معاقون مجازون يحتلون مقر وزارة التنمية الاجتماعية

تزامنا مع اجتماع التوقيع على الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الشخص المعاق

يستمر، إلى حدود أمس الجمعة، احتلال المجموعة الوطنية للمعاقين حركيا المجازين لعمارة وسطح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الذين يهددون بتنفيذ انتحار جماعي وإحراق مكتب الوزيرة عبر إضرام النار في ملابسهم المبللة بالبنزين أو إلقاء أنفسهم عبر سطح العمارة.
وكان المعاقون وعددهم يناهز الثلاثين شخصا اقتحموا مقر الوزارة في حدود الثانية والنصف من ظهر الخميس حاملين قناني بلاستيكية مملوءة بالبنزين وقناني غاز البوتان وقداحات، وصب بعضهم البنزين فوق ملابسه، مهددين قوات الأمن التي حاصرت المنطقة، أنه في حال اعتراض سبيلهم سيضرمون النار في أجسادهم. وتمكن 25 من المعاقين حركيا المجازين من اقتحام مقر الوزارة وولوج مكاتبها وصعدوا إلى الطابق الرابع حيث مكتب الوزيرة الذي وجدوه مغلقا وصعدوا بعد ذلك إلى سطح الوزارة، حيث اعتصموا في انتظار تسوية ملفهم الخاص بتشغيلهم في إطار الوظيفة العمومية، وهددوا بالانتحار برمي أنفسهم من سطح الوزارة. وقضوا ليلتهم فوق سطح الوزارة يرددون شعارات تنديدية.
وقال عبد العزيز أهناك، أحد أفراد لجنة الحوار داخل مجموعة المعتصمين، إن 22 معتصما فوق سطح الوزارة وسبعة معتصمين خارج الوزارة، وأن بعضهم تعرض لانهيارات عصبية وأصيب بالإغماء جراء الجوع والعطش والمرض، وأن المعتصمين قرروا الدخول في إضراب عن الطعام وانتظار تسوية ملفهم فوق سطح الوزارة، وأنهم في حال تعرضهم لعنف أمني سيقدمون على انتحار جماعي، وأضاف أنهم قضوا الليل في الظلام وبدون ماء بعد أن تم قطع تيار الكهرباء عن الوزارة وكذا الماء الشروب لإجبارهم على الخروج، وأن رجال الأمن والقوات المساعدة حالوا دون حصولهم على الطعام والشراب من خارج الوزارة. وأضاف أهناك أنهم سبق أن تلقوا وعودا بتشغيلهم لكن تلك الوعود تبخرت، وأن ملفهم عالق منذ نونبر 2007، وأوضح أن الوزارة خصصت للمعاقين حركيا المجازين الذين يفوق عددهم الثلاثين، عشرة مناصب شغل فقط خمسة منها خارج الوزارة.
وجاءت عملية الاقتحام حسب أهناك تنديدا بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها مع هذه الفئة، وتزامنا مع اجتماع من المنتظر أن يكون قد نظم أمس الجمعة بالرباط بين ممثلين عن الأمم المتحدة وعدة منظمات وهيئات دولية ومسؤولين مغاربة بهدف التوقيع على الالتزام بالاتفاقية الدولية لسنة 2007 الخاصة بحقوق الشخص المعاق والتي تضمن لهم حسب تصريحه حق تشغيل المعاق والتي وقعها المغرب، وتعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين.
وسبق للمحتجين أن دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر نفس الوزارة ابتداء من 8 شتنبر الأخير، والذي تزامن مع شهر رمضان. وأصدرت حينها المجموعة بيانا أكدت فيه أنهم تعرضوا ذكورا وإناثا للركل والسب والشتم، وأن أفراد قوات الأمن لم يراعوا وضعهم كمعاقين حركيا. وأكدوا تشبثهم بحقهم المشروع في التشغيل المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، وأنهم سيدخلون في أشكال نضالية تصعيدية يتحمل الجهاز الحكومي مسؤوليته فيها.