مواطن يتهم برلمانيا بخطفه قصد توريط باشا أحد كورت في جريمة اغتصاب

قالت المصادر إنها من تداعيات جلسة انتخاب رئيس البلدية

اتهم مواطن يقطن بدوار «عين القنادلة» جماعة أحد كورت عمالة وزان، برلماني المنطقة، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، باختطافه رفقة زوجته وابنته، واحتجازهم جميعا لمدة ثلاثة أيام، بمنزله الكائن بالرباط، قصد الضغط عليه للقول إن باشا مدينة «أحد كورت» اغتصب ابنته، ومعها فتيات أخريات يقطن بنفس الجماعة، داعيا، في الوقت نفسه، الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه وعاجل في هذه النازلة.
وكشف يوسف البوراصي، الذي يشغل مهنة مصلح الدراجات النارية، في تصريح للمساء، أن البرلماني مصطفى الغزوي استدعاه، في السابع والعشرين من شهر يونيو، المنقضي إلى منزله بالرباط، على أساس أن يقوم بإصلاح الدراجات النارية الخاصة بأبنائه، قبل أن يتفاجأ، لدى وصوله، بالبرلماني يطلب منه إحضار زوجته وابنته قصد تحرير شكاية ضد عبد المجيد رئيف، باشا مدينة أحد كورت، يتهمه فيها باغتصاب ابنته، وبأنه دفع مبلغ خمسة عشر ألف درهم لزوجته لطمس معالم هذه الجريمة، مضيفا بأن رفضه الامتثال لأوامر ممثل الأمة دفع هذا الأخير إلى احتجازهم طيلة ثلاثة أيام بفيلته بالرباط، وقال المتحدث «لقد احتجزني رفقة زوجتي وابنتي لمدة 3 أيام، وحاول الضغط علي لاتهام الباشا بأنه اغتصب ابنتي المسماة أمينة، لكن إصراري على رفض هذه اللعبة جعلني أتعرض لأبشع أنواع المضايقات، من ترهيب ووعيد وتخويف وملاحقات، تسببت لي ولأفراد أسرتي في أضرار نفسية بليغة، وتشويه لسمعتنا وسط الساكنة».
وأضاف المتحدث، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، أن البرلماني المذكور أرغمه على مرافقة سائقه الشخصي، في التاسع والعشرين من يونيو المنصرم، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سيدي قاسم للقاء قائدها، والاعتراف أمامه زورا ب«ن باشا أحد كورت افتض بكارة ابنتي»، وقال البوراصي، إنه استغل تواجده بمركز الدرك لطلب الحماية من الكولونيل، ليترك إلى حال سبيله، قبل أن يرغم مجددا على العودة إلى القيادة نفسها، بعدما اتصل به مسؤول دركي برتبة «أجودان»، حيث تم استنطاقه بمعية زوجته وابنته، من طرف ضابطين برتبة «كابتان»، لمدة ساعة ونصف، حاولا خلالها الضغط بقوة على الابنة لإجبارها على تلفيق تهمة الاغتصاب لباشا المدينة، لأسباب مجهولة، حسب قوله، مشيرا إلى أن المحققين الدركيين أجبروهم على توقيع محضر لا يعرفون محتواه.
وقال المواطن إنه عرض ابنته أمينة على دكتور مختص في أمراض النساء بمدينة مشرع بلقصيري، حيث ثبت من خلال الشهادة الطبية المسلمة له، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الابنة لا زالت بكرا، ولم تتعرض لأي اغتصاب، مطالبا الجهات القضائية باتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة مع المشتكى به، وإحالته على العدالة، ومتابعته بتعويض عن الأضرار التي لحقت أسرته.
بالمقابل، نفى النائب البرلماني مصطفى الغزوي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، جملة وتفصيلا كافة الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها مجرد كذب وبهتان، وكلاما لا أساس له من الصحة، وقال «إن هذا المواطن هو من طلب مني، بصفتي برلماني المنطقة، أن أحميه من الباشا المذكور، عندما حضر برفقة زوجته إلى منزلي لمساعدتهما على تحرير شكاية ضد هذا المسؤول، الذي اتهماه باغتصاب ابنتهما، فنصحتهما بالذهاب إلى مصالح الدرك الملكي، وهو ما فعلاه معا بدون تردد»
واعتبر الغزوي، الذي كان يشغل أيضا، خلال الولاية الجماعية السابقة، منصب رئيس المجلس البلدي لأحد كورت، أن الباشا مارس ضغطا رهيبا على البوراصي، قصد إرغامه على سحب شكايته والتراجع عنها، مقابل «اتهامي بالتحريض وبأشياء أخرى لا علاقة لي بها على الإطلاق» مستعينا في ذلك ببعض المنافسين، وكشف في هذا السياق، بأن أخاه حسن الغزوي، العضو التجمعي بمجلس المستشارين، تقدم بإحاطة المجلس علما، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بموضوع فساد باشا مدينة أحد كورت، وطالب بإقالته من منصبه لاستغلاله النفوذ، وممارسة الأساليب نفسها التي من أجلها أبعد عن باشوية مدينة الحسيمة، حسب تعبيره.
هذا في الوقت الذي رجحت فيه مصادر «المساء» أن تكون هذه القضية من التداعيات التي أفرزتها نتائج تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي لأحد كورت يوم 22 يونيو المنقضي، والتي أطاحت بالبرلماني مصطفى الغزوي من على رأس هرم المجلس البلدي، بعدما ظل يشغل هذا المنصب منذ سنة 1997، بعد تحالف الاتحاد الدستوري مع الاتحاد الاشتراكي، وأكد المتحدثون أن البرلماني تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية يطالب فيها بإعادة جلسة انتخاب المكتب المسير من جديد، لأن عضوا من الاتحاد الدستوري صوت خارج المعزل، مدينا امتناع باشا المدينة عن تدوين هذا الخرق ضمن محضر هذه الجلسة. وهو ما نفته مصادر مقربة من الباشا، التي قالت إن هذا الأخير رفض التواطؤ مع البرلماني، الذي اتصل به مباشرة بعد انسحابه من جلسة انتخاب المكتب المسير، قصد الضغط عليه لإضافة ملحوظة بالمحضر تدعم الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق لبلدية أحد كورت، وأن كل الاتهامات الموجهة إلى الباشا هي مجرد تصفية حسابات لا أقل ولا أكثر، على حد تعبيرها.