نعم... كونوا ملكيين أكثر من الملك

تتحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس شخصياً المسؤولية الأكبر في خطيئة سحب مشروع قرار التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، حول جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكن هذا لا يبرئ في الوقت نفسه مجموعة الدول العربية والإسلامية، ولا يعفيها من المسؤولية الأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتقها، بالرضوخ لطلب سفير السلطة بالطريقة المخجلة التي رأيناها.
قضية فلسطين ليست، ولا يجب أن تكون، قضية تهم أبناءها فقط، فهي قضية عربية وإسلامية، إلى جانب كونها قضية إنسانية أيضا، ولهذا لا يجب أن تترك لمجموعة باعت ضميرها الوطني، وتخلت عن واجباتها، وتاجرت في دماء شهدائها، وتحولت إلى أداة في يد الأعداء والمتربصين لتحقيق مصالح شخصية.
الدول العربية والإسلامية يجب أن تدعم من يتمسك بالثوابت الوطنية ويقاتل من أجل قضيته، وأن تتصدى لكل منحرف عنها، اللهم إذا كانت هذه الدول أو حكوماتها تبحث عن أعذار يوفرها لها بعض من نصّبوا أنفسهم وكلاء عن الشعب الفلسطيني وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء.
أن يكذّب الدكتور إحسان أوغلو، رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، المندوب الفلسطيني في جنيف، ويؤكد أنه هو الذي اتصل بالمجموعة العربية والإسلامية طالباً سحب مشروع قرار التصويت، فهذا أمر جميل، وموقف شجاع يحسب له، ولكن أن يرضخ وزملاؤه لهذا الطلب رغم مخاطره على الأمتين العربية والإسلامية، وبالسهولة التي رأيناها، فهذا ما نؤاخذه عليه وعلى زملائه جميعاً.
الشيء نفسه نقوله أيضا للحكومة المصرية والسيد أحمد أبو الغيط، وزير خارجيتها، الذي أكد على الملأ، وفي مؤتمر صحافي، أنه لم يتم أي تشاور من قبل السلطة ورئيسها مع حكومة بلاده حول قرار التأجيل المذكور، وأنه سمع به في الإذاعات وقرأه في الصحف. فهل يعقل وهل من المقبول أن تتجاهل السلطة، بهذه الطريقة المهينة، أقرب حلفائها في القاهرة؟ والسؤال الآخر، ماذا ستفعل الحكومة المصرية، وقد تكاثرت عليها الإهانات أخيرا، للرد على هذه الإهانة؟
قد يخرج علينا أحدهم صارخاً في وجوهنا، مكرراً العبارة المشهورة «هل تريدوننا أن نكون ملكيين أكثر من الملك»، لتبرير هذا التخاذل العربي؟ نقول له: نعم نريدكم أن تكونوا كذلك، لأنه عندما ينحرف الملك يجب أن يكون هناك من يمنعه من الانحراف لمصلحة الأمة والعقيدة والقضايا المصيرية.
الأمة العربية تصدت للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عندما خرج عن الثوابت الوطنية ووحدة الصف العربي، وفرضت مقاطعة صارمة على نظامه، وشكلت جبهة الرفض، ونقلت مقر الجامعة العربية إلى تونس، ولم يقل الزعماء العرب في حينها إنهم لن يكونوا ساداتيين أكثر من السادات نفسه.
ينتابنا شك كبير في أن قرار السلطة وجد هوى لدى السفراء العرب وحكوماتهم في جنيف، فتجاوبوا معه فوراً، واستخدموه كذريعة للهروب من مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية. وإذا صح ذلك، وهو صحيح في ما يبدو، فهذه هي ذروة المأساة.
هذا التقاعس العربي يجب أن يجري تصحيحه، تكفيراً عن ذنب أولا، وانتصاراً لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن كرامة الأمة والعقيدة، أثناء العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة، والذين خذلتهم سلطتهم بشكل مخجل في جنيف ثانياً.
التحرك العربي يجب أن يكون في اتجاهين: الأول يتلخص في حمل تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإحالته على محكمة جرائم الحرب في لاهاي، أسوة بما حدث مع تقارير مماثلة صدرت في حق مجرمي الحرب في البوسنة، والثاني معاقبة السلطة ورئيسها سياسياً ودبلوماسياً، حتى لا تتكرر هذه المأساة، ولوضع حد لهذا التفرد المعيب بالقرار الفلسطيني، بمعزل عن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
لا نعرف كيف سينظر هؤلاء الذين أخرجوا إسرائيل ومجرمي الحرب فيها من قفص العدالة، الذي وضعهم فيه تقرير غولدستون، مقابل عدم إغضاب هيلاري كلينتون أو أفيغدور ليبرمان ورئيسه نتنياهو. لا نعرف كيف سينظرون في عيون أهالي أكثر من 400 طفل مزقت أشلاءَهم القذائفُ والصواريخ وقنابل الفوسفور الإسرائيلية.
لا نعرف كيف سيواصل هؤلاء ادعاءاتهم بأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويستمرون في التفاوض باسمه، بعد تنكرهم المعيب لدماء الشهداء والجرحى، بالطريقة المؤلمة والمخجلة التي شاهدناها في جنيف.
نشعر بالخجل ونحن نرى بعض قيادات حركة «فتح» تخرج على شاشات التلفزة، تدافع عن هذه الخطيئة، انطلاقاً من العصبية الفتحاوية، وهم يعرفون جيداً أنهم في موقف ضعيف وأن دفاعهم غير مقبول، ناهيك عن كونه غير مقنع، لأن القنابل التي مزقت أجساد الأطفال في قطاع غزة، وقبلها في جنين، لم تفرق بين «فتحاوي أو حمساوي».
كنا نتمنى لو أن المظاهرة، التي انطلقت في رام الله احتجاجاً على كارثة جنيف، كانت من تنظيم حركة «فتح»، والشرفاء فيها، وهم الأغلبية الساحقة؛ هذه الحركة التي قادت المسيرة الوطنية لأكثر من أربعين عاماً، وما زالت، وقدمت عشرات الآلاف من الشهداء والأسرى.
فمثل هذه الخطوة لو تمت، والوقت لم يفت بعد، ستعيد الاعتبار إلى الحركة في أذهان الملايين من الفلسطينيين والعرب، وستشكل رادعاً لكل الذين يحاولون ارتكاب الخطايا في حق الشعب الفلسطيني وشهدائه باسمها.
في الختام، نتوجه بالشكر كله إلى كل الذين شاركوا في «جريمة جنيف» وأساؤوا إلى شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شكراً لهم لأنهم مزقوا الأقنعة التي تستروا خلفها طوال هذه السنوات، وكشفوا عن حقيقة وجوههم البشعة المتآمرة، واستخفافهم بالشعب الفلسطيني، بل وبحلفائهم العرب أنفسهم. يبدو أننا كنا بحاجة إلى مثل هذه الصدمة لنرى أن هذه السلطة مجرد وكيل معتمد، ليس لأجهزة الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية فقط، وإنما لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيسها ليبرمان في المحافل الدولية أيضا.