مفاجآت لا تتوقف في قضية مقتل ليلى الراشدي والقضاء يستدعي شهودا جدد ا

دفاع الضحية يتهم الشرطة القضائية بالتأثير على الشهود لطمس معالم جريمة القتل

يبدو أن مسلسل مفاجآت قضية مقتل ليلى الراشدي ما يزال في حلقاته الأولى، ومرشحا لكشف تفاصيل جديدة في كل يوم، وبعد كل جلسة تعقدها هيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال.
مفاجآت أول أمس الأربعاء كانت هي التناقضات الكثيرة والغريبة في شهادة أطراف القضية، وفاجأ الظنين الحاضرين بتناقضات جديدة في تصريحاته، فاجأ الشاهد الذي ظهر في الجلسة الثالثة كل من تابعوا أطوار المحاكمة بتناقضه ومخالفته لكل تصريحات المتهم.
ضابط ومفتش الشرطة اللذان حضرا جلسة أمس حاولا الدفاع عن الاختلالات التي عرفتها مسطرة انجاز محضر المعاينة، وشددا على تحميل مسؤولية عدم إخبار أسرة الضحية لإدارة المستشفى، وأفادا أنهما كانا لا يتوفران سوى على البطاقة الوطنية للضحية. وعن سؤال للضابط ومفتش الشرطة عن عدم إتمام المسطرة أكدا وجود بعض الإهمال في تتبع المسطرة، بعد مواجهتهما بمحضر ثان تم انجازه يوم علم عائلة الضحية بوجود جثة ليلى بمستودع الأموات ببني ملال، والذي يؤكد فيه من حرره أنهما تأكدا، بعد التحري والبحث، أن الضحية مازالت في قسم العناية المركزة، كما أكد مفتش الشرطة أنه رفقة الضابط لم يقوما بتسجيل تصريح المتهم حول الحادث في حينه، كما جرت العادة في حوادث السير.
المفاجأة الثانية كانت شهادة رجلي الوقاية المدنية اللذين أكدا، على عكس ما هو مدون في محضر الشرطة، أنهما لم يعاينا آثار أية سيارة في مكان الحادث، أو وجود زجاج أو آثار فرامل بمكان الحادث كما عاينا جروحا خارجية على الضحية التي لم تكن تحمل أي حقيبة، وأكدا أنهما سمعا من الحاضرين أن راكب السيارة هرب، على عكس ما سيصرح به من بعد الميكانيكي المرافق الذي ظهر مؤخرا من كون رجال الوقاية المدنية سألوا المتهم وأخبرهم أنه مرتكب الحادثة.
الطبيب المكلف بالإنعاش الطبي أكد أن الضحية وصلت في حالة متدهورة إلى غرفة الإنعاش، وكانت عليها جروح متعددة في وجهها وعدة رضوض بالجمجمة، كما كانت عليها جروح ورضوض على مستوى بطنها استدعت إجراء عملية جراحية أجراها طبيب ثان على مستوى الكبد الذي كان به جرح غائر، لتتوفى الضحية بعد تدهور حالتها الصحية، وأعطى الطبيب تعريفا دقيقا للفرق بين شهادة الوفاة ومعاينة الوفاة، وأفاد طبيب الإنعاش أن تحديد بعض الجزئيات المتعلقة بالأسباب المؤدية إلى الوفاة من اختصاص الطب الشرعي.
كما تم الاستماع إلى المسؤول عن مستودع الأموات بالمستشفى الذي أكد أنه هو الذي يراسل وكيل الملك في كل الحالات أو مرافقه لطلب الدفن، وهو إجراء إداري عادي في المستشفى، وأوضح أن الضحية كان محتفظا بها في ثلاجة مستودع الأموات وأن إخراجها من الثلاجة كان بغرض تعرف عائلة الضحية عليها، وأفاد أن الصور الملتقطة للضحية وهي على أرضية المستودع التقطها أهلها بعدما خرج يطلب من يساعده لحمل جثة الضحية ووضعها فوق طاولة خاصة، إلا أن ثورة العائلة منعت ذلك، بل إن أحد أفراد عائلة الضحية اعتدى عليه.
وأثار دفاع عائلة الضحية في الجلسة قضية استماع الشرطة القضائية إليه الاثنين الماضي، قبل يومين من الاستماع إليه من طرف المحكمة التي وجهت له الدعوة الأسبوع الماضي للحضور إلى المحكمة عن طريق المتهم بواسطة عائلته أو هيئة دفاعه، وهو ما اعتبره «تأثيرا وتوجيها من الشرطة القضائية للشاهد لمزيد من طمس معالم جريمة القتل التي تعرضت لها ليلى الراشدي»، وأضاف دفاع عائلة الضحية أن ما قامت به الشرطة القضائية غير مقبول بتاتا لأنه يتعلق بالتأثير على الشاهد الذي ظهر فجأة بعد محاصرة المتهم في الجلسة السابقة بفرضية جريمة القتل، ليلجأ إلى اقتراح شاهد كان معه ويؤكد في قاعة المحكمة أن لجوءه إلى ذلك جاء لنفي كون الحادث يتعلق بجريمة قتل.
مسلسل المفاجآت لم يتوقف، إذ بعد التطرق لما كانت تحمله الضحية، أكد شاهدان تم الاستماع إليهما سابقا في محضر معاينة الحادثة أن الضحية كانت تحمل حقيبة يدوية حمراء، في حين أكد الميكانيكي الذي كان رفقة المتهم أثناء الحادثة أنها كانت تحمل حقيبة سوداء، وهو الأمر الذي أكدته عمة الضحية. وفي الوقت الذي أكد فيه رجال الوقاية المدنية أن الضحية حملت إلى المستشفى دون أن يحملوا معها أي حقيبة لأنهم لم يعثروا معها على أي شيء، ونفى فيه ضابط ومفتش الشرطة وجود الحقيبة، أكد شقيق الضحية أن عناصر الشرطة القضائية ببني ملال دلتهم، يوم التعرف على جثة الضحية بمستودع الأموات، على حاجيات شقيقته في ظرف أصفر وكانت تضم سلسلة ذهبية وهاتفا نقالا وساعة يدوية، في حين لم يكن هناك وجود للحقيبة. المفاجآت الكثيرة التي حملتها أقوال الشهود والاهتمام الإعلامي المتزايد بالقضية وحجم الأسئلة والغموض الذي يلف الملف، جعلت القاضي عبد الخالق المسناوي يأمر من جديد باستدعاء شهود جدد لجلسة الأربعاء المقبل، وكل من ورد اسمه في المحضر، وطلب حضور كل الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في الجلسات السابقة، بتغريم الدكتور(أ) بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تبليغه بقرار التغريم، في حين لم تتم إعادة استدعاء الدكتور (م . ب) الذي عين مندوبا لوزارة الصحة بمدينة طنجة.