كزار معشي باللفت

مباشرة بعد نشرنا لمعلومات تتعلق بالصفقات المتعثرة للمكتب الوطني للكهرباء، والتعيينات التي باشرها مديرها بمجرد تعيينه بظهير، والامتيازات التي يستفيد منها هؤلاء المديرون الجدد، من سيارات خاصة وسيارات عائلية، وفي ظل مسلسل انقطاعات الكهرباء التي دشنها المكتب، عقدت مسؤولة التواصل، خربيلي فاطمة، اجتماع أزمة طارئ، وأخذ يونس معمر الطائرة وعاد من رحلته يوما واحدا قبل نهايتها. تلك الرحلة التي اختار لها يونس معمر أن تبدأ من مساء يوم الجمعة، ككل الرحلات التي يسافر فيها حول العالم من لندن وكوريا واليابان إلى شرم الشيخ التي كان فيها مؤخرا، والتي وصلت منذ تعيينه إلى تسعين رحلة. إلى درجة أن مدير المكتب الوطني للكهرباء يستحق لقب ابن بطوطة عن جدارة واستحقاق. وما لبث السيد الرئيس أن وصل حتى «طار» مجددا إلى داكار. وكولو باز.
أما وزيرة الطاقة بنخضرا، فيظهر أن المسكينة لا «طاقة» لها بالعمل الحكومي، ولذلك فهي تتابع ملف أزمة الطاقة انطلاقا من سريرها الذي ترقد فيه بعد عارض صحي منعها من الذهاب إلى الوزارة خلال الأيام الأخيرة.
ولعل المتتبع لإعلانات المكتب الوطني للكهرباء في الجرائد اليومية سيلاحظ أنها كلها تخبر المواطنين بعملية القطع المرتقبة ليوم السبت والأحد المقبلين. وإلى حدود اليوم نعرف أن قطع الكهرباء سيشمل إلى غاية كتابة هذه الأسطر مناطق في الدار البيضاء والمحمدية ومراكش وشفشاون والخميسات.
ومن كثرة المدن التي سيشملها هذا القطع هناك من يقترح على المكتب الوطني للكهرباء ووزارة الطاقة الوصية على المكتب أن يجعلا من يومي السبت والأحد يومين وطنيين لقطيع الضو.
وما يثير السخرية في إعلانات المكتب الوطني للكهرباء أنه يرد كل هذه الساعات الطويلة من قطع الكهرباء على أحياء سكنية كاملة إلى أعمال صيانة الشبكة الكهربائية. والسؤال الذي يطرحه كل من يقرأ تلك الإعلانات هو أين كان المكتب الوطني للكهرباء نائما حتى وصل موسم الصيف، وهي الفترة التي يحتاج فيها المواطنون للكهرباء أكثر من أي فترة في السنة، لكي يقرر صيانة شبكته الكهربائية دفعة واحدة وفي مناطق مختلفة من تراب المملكة.
عندما نتحرى في موضوع قطع التيار الكهربائي نكتشف أن المكتب الوطني للكهرباء يقوم طيلة السنة بعمليات قطع للتيار في مناطق هامشية، لكن لا أحد يسمع عنها، لأن المكتب لا يكلف نفسه الإخبار بشأنها.
واليوم بسبب وجود أزمة حقيقية في الأفق وجد المكتب نفسه مجبرا على إخبار المواطنين بعمليات القطع. ولسبب ما فأغلب عمليات القطع لنهاية هذا الأسبوع ستكون في مناطق هامشية. وفي مراكش مثلا سيتم قطع الكهرباء من السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال عن دوار السراغنة ودواوير بنرحمون ولمخاليف والجعافرية. أما في شفشاون فسيتم قطع الكهرباء بالجماعات القروية التابعة للإقليم. فهذه الدواوير والجماعات «خرج فيهم البلان» دون غيرها من المناطق.
ولعل حدوث كل هذه الانقطاعات دفعة واحدة وفي مناطق مختلفة يكشف أن الجو مكهرب فعلا في المغرب. فنحن لا نعيش اليوم سوى نتائج التدبير السيئ لقطاع الطاقة الذي تعاقب عليه وزراء كان آخرهم الوزير بوطالب. لأنه من الخطأ أن نتصور أن أزمة المغرب الطاقية وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكم أخطاء حكومية سابقة لا يبدو أن الوزارة الحالية تملك عصا موسى لحلها.
لعل أكبر الأخطاء الطاقية في المغرب كانت صفقة بيع الجرف الأصفر للأمريكيين بحوالي 350 مليون دولار. المبلغ الذي استرجعه الأمريكيون في ظرف سنتين، ثم باعوا المحطة لشركة «طاقة» الإماراتية بدقة للنيف. وها نحن اليوم نشتري الطاقة من «طاقة» الإماراتية بعدما كنا مالكين للمحطة. وإلى اليوم لازالت تلك الصفقة التي باع فيها المغرب محطة الجرف الأصفر غامضة، مع أن المحطة تنتج حوالي 75 بالمائة من احتياجاتنا للطاقة.
الغموض لا يلف فقط هذه الصفقة، بل مجموعة من الصفقات التي يبرمها مدير المكتب الوطني للكهرباء مع شركات بعينها من أجل اقتناء معدات للمحطات الكهربائية التي يشرف عليها المكتب.
وكمثال على هذه الصفقات التي تفوت مباشرة لبعض الشركات دون اللجوء إلى نشر إعلان عن طلبات عروض لكي تتساوى حظوظ الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال أمام طلبات المكتب، نجد صفقة «المحطة العلفة الغازية» بالمحمدية التي تم تفويتها لإحدى الشركات بدون الإعلان عن طلب عروض.
وإلى اليوم لم يصل أي «بولون» من الشركة إلى المحطة المنتظرة، على الرغم من دفع المكتب لمبلغ 180 مليار سنتيم، فيها 3 ملايين أورو مخصصة فقط للطوارئ، و620 مليون سنتيم للتكوين، ومليار و200 مليون مخصصة للاستشارة.
وعندما نتأمل لائحة الصفقات التي يبرمها مدير المكتب الوطني للكهرباء مع شركات، نكتشف أن كثيرا منها تم توقيعها مباشرة مع شركات بعينها. مع أن قانون الصفقات العمومية واضح وينص على ضرورة إخضاع كل الصفقات إلى منطق المنافسة ونشر إعلانات لطلبات عروض في وجه الجميع.
وكمثال بسيط على هذا التعامل التفضيلي الذي تحظى به بعض الشركات الأجنبية في الفوز بصفقات المكتب الوطني للكهرباء، إحدى الشركات الكندية العاملة في مجال الفحم. مع أننا لدينا في المغرب شركات محلية تشتغل في مجال الفحم كماروك شاربو وسوكوشاربو وغيرهما.
ولعل الجميع لاحظ حماس يونس معمر للمصابيح الاقتصادية التي ستعوض المصابيح الصفراء القديمة التي تستهلك الطاقة وتضيء بشكل سيء. هذه الصفقة كلفت المكتب حوالي خمسة ملايين مصباح بثمن 18 درهما لكل مصباح، تطلب اقتناؤها من المكلف بهذه الصفقة التنقل بين فرنسا وألمانيا وأستراليا ودبي ليصل إلى الصين. ورغم الضجة الكبيرة التي رافقت عملية تغيير المصابيح القديمة بأخرى جديدة، فإن الاختصاصيين في الموضوع يعرفون أن المصابيح البيضاء الجديدة لا يمكن أن تكون اقتصادية إلا إذا تم تشغيلها لخمس ساعات متواصلة على الأقل.
وإذا كان مدير المكتب الوطني للكهرباء يسترخص حوالي 200 مليون سنتيم من ميزانية المكتب لكي يمول وصلة إشهارية في التلفزيون لتوعية المغاربة بأهمية الحفاظ على الطاقة، فإن أول من يجب عليه أن يعطي المثال في المحافظة على «طاقة» المكتب المالية هو مدريها نفسه.
لأن أبناء موظفيه بمناطق كتاوريرت ووجدة والناظور وبركان ليسوا بحاجة إلى «عروض السحر» التي تقاضى عنها «الساحر» المفضل للمكتب الوطني للكهرباء حوالي 240 مليون في السابق، وتقاضى عنها الشهر الماضي 87 مليون أخرى هو و«السحرة» الأربعة الذين جاء بهم لتقديم عروض في الحسيمة ووتاونات وشفشاون ووزان. بل هم محتاجون إلى عناية اجتماعية توازي التضحيات التي قدمها آباؤهم للمكتب الوطني للكهرباء طيلة كل السنوات الماضية.
نخشى أن تكون يقظة المكتب الوطني للكهرباء ووزارة الطاقة جاءت متأخرة. لأن مخططات الطاقة توضع على بعد سنوات وليس أسابيع. وما العجلة والسرعة التي يشتغل بها موظفو مركز تطوير الطاقات المتجددة لكي ينهوا البرنامج الذي من المنتظر أن تقدمه بنخضرا للملك، سوى وجه آخر لهذه اليقظة التي جاءت في آخر لحظة. رغم أن هذا المركز تم تأسيسه في مراكش سنة 1982، وظل منذ ذلك الوقت يعد الدراسات حول الطاقات المتجددة لكي تنتهي منسية في رفوف وزارة الطاقة، والتي لم تفكر حتى في تجهيز مركز الطاقات المتجددة بألواح الطاقة الشمسية وتركته يستهلك مثل غيره من المؤسسات كهرباء المكتب الوطني.
كزار معشي باللفت.