مسبح خاص مغطى لطمس سور قصبة غيلان التاريخية بطنجة

السباحة الترفيهية تعلو على رموز الوطن الحضارية

تجري، منذ عدة أسابيع، أشغال بناء مسبح خاص مغطى قبالة جزء من أسوار قصبة غيلان التاريخية التي تعود إلى القرن السابع عشر، والواقعة بمنطقة خليج طنجة، وذلك ضمن مشروع «جميل جدا»، يتوخى تشجيع سباحة المراهقين والمراهقات على حساب الذاكرة الوطنية الجمعية ورموزنا الحضارية.
وفور علمها بالخبر، بعثت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، أواسط يوليوز 2009، كتابا إلى السيد والي جهة طنجة-تطوان عامل عمالة طنجة- أصيلة -تتوفر المساء على نسخة منه- تحيطه علما بما سينتج عن هذا المشروع من انتهاك للقيمة التاريخية والأثرية والفنية لهذه المعلمة الوطنية وتطلب منه التدخل لإيقاف أشغال الورش، حفاظا على هذا الجزء من السور الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من قصبة غيلان، والذي سبق أن اقتطع منها بعد تهيئة طريق تؤدي إلى حي طنجة- البالية. وإثر بناء إقامة سكنية تابعة لموظفي بنك المغرب، كاتبت الجمعية، وفي نفس الإطار، السيد والي بنك المغرب ووجهت نسخا من الرسالتين إلى السيدة وزيرة الثقافة قبيل التعديل الحكومي الجزئي.
لكن ورغم الأسلوب اللبق والمقنع لرسائل الجمعية، ورغم موجة الإحتجاج العارمة من طرف جمعيات المجتمع المدني بطنجة، استمر أصحاب المشروع في حفر أساسات البناية عند قدم سور القصبة وفي منطقة الحماية المفترضة والممتدة إلى غاية الرصيف الموازي، معرضين السور لمخاطر الهدم والتصدع وعابثين بالمعطيات الأركيولوجية التي من المحتمل أن تسفر عنها عمليات الحفر.
ووفق تصريح رئيس جمعية خريجي المعهد الوطني للآثار ل»المساء» فإن المنطقة التي تقع عليها قصبة غيلان تتمتع بما يصطلح عليه تصميم تهيئة الشرف، وهو ما يكسبها حماية خاصة، كما أن هذه القصبة توجد حاليا في طور التقييد في لائحة التراث الثقافي الوطني من طرف وزارة الثقافة. وكل هذا في نظره، لم يشفع لهذه المعلمة التاريخية عند لوبيات «من بعدي الطوفان»، ولم ينفع معهم، إلى حد الآن، لا أسلوب اللباقة والإكبار ولا أسلوب الاحتجاج المدني السلمي. معتبرا أنه من كبير الخطأ الاعتقاد بكون بنك المغرب مؤسسة محصنة وفوق القانون والشعب.
وتساءلت الجمعية بإلحاح عن أسباب منح الرخصة في إطار «لجنة الإستثناءات» من طرف الإدارات المعنية بدل لجنة التعمير العادية ودون استشارة المفتشية الجهوية للمباني التاريخية والمواقع. وطالبت والي الجهة وعمدة طنجة بتوضيح هذا الاستثناء أمام الرأي العام الوطني والطنجاوي.
ووجهت جمعية خرجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث تحية خاصة إلى كل الطاقات المدنية والإعلامية المحلية والوطنية، التي نددت بهذا المشروع، الذي لا تبرر قيمته الاستثمارية قطعا التضحية بجزء من بناية تاريخية هامة.
وحفاظا على جزء هام من الذاكرة التاريخية لمدينة طنجة والذاكرة الوطنية التي بدأت تعاني من حين إلى آخر من محاولات البتر والتهميش، بسبب زحف مشاريع التعمير والمضاربات العقارية، وانسجاما مع مبدإ المحافظة على التراث الثقافي وإنعاش الحركة السياحية المحليين لكونهما يشكلان دعامة أساسية لبرنامج إعادة تأهيل مدينة طنجة، دعت الجمعية بكل إصرار إلى وقف هذا المشروع فورا، وإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه وإنقاذ قصبة غيلان من المحاولات المتكررة للنيل من قيمتها التاريخية والأثرية. كما شددت على ضرورة إقدام وزارة الثقافة والسلطات المحلية ومجلس المدينة على إعداد مشروع مندمج لإنقاذ وتأهيل قصبة غيلان، بدل تركها لعبة بين أيدي العابثين والمتطفلين والمتلاعبين بذاكرة الوطن.
وختمت قولها متسائلة: ماذا سيبقى لنا من وطن تدمر وتطمر في كل مرة معالمه الحضارية والأثرية والفكرية؟
من جانب آخر اتصلت المساء بوالي طنجة أصيلة في هاتفه النقال فردت علينا مساعدته الإدارية بكونه في اجتماع وحالما ينهيه سيتصل بنا في الموضوع وهو ما لم يتم.