إرجاء اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية لتزامنه مع الانتخابات الجهوية

أعضاء من الحزب رفضوا عقده بمنزل العنصر

قررت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية إرجاء اجتماع للمكتب السياسي للحزب، كان مقررا عقده مساء أمس الخميس، إلى مساء اليوم الجمعة، لبروز خلافات بين القياديين، بينها رفض بعضهم عقد اجتماع في منزل امحند العنصر، الأمين العام للحزب بالرباط، على مائدة الإفطار، معللين ذلك بعدم جدية اللقاء، لكونه سيتحول إلى جلسة عائلية تطغى عليها المجاملات، والحديث في العموميات، دون الخروج بقرارات حاسمة.
وقالت مصادر متطابقة إن عقد اللقاءات في المنازل أو الفنادق، دون المقرات الحزبية، أضحى بدعة سياسية، يراد من خلالها عدم تدوين ماجرى في الجلسة، سواء كتابة أو بالتسجيل الصوتي، مما يمنح بعض القياديين فرصة « التحايل» على تحمل المسؤولية، أثناء التصديق على القرارات.
وأكدت نفس المصادر أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لن يمر هادئا، بل عاصفا بالنظر إلى النتائج التي حققها الحزب في جميع الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009، التي أبدت «تراجعا مقارنة مع الانتخابات التشريعية ل2007، والجماعية ل2003، «إذ لام الحركيون العنصرعلى ضعف تدبيره للانتخابات، حيث لم يغط الحزب سوى نسبة ضئيلة من الدوائر الانتخابية، مما جعله يحصل فقط على 8 في المائة من المقاعد في الانتخابات الجماعية، ويضيع رئاسة جماعات، ومجالس مدن، أبرزها مجلس مدينتي الرباط وسلا، ( العمودية)، كما عجز عن تحريك دعاوى قضائية ضد برلمانييه الرحل الذين فضلوا الترشح باسم أحزاب أخرى، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، حديث النشأة، إذ لم يف العنصر بوعده في تحريك المتابعة القضائية في حق على الأقل 20 برلمانيا ومنتخبا محليا من حزبه ترشحوا في الانتخابات الجماعية باسم حزب التراكتور، على غرار ما قام به حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي تمكن من ربح قضيتين على ست رفعها في محاكم بمدن مختلفة، حيث ربط العمل الحزبي السياسي بأحقية احترام قانون الأحزاب في فصله الخامس، الذي حدد شروطا للانتقال الحزبي، تتمثل في انتهاء مدة انتداب البرلماني كي ينتقل إلى حزب آخر، وفي حالة خرقه للفصل 5، تقضي المحكمة بإدانة « البرلماني المتهم» الذي خرق القانون، وفق الفصل 55، والحكم عليه بأداء غرامة مالية.
وأضافت المصادر أن بعض قياديي الحركة الشعبية ومنتسبيه في باقي الأجهزة المسيرة دقوا ناقوس الخطر خوفا على مستقبل الحركة الشعبية من الابتلاع من قبل حزب جديد، قبل موعد الانتخابات التشريعية ل2012، أو بعدها بسنة، وطلبوا إجراء نقاش عميق وصريح لوضع النقاط على الحروف، والخروج بقرارات حاسمة، حفاظا على تماسك الحزب.