الاتحاديون يستأنفون قرار المحكمة الإدارية الذي أزاحهم من رئاسة حد كورت

بعد إلغاءها انتخاب مكتب مجلس الجماعة

قرر الاتحاديون استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في التاسع والعشرين من شهر يوليوز المنصرم، والذي قضى بإلغاء انتخاب الاتحادي إدريس التهامي كرئيس لمجلس جماعة حد كورت عمالة سيدي قاسم، بناء على الطعن الذي تقدم به مصطفى الغزوي، برلماني ومستشار جماعي من حزب التقدم والاشتراكية، بعدما اعتبرت المحكمة نفسها أن عملية انتخابه أجريت بشكل مخالف للقانون.
وقالت مصادر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، إن التعليل الذي بنت عليه المحكمة الإدارية حكمها السابق، لا يستقيم مع الوقائع التي صاحبت عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير لبلدية حد كورت، والمشار إليها في محضر جلسة التصويت، مشيرة إلى أن ما جاء في طلب إلغاء الانتخاب غير مرتكز على أي أساس، ولا يعدو أن يكون ردة فعل على الهزيمة التي مني بها ممثل حزب الكتاب، وباقي أعضاء حزبه الخمسة، بعدما عجزوا عن تشكيل الأغلبية التي يمثلها الاتحادي التهامي، حسب قولها.
وأعربت المصادر الاتحادية عن استغرابها الشديد لاعتماد المحكمة الإدارية، خلال جلسة البحث، شهادة خمسة مستشارين جماعيين ينتمون إلى نفس حزب الطرف الطاعن، والأخذ بها، بالرغم من أنهم يعتبرون خصوما سياسيين للرئيس المطعون فيه، وأطرافا في النزاع القائم، كان يتعين، حسبها، استبعاد شهادتهم، مادام أن لهم مصلحة في تغيير نتائجها، مضيفة أن القول بثبوت خرق مبدأ سرية التصويت، من خلال الإدعاء بأن أحد الأعضاء صوت خارج المعزل، يدحضه محضر انتخاب أعضاء المكتب الجماعي والأجهزة المساعدة له بالجماعة، الذي لم يتضمن أية إشارة إلى حدوث سلوكات وتصرفات مخالفة للقانون.
ويذكر، أن عملية انتخاب المكتب المسير لبلدية حد كورت، التي أجريت في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، أسفرت عن صعود حزب الوردة إلى منصب الرئاسة، بعد تحالف الاتحادي إدريس التهامي مع ستة مستشارين من حزب الاتحاد الدستوري، وهو ما قطع الطريق أمام صاحب رمز الكتاب، البرلماني مصطفى الغزوي، الذي فاز حزبه خلال الانتخابات نفسها بستة مقاعد، للاستمرار في ترؤس بلدية حد كورت لولاية أخرى.