احذروا حرية الرأي والتعبير!

أصبحت ممارسة حرية الرأي والتعبير في بلادنا مغامرة حقيقية وفعلا لا تحمد عواقبه، وبات من اللازم على الصحافيين وكل من أراد الإفراج عن بنات أفكاره –حتى لو كن محصنات- أن يحسب ألف حساب قبل النبس ببنت شفة وقبل الإقدام على أول جرة قلم لأن كل ما يقال أو يكتب يمكن أن يتحول إلى سلاح يشهره خصومه في وجهه أمام القضاء.
كم أتمنى في هذا الزمن العجيب أن يقذفني أحدهم أو يسبني أعدائي بل وحتى أصدقائي لأصير غنيا بعد جلستين أو ثلاث، خصوصا إذا كانت ذمة الجاني شديدة الامتلاء. لقد أصبح من حق كل واحد أن يحلم بالاستفادة من كرم القضاء الذي تحول إلى شباك يوزع الملايين بسخاء منقطع النظير على كل من يطرق بابه راغبا في إنصافه من قلم جائر أو لسان ثائر لطخ سمعته في الوحل أو رشه بدماء يزعم أنه بريء منها براءة الذئب من دم يوسف.
لسنا هنا للمطالبة بمصادرة حق مشروع خوله القانون لكل من يدعي أنه تكبد ضررا، ألا وهو حق اللجوء إلى القضاء. لكننا فقط نصبو إلى مناقشة كينونة هذا الحق في سياقه المرتبط بحرية الرأي والتعبير.
إن الحق في اللجوء إلى القضاء لا يمكن أن يتحول إلى شجرة تخفي غابة من الأشجار الرديئة. إن ممارسة هذا الحق بهذه الكيفية لا يمكن أن يخدم الديمقراطية. فالتطورات العميقة التي عرفتها ملفات حرية الرأي والتعبير في السنين الأخيرة من الممكن أن تتحول إلى كمامة تخنق الأفكار وسجن تصادر فيه الأقلام. أن يلجأ من يزعم أن سمعته تضررت بسبب تعرضه لسب أو قذف إلى القضاء للمطالبة بإنصافه وإيقاع أقصى العقوبات على من «جنى» عليه أمر يكاد يكون عاديا ومشروعا. لكن الذي ليس عاديا هو أن يحكم له بالملايين جبرا لضرر غالبا ما يكون معنويا فقط، وهنا يكمن الخلل بالتحديد.
إن فقهاء القانون يعرفون جيدا أن الضرر المعنوي له طبيعة خاصة وأن جبر هذا النوع من الضرر غير ممكن باستعمال وسائل التعويض التي صاغها جهابذة القانون منذ مدونة حمو رابي إلى اليوم. إن التعويض المادي الذي يمنح في مثل هذه الحالات ليس تعويضا بالمعنى الحقيقي للكلمة وإنما هو عزاء يقدمه القضاء للمتضرر قصد مواساته وللتعبير عن تضامن المجتمع معه. فالمهم في هذا النوع من التعويض هو الاعتراف بأن زيدا قد جرح إحساس عمرو أو أن عمرو أحس بحزن وأسى عميقين...