مؤسسة إمارة المؤمنين هي التي تتحمل أمانة تحديث الصرح الديني للمذهب السني المالكي

البوكيلي: إن الخطاب الملكي بلور بشكل واضح مسألة الوحدة المذهبية للمغرب «بوصفها أساس الوحدة السياسية للبلاد»

منذ إطلاق الدولة لمشروع إعادة هيكلة المجال الديني، إثر تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، جاء الخطاب الملكي أول أمس، بمناسبة انتهاء العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس، لكي يكرس بشكل نهائي مسألة الإمامة العظمى، باعتبارها، حسب تعريفات الفقهاء، رعاية المصالح الدنيوية والأخروية للرعية، ورباطا يجمع بين الإمام وجماعة المسلمين.
هذا المنحى في استكمال الصرح الديني للمملكة ظهر من خلال رفع الملك، بوصفه أميرا للمؤمنين، دعاء لجميع المغاربة بالنجاح والتوفيق ودوام الوحدة والاستقرار، وهي أول سابقة يوجه فيها أمير المؤمنين دعاء بهذا الطول للرعية، إذ جاء فيه «وبدعاء صادق من قلب خديمك الأول، المفعم بمحبتك، أسأل الله تعالى أن يحفظ كل المغاربة، حيثما كانوا، في أنفسهم وذويهم،وأن يوالي نعمه على هذا البلد الأمين. كما أضرع إليه جلت قدرته،أن يكلل الجهود الخيرة،لكل مغربي ومغربية،داخل الوطن وخارجه،بالنجاح والتوفيق،فيما يسعد أحوالهم،ويبلغهم آمالهم،ويحقق بعملنا الجماعي،لوطننا الغالي،دوام الوحدة والاستقرار،والتقدم والازدهار، إنه نعم المولى ونعم النصير».
وبخلاف الخطب الملكية السابقة، التي كانت تختتم بآية «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، التي كان الملك الراحل الحسن الثاني يختم بها خطبه واستمر الملك الحالي على اختتام خطبه بها، استخدم الخطاب الأخير آية «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني»، وهي آية اعتاد الدعاة في العالم الإسلامي على توظيفها بكثرة. وجاء توظيفها في الخطاب للتأكيد على أن الصرح الديني في المملكة يرتكز على التلاحم بين أمير المؤمنين، ممثل الإمامة العظمى، وبين الرعية «أنا ومن اتبعني»، وللتأكيد على أن المذهب السني المالكي هو المذهب الذي اختارته الدولة، في وجه جميع التيارات الوافدة «قل هذه سبيلي».
الخطاب أشار إلى أن مؤسسة إمارة المؤمنين هي التي تتحمل أمانة تحديث الصرح الديني للمذهب السني المالكي، من خلال بناء المؤسسات التي ترعاه، وهو ما ظهر عبر توسيع المجالس العلمية المحلية عبر مختلف أقاليم المملكة وتخريج المرشدين والمرشدات وتكوين الأئمة وضبط مجال الوعظ والخطابة في المساجد وإصلاح دار الحديث الحسنية وإنشاء الرابطة المحمدية للعلماء، كما أشار الخطاب إلى تحديث الفضاء العلمي لهذا المذهب في المغرب، الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة في دعوة الملك إلى إخراج «ميثاق العلماء» وإصدار النسخة المغربية لموطأ الإمام مالك. وأكد الخطاب أن الغاية من كل هذه الأوراش المفتوحة في المجال الديني للمغرب «هي تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلاق، وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات». ولم يفت الخطاب أن يؤكد على وحدة الهوية المذهبية، التي تتمثل في وحدة مذهبه الفقهي السني المالكي، مع التركيز على تعدد روافد هذه الهوية.
وقال الدكتور أحمد البوكيلي، الباحث في الدراسات الإسلامية، إن الخطاب الملكي بلور بشكل واضح مسألة الوحدة المذهبية للمغرب «بوصفها أساس الوحدة السياسية للبلاد»، مضيفا قوله إن «الخطر الشيعي وخطر التيارات الأخرى الأجنبية التي أصبحت في الآونة الأخيرة تهدد التركيبة الدينية لعدد من البلدان المغاربة لم يكن المغرب بعيدا عنها، ما يستوجب التصدي لها».واعتبر البوكيلي أن تكريس الوحدة المذهبية يدخل في إطار استراتيجية إعادة هيكلة الخريطة الدينية في المغرب، وتنزيلها في إطار التحولات الإقليمية والدولية «من أجل إعطاء المغرب خصوصيته التاريخية والحضارية التي ظل يتمتع بها طيلة قرون».