المغرب وإسبانيا يصوغان مشروعا خاصا بغرق السفن في جبل طارق

أبدت بريطانيا تحفظاتها بشأن مقترح دولي لتغيير أنظمة البواخر التي تغرق في مضيق جبل طارق بسبب عدم استدعائها لحضور فصول إعداد المقترح والتزامها بالتشريع الذي وضعته في السابق في مياه جبل طارق.
وأعطت المنظمة الدولية للملاحة البحرية موافقتها المبدئية للمبادرة التي قام بها كل من المغرب وإسبانيا وممثلي 50 دولة أخرى، من بينها إنجلترا، والتي طورت السلامة البحرية في هذه المنطقة المتوسطية.
وأبدى المسؤولون البريطانيون اعتراضهم على عدم إشراكهم في مراحل إعداد المشروع الجديد، ولم ينجح المغرب وإسبانيا في فتح قنوات للتواصل مع بريطانيا بخصوص القضايا المتعلقة بالنقل البحري في المنطقة، وطغت الخلافات السياسية على المشروع الذي يدخل تعديلات تقنية فقط على التشريع الجديد. وتشاطر حكومة جبل طارق موقف بريطانيا إذ تحاول التأخير في تنفيذ المقترحات التي تضعها المنظمة الدولية، التي تعد بمثابة هيئة الأمم المتحدة فيما يخص تنظيم القوانين البحرية في العالم.
وصرح الوزير الأول لجبل طارق بيتر كاروانا أنه من الضروري الاعتراف بالموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلده، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية لا يجب أن تعتقد أن جبل طارق خاضع فقط لتشريعين قانونيين، بل لثلاثة تنظيمات قانونية.
وكانت بريطانيا قد أخبرت لجنة المنظمة الدولية للملاحة البحرية في يوليوز الماضي أنه كان يتعين على المنظمة أخذ المقترحات البريطانية بعين الاعتبار.
وكشف مسؤولون من المنظمة أنه «لا يوجد تعاون ملموس» بين الحكومات الثلاث التي تربطها «مصالح مشتركة» في جبل طارق. وطلب المسؤولون البريطانيون من المغرب وإسبانيا سحب مقترح القانون الجديد من أجل إعادة مراجعته بحضور البريطانيين.
ومازال في وسع بريطانيا أن ترد على القانون الجديد خلال السبعة أسابيع القادمة بعد عرض القانون المغربي الإسباني مع ذكر التحفظات البريطانية بخصوصه.
ومن المنتظر أن يتم إدخال النظام الجديد حيز التنفيذ مع متم السنة القادمة.
ويتعين الآن على كل السفن والبواخر العابرة لمنطقة جبل طارق أن تمر على محطة مراقبة بطريفة الإسبانية، ومباشرة بعد تطبيق النظام الجديد، سترسل التقارير الخاصة بالسفن الغارقة إلى محطة المراقبة بطنجة، وهو ما يكرس ازدواجية المهام التي تقوم بها إسبانيا والمغرب.