حكومة إسبانيا تفرض عقوبات على مؤسسة أكاديمية إسرائيلية

بترحيب وتقدير شديدين، تلقت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها في فلسطين قرار الحكومة الإسبانية استبعاد «جامعة آريئل» المقامة على أراضي محافظة سلفيت المحتلة من المشاركة في مسابقة مرموقة للإعمار المستدام، والتي كان من المقرر أن تعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في العام المقبل.
وكانت الحملة الوطنية وحلفاؤها في بريطانيا وإسبانيا قد طالبوا الحكومة الإسبانية باحترام مسؤوليتها أمام القانون الدولي بعدم التواطؤ في شرعنة جامعة مقامة على مستعمرة تخالف اتفاقية جنيف الرابعة بشكل صارخ. وبعد تأييد العديد من مؤسسات حقوق الإنسان وتلك المناهضة للحرب لمطلب حرمان جامعة أريئل من المشاركة، اتخذت الحكومة الإسبانية قرارها بهذا الشأن، موضحة أن هذه الخطوة «تستند إلى حقيقة قيام الجامعة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث إن حكومة إسبانيا ملتزمة باحترام الاتفاقيات الدولية المُقَرَّة من قبل الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن هذه المنطقة الجغرافية.»
وقالت اللجنة الوطنية إن «جامعة أريئل» استثنيت من المشاركة في المسابقة بعد أن كانت الحكومة الإسبانية في شهر أبريل من العام الجاري قد دعتها للمشاركة، وكانت واحدة من إحدى وعشرين فريقا وقع عليها الاختيار من قبل وزارة الإسكان الإسبانية وجامعة بوليتكنيك بمدريد، المنظمين الرئيسيين للنشاط، للمشاركة في منافسات ال «Salar Decathlon» في مدريد، والتي تعتبر من أهم منافسات العمارة المستدامة في العالم. ومهمة كل من الفرق المختارة في هذه المسابقة، والمكونة من مهندسين وطلبة، تصميم بيت يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية في واحد من 21 موقعاً مختاراً لعرضها في مدريد. بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر أن تقدم الحكومة الإسبانية مبلغ 100.000 يورو لكل فرقة مشاركة لتسهيل تنفيذ المشاريع المقترحة.
وبعد استثناء جامعة أرئيل من المنافسة، قررت الحكومة الإسبانية اختيار فريق من قائمة الاحتياط ليحل مكان الفريق الإسرائيلي.
من الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها قد عملت مع «مجموعة المعماريين والمخططين من أجل العدالة في فلسطين»، والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، ضد اختيار الحكومة الإسبانية لهذه الجامعة الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي.
وقامت هذه الحملة، كغيرها من الحملات المستمرة حتى هذه اللحظة في العديد من دول العالم، على استثناء ومعاقبة المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية لمساهمتها المباشرة في الحفاظ على السياسات الاستعمارية الإسرائيلية وتبرير سياسات التطهير العرقي الممنهجة المطبقة من قبل الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى التغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية، وخاصة تلك التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال الصمت أو التواطؤ المباشر.
وقالت الحملة الوطنية إنه بهذه الخطوة تنضم إسبانيا إلى عدد متزايد من الحكومات الغربية التي بدأت في اتخاذ خطوات فعالة في مجال محاسبة إسرائيل والمؤسسات المتواطئة في احتلالها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي، مضيفة أن هذا القرار الإسباني يأتي بعد قرار الحكومة البريطانية، قبل أشهر، عدم استئجار مكاتب لسفارتها في تل أبيب من شركة تابعة «للف-ليفايف» بسبب تورطها في بناء المستعمرات على أراضي الضفة الغربية المحتلة ومن بينها المستوطنات المقامة على أراضي بلعين وجيوس، بالإضافة إلى قرار الحكومة النرويجية وصندوق التقاعد النرويجي الحكومي الذي كان يسمى سابقا «صندوق النفط»، سحب الاستثمارات من شركة «إلبيت سيستيمز» التي تنتج الطائرات التي تستخدم في عمليات القتل والاغتيال في المناطق المحتلة عام 1967، وأجهزة إنذار تستخدم في جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.