جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو مطلع السنة المقبلة

أعلن، أول أمس الثلاثاء في نيويورك، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس يعمل على تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء في مطلع العام المقبل دون أن يتم تحديد تاريخ لتلك المفاوضات. وأوضح مارتين نزيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقاء مع الصحافة، أن «المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، يحاول تنظيم اجتماع ثان للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء في مطلع العام المقبل». ولم يقدم الناطق باسم الأمين العام الأممي أي توضيحات أخرى بهذا الخصوص.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن «هذه الجولة من المفاوضات ستكون مثل تلك التي جرت خلال شهر غشت بفيينا».
ويذكر أن اجتماعا تحضيريا للجولة الخامسة من المفاوضات، غير رسمي، كان قد انعقد في غشت الماضي بالنمسا في إطار تنفيذ القرار رقم 1871 لمجلس الأمن الدولي، وجمع إضافة إلى المغرب وُفودا لكل من الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية.
ويأتي الإعلان عن هذه الجولة أياما قليلة بعد انتهاء مشكلة الانفصالية أمينتو حيدر التي سبق لها أن تخلت عن جنسيتها منتصف شهر نونبر الماضي، وقامت السلطات المغربية بإبعادها إلى جزر الكناري حيث قامت هناك بإضراب عن الطعام لمدة تقارب 32 يوما، قبل أن تسمح لها الرباط بالعودة من جديد إلى المغرب على إثر وساطات قامت بها واشنطن وباريس ومدريد.
وكان الرئيس الدوري لمجلس الأمن وسفير بوركينافاسو، ميشيل كافاندو، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن مجلس الأمن بصدد التداول في إمكانية عقد اجتماع من أجل تدارس الوضع في الصحراء المغربية، مضيفا أن عددا من الدول تقدمت مؤخرا بطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي يقدم إليها تقريرا حول «الوضعية الحالية» بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف قائلا إن مجلس الأمن «قرر أنه، قبل إعداد التقرير، يتعين جمع معلومات من جميع الفرقاء، وبالتالي طلب الاتصال بالطرفين المعنيين بالمشكل وبكريستوفر روس». وبناء على الاتصالات مع المغرب والبوليساريو وروس، سيقرر مجلس الأمن ما إذا كان سيتم تنظيم اجتماع رسمي بين الطرفين.
في خطوة مثيرة، نفت وزارة الخارجية الإسبانية اعتراف حكومتها بمغربية الصحراء، وقال بلاغ صادر عنها أمس، عقب الجدل الذي أثير في البرلمان الإسباني، إن الإشارة إلى أن القوانين المغربية تطبق في منطقة الصحراء لا علاقة لها بالاعتراف بشرعية أو قانونية الوجود المغربي في الصحراء. جاء ذلك على إثر انتقادات وجهها الحزب الشعبي المعارض إلى الحكومة الإسبانية التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي، اتهم فيها الحزب اليميني حكومة زباثيرو بالتنازل للمغرب وخرق «الإجماع» داخل إسبانيا حول الوضعية في الصحراء عندما أشار، في بيان صدر يوم 17 من الشهر الجاري حول عودة أميناتو حيدر إلى المغرب، إلى أن «القوانين المغربية تسري على الأقاليم الصحراوية»، الأمر الذي اعتبره الحزب الشعبي «اعترافا بمغربية الصحراء».
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية، التي يرأسها «ميغيل أنخيل موراتينوس»، أن منظمة الأمم المتحدة «تتعامل مع المغرب كمسؤول عن إدارة الصحراء الغربية واقعيا، وبالنتيجة فإن قوانينه تطبق في المنطقة المشار إليها»، مضيفة في بيانها أن هذا هو ما أكده البيان، موضوع الخلاف بين الطرفين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني قد شهدت، أول أمس، مناوشات كلامية بين الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض، على خلفية البيان المذكور، إذ اتهم رئيس الحزب «ماريانو راخوي» نظيره الاشتراكي بالتنازل للمغرب والاعتراف بسيادته على الأقاليم الصحراوية لدى إصداره البيان المتعلق بحيدر، مضيفا أن الحكومة الإسبانية اعترفت للمغرب بالصحراء مقابل مصالح اقتصادية تضمنتها الاتفاقية التجارية التي وقعها البلدان يوم الخميس الماضي. واعتبر الحزب الشعبي أن مبادرة الحكومة تلك تشكل سابقة تاريخية وتنسف الاتفاق القائم بين مختلف مكونات الحياة السياسية في إسبانيا بشأن قضية الصحراء، كما تخالف ما أسماه «إجماع جميع الحكومات السابقة»، منذ خروج إسبانيا من الصحراء عام 1975 وتوقيع اتفاقية مدريد. وقال الحزب إن بيان حكومة مدريد صيغ بنفس العبارات التي صيغ بها بيان الحكومة الفرنسية، التي اعترفت هي الأخرى بسريان القوانين المغربية على سائر أجزاء المملكة. وفي ردها على تلك التصريحات، اتهمت سكرتيرةُ الحزب الاشتراكي ليري «باخين» رئيسَ الحزب الشعبي اليميني ب»الجهل وسوء الظن»، وقالت «باخين» إن البيان المشار إليه جاء ثمرة مفاوضات مع بلدان أخرى، في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وإنه «لا يعني مطلقا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية»، مؤكدة أن الحكومة الإسبانية أكدت فقط أن القوانين المغربية تطبق على كافة أنحاء التراب المغربي، وأن لا علاقة لذلك بالاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها. وقال كاتب الدولة في الشؤون القروية «خوسيب بوتشو» إن عودة حيدر لا علاقة لها بأي «تنازلات» مغربية في موضوع الطماطم، موضحا أن الاتفاقية التجارية التي أبرمت الأسبوع الماضي بين البلدين جاءت ثمرة مفاوضات دامت أشهرا قبل أن تظهر قضية حيدر.
وقال مصدر من وزارة الخارجية والتعاون المغربية، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح ل«المساء»، إن «هناك فرقا بين الإقرار بأن القوانين المغربية تسري عمليا فوق تراب الصحراء المغربية، وبين الاعتراف بأن الصحراء مغربية». وأضاف المصدر قائلا: «إن إسبانيا حاليا لا تعترف بمغربية الصحراء في انتظار الحل النهائي للنزاع». وقال إسماعيل العلوي، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في تصريحات ل«المساء»، إن تلك المواقف «ليست بدعة»، مؤكدا أن اتفاقية مدريد الموقعة عام 1975 أعطت المغرب صلاحية تسيير شؤون المناطق الصحراوية، ريثما يحل النزاع على المستوى الدولي. وأضاف العلوي أن ما يفسر هذا الوضع هو أن الخرائط المتعلقة بالمغرب في الأمم المتحدة تظهر فيها منطقة الصحراء بشكل متميز. غير أن العلوي أشار إلى أنه «سواء قال الحزب الحاكم في مدريد هذا الكلام أم لم يقله، فإن ما يهم هو أن حل قضية الصحراء المغربية لن يكون في مدريد أو غيرها بل في بلادنا».