توعد حزب الأصالة والمعاصرة حزب التجمع الوطني للاحرار باتخاذ الموقف المناسب في حقه بعد تصريحات زعيمه مصطفى المنصوري بخصوص حزب الهمة. وجاء في بلاغ صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة أن المكتب الوطني «سينظر في الموقف المناسب اتخاذه فيما صدر عن السيد المصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للحزب، والذي اتهم فيه الحزب (الأصالة والمعاصرة) بكونه أداة للرجوع ببلادنا الى سنوات الرصاص». وكان المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة قد قرر مقاضاة «قيادة حزب العدالة والتنمية بسبب خطابها ومواقفها التي تميزت بالعدوانية والقذف والسب والإمعان...». إلى ذلك، يبدو أن الصراع بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، دخل مرحلة جديدة، وذلك على خلفية تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة، فقد صدر بلاغ للداخلية نددت فيه بتدخلات عدد من النواب المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب الاربعاء الماضي. ووصف البلاغ تلك التدخلات ب «الادعاءات التي ترمي في مجملها إلى الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية»، حسب منطوق البلاغ، الذي لاحظ أيضا أن تصريحات العدالة والتنمية «تعدت فيما بعد حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية وجهات أجنبية، ترمي في مجملها إلى الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، وذلك باللجوء لاستعمال تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الإنتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديموقراطية والفساد والقذف في حق مسؤولين دون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء». واعتبر البلاغ أن العدالة والتنمية في عدد من المدن وخاصة مدينة وجدة ،« قام بتحريض أتباعه قصد جمع المواطنين وإثارة احتجاجاتهم وتأليبهم» واختتم البلاغ بالتنديد بتلك السلوكات داعيا إلى «مراجعة حساباتهم ومواقفهم الانتهازية». ومن جهته صرح مصدر قيادي من العدالة والتنمية للجريدة قائلا: هل الكلام في البرلمان أصبح ممنوعا علينا؟ وكيف إثبات الحجج وقد جاء من يمثلون الأمة ، وهم نوابها الذين يتمتعون بتمثيلية وثقة المواطنين، للإدلاء بشهادتهم وملاحظاتهم حيال ما حدث؟». ولم يتأكد ما إذا كان «العدالة والتنمية» سيصدر بيانا للرد على ما جاء في بلاغ الداخلية، واختلفت الآراء بين قيادة الحزب حول الموضوع. إلى ذلك ربط قيادي آخر هذا البلاغ بالأجواء العامة التي يعرفها الحزب منذ انتخابات 12 يونيو الاخيرة، ومنها موقف حزب الأصالة والمعاصرة و التلويح بمقاضاة عبد الاله بنكيران من قبل فؤاد عالي الهمة على خلفيات تصريحات صحفية سابقة، مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات تطرح سؤال استهداف العدالة والتنمية، الحزب الذي عبر في وقت سابق عن نيته في «مساندة الحكومة الحالية مساندة نقدية، كما كان الحال على عهد النسخة الأولى من حكومة اليوسفي»، وفي هذا الصدد يقول عبد الاله بنكيران «لم يخاطبنا أحد في الموضوع ويبدو أنهم لم يعودوا في حاجة إلينا، خاصة بعد مخاطبة الحركة الشعبية، وعلى الحكومة أن تسير شؤونها وعلى المعارضة أن تتصارع فيما بينها»!
