المقدمون والشيوخ مستاؤون من تأخر صرف تعويضاتهم عن الانتخابات الجماعية

يسود استياء عارم في أوساط المقدمين والشيوخ جراء تأخر صرف التعويضات الخاصة بالانتخابات الجماعية، التي أجريت في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، وإصرار وزارة الداخلية على حجبها عنهم على الرغم من حاجتهم الملحة إليها.
وقال العديد منهم إنه بالرغم من مرور أزيد من شهرين على اقتراع المجالس البلدية والقروية، فإنهم لا زالوا ينتظرون بفارغ الصبر صرف مستحقاتهم المالية على قلتها، والمحددة في 400 درهم، سيما، أن جلهم، يضيف المتحدثون، أنفق من ماله الخاص على أغراض وحاجيات عديدة كان على الدولة التكفل بمصاريفها في حينه.
وكشف المقدمون أن الداخلية وضعتهم في موقف شديد الحرج مع رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، الذين تكفلوا هم أنفسهم باختيارهم وتعيينهم، للإشراف على سير العملية الانتخابية داخل المكاتب، حيث أضحى هؤلاء، تقول المصادر، يطالبونهم، وبصفة متكررة، بأجرة عملهم خلال يوم الاقتراع، 300 درهم بالنسبة إلى الرئيس، و150 درهما لعضو المكتب، وفق ما جرى به العمل خلال الانتخابات البرلمانية.
«منذ مارس الماضي، ونحن نشتغل ليل نهار، لم يعرف النوم طريقه إلى جفوننا، سهرنا على عمليات تصحيح اللوائح، والتشطيب على الانتقالات والوفيات بصفة نهائية، وتسجيل الجدد، ثم توزيع البطائق، كل ذلك كان يتم على حساب راحتنا وصحتنا وجيوبنا، دون أن نحظى بأية التفاتة إلى حد الآن»، يؤكد أحدهم، الذي أضاف، أنه بموازة مع كل تلك المهام الخاصة، فإن المقدمين والشيوخ، مجبرون على تغطية جميع المهرجانات والأنشطة المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، كل داخل دائرة نفوذه، ورصد التجمعات المقامة بالمنازل، وإعداد تقارير يومية بشأنها، إضافة إلى العمل على تجديد وصباغة الأماكن الخاصة بملصقات ورموز المرشحين ولوائحهم، مع ما يتطلب ذلك من مصاريف تمت تغطية جزء منها، إما من مالهم الخاص، أو من طرف بعض المحسنين.
واعتبر المتحدثون، تمادي الجهة الوصية في التقليل من شأن الأدوار التي يقومون بها ضمانا للسير الطبيعي لكافة المحطات الانتخابية، في غياب أية حماية أو ضمانات في حالة تعرضهم لمكروه، وتحديد تعويض 400 درهم الهزيل كمقابل لكل ذلك، استمرارا لمسلسل الإهمال والتهميش الذي يطالهم، وتكريس للوضعية المتردية التي أصبحوا يرزحون تحتها، هم وأسرهم، خاصة، في ظل المعاناة المريرة مع هزالة أجرتهم الشهرية التي لا تتجاوز 900 درهم، ينضاف إليها مبلغ 600 درهم بفضل بعض الحوافز الاجتماعية، ليصل الأجر في أحسن الأحوال إلى 1800 درهم.