تأثير على مستوى عدد المقاعد بالدوائر البرلمانية، حيث ستتم إضافة مقعد واحد إلى الدائرة الانتخابية برشيد الكارة ليصبح أربعة مقاعد بدل ثلاثة سابقا، في حين سينتزع مقعد واحد من دائرة سطات وستصبح ثلاثة مقاعد بدل أربعة.