أظهر استطلاع لرويترز أول أمس الثلاثاء، أن من شأن ارتفاع الطلب في ظل تحسن الاقتصاد العالمي، أن يدفع متوسط أسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف فوق مستوى 73 دولارا للبرميل خلال عام 2010، إذ رفع محللون توقعاتهم للشهر الخامس على التوالي. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 30 محللا أن يصل متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف في 2009 الى 59.28 دولارا للبرميل ارتفاعا من 58.23 دولارا في الاستطلاع السابق. ورفع 11 محللا توقعاتهم لعام 2010 بينما تراجعت تقديرات محلل واحد فقط. وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف أول أمس الثلاثاء نحو 74 دولارا للبرميل. وقال المحللون الذين شملهم الاستطلاع، إن متوسط سعر الخام الأمريكي قد يصل إلى 22. 68 دولارا خلال الربع الأخير من عام 2009 ارتفاعا من 67.08 في الاستطلاع السابق ،وذلك إثر توقعات بأن الآمال المتعلقة بقوة الانتعاش الاقتصادي وتحسن الطلب على الوقود سيدعمان استمرار انتعاش أسعار النفط. وقال كوستانزا جاكازيو لدى باركليز كابيتال «لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم جيد عند مستويات تتراوح بين 70 و 75 دولارا.» وأضاف جاكازيو «هناك مستويات عالية للمعروض النفطي، إلا أن تحسن الطلب في ظل استمرار خفض الإمدادات سيسرع وتيرة انخفاض المخزونات وسيوفر دعما للأسعار.» وتبنت أسعار النفط في 2009 اتجاها موازيا لانتعاش الأسهم العالمية وتقييمات العملات، في ظل عودة الإقبال على المخاطرة إلى نشاط الأسواق عقب أزمة الائتمان والأزمة المالية والكساد واسع النطاق. إلا أن التحرك الصعودي للأسعار قد لا يكون على وتيرة واحدة. وقال فرانك شالينبرجر مدير أبحاث السلع في لاندزبنك «على المدى القصير لا أتوقع أن تسير الواردات الصينية على نفس وتيرتها المسجلة في الأشهر القليلة الماضية، إذ شهدنا واردات قياسية في يوليوز. ولهذا أعتقد أن الطلب سيتراجع قليلا.» وتوقع لاندزبنك، أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 58 دولارا في عام 2009 و 80 دولارا في 2010 و85 دولارا في 2011. وتوقع عدد من المحللين تراجع القفزات الحالية في أسعار الخام، إذ ستعمل اللوائح الأكثر صرامة لأسواق الطاقة الأمريكية على إبعاد المضاربين عن السوق. وخفض كوميرتس بنك توقعاته لمتوسط سعر النفط في 2010 إلى 55 دولارا للبرميل من 75 دولارا، وقال إن استثمار المضاربين لعب دورا كبيرا في الدفع بأسعار الطاقة إلى الارتفاع. وكتب يوجين فينبرج لدى مصرف كوميرتس بنك في نشرة السلع والطاقة «الارتفاع الواضح في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام يرجع بشكل كبير إلى انتعاش استثمارات المستثمرين الماليين.» وقال شالينبرجر «سيرتفع الطلب على النفط مجددا في حال تسجيل نمو اقتصادي عالمي عند حوالي ثلاثة بالمائة العام القادم وفي حال إبقاء منظمة أوبك على سياستها المتعلقة بالخفض النسبي للإمدادات.
