أثار قرار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، القاضي بحل جهاز المجموعة الوطنية لكرة القدم، فورة غضب في صفوف رؤساء الأندية الوطنية للقسمين الأول والثاني، خاصة أعضاء المكتب المسير للهيئة المذكورة الذين اعتبروا القرار غير قانوني من جهة، ويحمل في ثناياه مسا بكرامة المسيرين، الذين زكوا الرئيس الفهري خلال الجمع العام للجامعة ومنحوه صلاحية تعيين مكتب جامعي من اختياره قبل أن يفاجؤوا، على حد تعبيره بسحب البساط من تحت أقدامهم دون اللجوء إلى جمع عام يقدمون من خلاله الحصيلة الأدبية والمالية لفترة عملهم. وفي نهاية الأسبوع الماضي كثف رؤساء الفرق الوطنية اتصالاتهم للتباحث حول رد الفعل المفترض، بعد أن أصبح حل المجموعة الوطنية أمرا مكتوبا، حيث عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية بغية تعميق النقاش و«رص الصفوف» على حد تعبير عضو في الهيئة المذكورة. ومن المؤاخذات التي سجلها أعضاء المجموعة الوطنية على الفهري، حل الجهاز الذي ظل يدير شؤون منافسات الدوري الوطني لأزيد من 14 سنة، دون استشارة مع أعضائه، ورفض الفهري عقد جلسة عمل مع أعضاء المجموعة الوطنية منذ تعيينه، على الأقل لمعرفة طريقة الاشتغال وفهم ما يجري داخل جهاز موازي، والتداول حول الجهاز البديل أو ما يعرف بالعصبة الاحترافية. وقال عبد الله أبو القاسم رئيس حسنية أكادير، عضو المجموعة الوطنية لكرة القدم في تصريح ل«المساء»، «إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجرد جمعية يحدد مكوناتها وشروط اشتغالها ظهير الحريات العامة، والمجموعة الوطنية لكرة القدم الصفوة جهاز بنفس المواصفات، ومن الناحية القانونية لا يمكن لجمعية أن تصدر قرارا بحل جمعية أخرى، حتى وإن خرجت من كمها». وأضاف رئيس لجنة البنيات التحتية أن الحل يدوس على مكون أساسي في المنظومة القانونية وهو الجمع العام، متسائلا عن مصير التقارير الأدبية والمالية، وحصيلة عمل اللجان والتقرير الخاص بتشخيص أوضاع الفرق الوطنية لكرة القدم وغيرها من الأمور التي لا يمكن الدوس عليها. وعقد في مدينة فاس اجتماع غير رسمي لمجموعة من رؤساء الفرق بالقسمين الأول والثاني، بغية تدارس قرار الحل، وانتهى بقرار توحيد المواقف من أجل «التصدي له»، والمناداة باللجوء إلى القانون في كل قرار يتخذه المكتب الجامعي، بل إن حملة للتوقيعات قد بدأت منذ يوم السبت الماضي لتعزز شكاية أحيلت اليوم الإثنين على إدارة الجامعة. واتصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمجموعة من رؤساء الأندية من بينهم أعضاء في المكتب الذي تم حله، ورفضوا الانضمام إلى اللجنة المؤقتة التي قرر الفهري تشكيلها، كجهاز يدير شؤون الكرة إلى حين تأسيس العصبة الاحترافية، وعللوا رفضهم بعدم رضاهم على ما أسموه بالطريقة المهينة التي تم بها مسح المجموعة الوطنية من الخريطة الكروية، والتي تحاول ترسيخ فكرة «العهد البائد» في أذهان المجتمع الكروي واعتبار كل أزماتها من صنع المجموعة الوطنية. ومن المحتمل أن تبعث من جديد فكرة «نادي الرؤساء» وهو جهاز كان أعضاء من المجموعة الوطنية قد باشروا طقوس ولادته، قبل أن يتدخل الرئيس السابق الجنرال بنسليمان ويضغط على الكرتيلي قائد المشروع، من أجل تحويل الفكرة إلى مجرد نزوة عابرة. في ظل هذا الوضع لازال أعضاء المجموعة الوطنية للهواة في حيرة من أمرهم ينتظرون بين عشية وضحاها قرار الحل، مع النفاذ المعجل.
