رفاق الأموي يستعدون للعودة إلى مجلس المستشارين عبر بوابة مجالس الجهات

إلغاء لائحة ممثلي الأجراء للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة الرباط

ألغت ولاية الرباط أول أمس لائحة المأجورين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرشحين لمجلس جهة الرباط بسبب وجود حالة التنافي، طبقا لمدونة الانتخابات، إذ تنص المادة 145 أنه لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أكثر من هيئة من الهيئات الناخبة.
وتتضمن اللائحة مرشحا في المرتبة الثالثة كانت آخر هيئة ترشح فيها هي الانتخابات الجماعية، بينما المرشح في المرتبة الرابعة كانت آخر هيئة ترشح فيها هي غرفة التجارة والصناعة.
قرار الإلغاء لم يستسغه بعض مناضلي الاتحاد العام للشغالين، خاصة مع وجود مسؤولة جهوية لها تجربة طويلة في العمل النقابي والبرلماني، كما أكد مصدر مقرب.
غير أن خديجة زومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكدت أن هناك فراغا قانونيا في الموضوع، ولا وجود لنص قانوني يمنع عدم ترشح مستشار جماعي أو عضو بغرفة مهنية، موضحة أن الاتحاد تقدم بدعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية في الموضوع أول أمس، وينتظر الحكم يوم الاثنين المقبل.
وقالت زومي، في تصريح ل«المساء»، إن الولاية قررت استبدال اللائحة لكن خارج الآجال القانونية، وهو ما يتطلب الحصول على حكم قضائي، مشيرة إلى أنه كان على الولاية أن تنبه واضعي اللوائح إلى عدم تضمن هذه اللوائح مستشارين جماعيين أو ممثلين للغرف المهنية، كما فعلت كل من ولاية مكناس وبني ملال.
وأشارت إلى أنها سبق أن مرت من التجربة نفسها، إذ رشحت ضمن ممثلي الأجراء رغم أنها كانت مستشارة جماعية ولم يتم إلغاء ترشيحها.
وفي انتظار قرار المحكمة الإدارية فإن 12 لائحة تتبارى حول الانتخابات المذكورة، من ضمنها لائحة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (ك. د. ش)، التي يرى بعض المتتبعين أن مشاركتها في هذه الانتخابات على مستوى جميع الجهات مؤشر على رغبة رفاق الأموي في العودة إلى مجلس المستشارين من جديد.
ومن المنتظر أن يعرف جدول أعمال المجلس الوطني ل(ك. د. ش.) الذي سينعقد يوم 12 من الشهر الجاري مناقشة المشاركة في مجلس المستشارين الذي انسحب منه خلال هذه الولاية تسعة مستشارين برلمانيين قبل أن يلتحق خمسة منهم بالفيدرالية الديموقراطية للشغل، بينما انسحب أربعة، وهم مصطفى الشطاطبي وأحمد خميس وخالد الهوير العلمي وحميد حبيد.