الناخبون الكبار يحسمون اليوم في رئاسة مجلس جهة تازة وعبو المرشح الأبرز

حزب الهمة يعتبر منافسته للوزير التجمعي تدخل في سياق معركة ضد «الفساد وتجار المخدرات»

ُيرتقب أن يُحسم اليوم في رئاسة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات، بعد فرز أصوات الاقتراع الذي سينطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الجهة، في تسمية رئيس الجهة ونوابه. وتبدو التحالفات المشكلة إلى حد الآن متجهة بقوة إلى تسمية وزير تحديث القطاعات العامة التجمعي محمد عبو رئيسا لمجلس الجهة، بعد أن أفلح في نيل مساندة 47 عضوا ينتمون إلى التحالف المكون من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية، والمركزيات النقابية الأربع ولا منتمين. فيما استقر مؤيدو التحالف المضاد في 29 عضوا من أعضاء مجلس الجهة، بحسب محمد بودرا، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس البلدي للحسيمة.
مصادر متابعة لانتخابات آخر جهة في المملكة لم يعرف رئيسها بعد، لم تستبعد حدوث مفاجآت نتيجة انقلاب التحالفات في آخر ساعة كما حدث في انتخابات جهة الرباط سلا زمور زعير التي أطاحت بتحالف الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لصالح تحالف الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية. كما لم تستبعد المصادر ذاتها، أن تأمر السلطات بتأجيل جلسة الانتخاب للمرة الثالثة، نتيجة ما يمكن أن يثيره تنظيم “اللجنة المؤقتة للدفاع عن مستقبل الجهة”، المقربة من تحالف عبو، لوقفة احتجاجية ساعة قبل انعقاد جلسة الانتخاب، من توتر بين أنصار التحالفين المتنافسين على رئاسة الجهة.
في غضون ذلك، أبدى بودرا، وكيل لائحة حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، تفاؤلا مشوبا بالحذر بخصوص فوزه برئاسة الجهة، مشيرا إلى أن التحالف الملتف حوله استطاع إلى حدود يوم الثلاثاء أن يضمن أصوات نحو 29 عضوا، دون نسيان وعود أخرى من أعضاء في تحالف الوزير عبو. وأوضح قائلا: «تلقينا وعودا كثيرة من أعضاء في هيئات سياسية عدة في مقدمتها حزب الاستقلال بالالتحاق بتحالفنا، وعدم التصويت لعبو، ولكن مدى التزامهم بذلك يبقى في علم الغيب ولاسيما أنهم مكبلون وأجبروا على أداء القسم على المصحف”، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي نظمها أنصاره كانت ضد الطريقة التي اتبعها الوزير التجمعي ووالده لضمان تصويت أعضاء مجلس الجهة واستعمالهما
للمال.
وقال في تصريحات ل«المساء»: «سأترشح وسنشارك في انتخابات رئاسة الجهة لأننا نعتبر ذلك يندرج في سياق معركتنا ضد الفساد وتجار المخدرات الذين استطاعوا أن يتسللوا إلى مؤسسات الدولة، وأدعوكم إلى أن تعودوا إلى التقرير الصادر عن المرصد الجيو سياسي للمخدرات الصادر في 3 نونبر 1995 لتكتشفوا أن أسماء العديد من مؤيدي عبو هم من الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير». وتابع: «نحاول خلخلة لوبي الفساد والمخدرات في جهة الريف، ونخوض من أجل ذلك معركة كبيرة وشرسة، لذا نتمنى على الإخوان في حزب الاستقلال أن يعووا ذلك ويدركوه قبل فوات الأوان”.
وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب من تحالف عبو، الذي فضل أبرز قيادييه إقفال هواتفهم طيلة صباح أمس، اعتبر وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية لانتخابات مجلس الجهة، عبد الحق السطي، أن ما شهدته انتخابات المجلس من أحداث دليل «على الميوعة التي بلغتها العملية الانتخابية». وقال ل«المساء»: «مع الأسف الشديد حينما نرى وزيرا برفقة مجموعة من البرلمانيين والمستشارين يعتصمون بمقر الجهة احتجاجا على تأجيل جلسة الانتخاب يتوفرون على الأغلبية المطلوبة، فيما يبدو أنه خدمة للحزب الجديد الراغب في السيطرة على كل شيء، ندرك مستوى التمييع الذي بلغه المشهد السياسي”. المصدر ذاته اعتبر أن قرار والي الجهة تأجيل انتخاب أعضاء مكتب المجلس في الجلسة الأولى لدواع أمنية جاء نتيجة «ضغوط قوية من الحزب الجديد من أجل قطع الطريق على وصول عبو إلى رئاسة المجلس باعتباره محسوبا على جناح مصطفى المنصوري».
وكان نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، قد قال في تصريحات سابقة للجريدة: «يبدو أن هذا المخلوق الجديد له رغبة جامحة للسيطرة وبكل الوسائل على كل شيء، كما يظهر أن هناك جهات تعمل، وبشكل علني، من أجل تحقيق هذا الهدف على خلاف العهد السابق الذي كان يتقن تكوين الأغلبيات وتزوير إرادات الناخبين دون أن يصل إلى هذا المستوى المسجل حاليا».