تجديد ثلث مجلس المستشارين.. على إيقاع الصراع من أجل مقعد الرئاسة

تزامنا مع دخول سياسي تؤثثه رغبة حزب الهمة في السيطرة على مقاليد الغرفة الثانية

تجرى يوم الجمعة 2 أكتوبر انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين البالغ 90 مقعدا، حيث يتنافس كبار الناخبين فيما بينهم لتعزيز مواقعهم داخل الغرفة الثانية، التي تكتسب أهمية تتجلى بالدرجة الأولى في توفرها على حق إسقاط الحكومة من خلال ملتمس الرقابة. وبغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، فإن التساؤل الذي يطرح بين الفاعلين السياسيين يتعلق بالتسابق على الرئاسة وجدوى الثنائية البرلمانية والمنسحبين من المجلس والمقاطعين لانتخابات تجديد الثلث.
أهم ما سيميز الدخول البرلماني المقبل، ليس فقط تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، المتمثل في 90 مقعدا، والذي سيجرى يوم 2 أكتوبر المقبل، بل التنافس على رئاسة المجلس، الذي راجت بشأنه العديد من التكهنات وسط الأحزاب السياسية، خاصة بعد إطلاق العنان لها كي ترشح من تشاء، خلافا للسابق حيث كانت تعطى الإشارات من قبل الدولة، ويتم الاتفاق على شخص بعينه، ويتراجع الآخرون.
وقع هذا التحول في تعامل الدولة مع الأحزاب السياسية، بعد رحيل مصطفى عكاشة إلى دار البقاء، حيث انتظرت الأحزاب والهيئات النقابية، وأعضاء مجلس المستشارين، مدة طويلة لتلقي إشارات ما من قبل الدولة، لكن لم يصلها أي نبأ حول الشخص المرغوب فيه، بحكم مكانة ووزن رئيس مجلس المستشارين في الدستور، فرشحت الأحزاب من أرادت حيث تسابق في الدور الأول ستة أعضاء من جميع الطيف السياسي، إلى أن حصل المعطي بن قدور، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على أغلبية الأصوات، مكنته من رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر، قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية، والغرف المهنية، والمأجورين.
ولن يقع تغيير كبير، إلى حد الحديث عن زلزال أو رجة سياسية، أثناء تجديد ثلث مجلس المستشارين، بحكم أن ممثلي الجماعات المحلية الذين سيمثلون ب 54 مقعدا، والغرف المهنية ب27 مقعدا، موزعة على غرف الفلاحة 11 مقعدا، وغرف التجارة والصناعة والخدمات 8 مقاعد، والصناعة التقليدية 7 مقاعد والصيد البحري بمقعد واحد، سيتوزعون على جميع الفرقاء الذين سيلج ممثلوهم المجلس، خاصة أحزاب : الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، علاوة على النقابات العمالية، التي سيجدد 9 أعضاء منها، إذ ستوزع على الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فيما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تمسكها بعدم المشاركة، كونها تلح على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تراه أكثر نجاعة من مجلس ضم خليطا من كل شيء، ثم الإتحاد الوطني للشغل، الأقل تمثيلية في مجلس المستشارين.
وبالنظر إلى العدد الحالي للفرق النيابية والمركزيات النقابية الموالية لها، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية، لها أغلبية عددية، ما سيجعلها تتفق على شخص لترشيحه لتولي منصب رئيس مجلس المستشارين، وقد يكون الرئيس الحالي المعطي بن قدور، ما لم يتم شق الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، إلى نصفين، إلى درجة ابتلاعهما من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، ما سيجعل مسألة الاتفاق على مرشح من قبل الأغلبية الحكومية في مهب الريح، خاصة وأن بوادر تأثير الأصالة والمعاصرة، على الحزبين سالفي الذكر، بدت واضحة، بما فيها حزب الاتحاد الدستوري، الذي أضحى يصدر بيانات، في مواضيع لم يكن يهتم بها، على غرار ما يفعل الأصالة والمعاصرة، إلى درجة التماهي.
كما يمكن أن يتم الاتفاق بين أحزاب الأغلبية الحكومية، على المستشار، فوزي بن علال، من حزب الاستقلال، الذي عبر عن طموحه الشخصي في التنافس على ذات المنصب، في أكثر من مناسبة وهي نفس الرغبة الجامحة التي يحملها المستشار، محمد فضيلي، من حزب الحركة الشعبية، الذي تعب من لعب دور نائب الرئيس، وتفاوض على ذلك في مرات كثيرة.
وإذا ما نجح حزب الأصالة والمعاصرة، في جر جميع أحزاب اليمين إلى صفه، في غياب العدالة والتنمية غير الممثل في مجلس المستشارين، فإنه قد يضع مرشحا عنه للتسابق على منصب رئيس مجلس المستشارين، ولن يخرج الأمر عن أمينه العام محمد الشيخ بيد الله، الذي أعلن في تصريحات صحافية أنه مرشح لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، بعد تعبيد الطريق له من قبل بعض منافسيه، الذين فضلوا دعمه في جهة كلميم السمارة، بحجة أن الرجل يحظى باحترام جميع الأحزاب، بينها المشاركة في الحكومة، وهو ما كان يقع في العهد السابق، حيث يطلب من المنافسين التخلي عن التسابق، لضمان فوز قادة الأحزاب السياسية، لولوج المؤسسات الدستورية، وكأن مدرسة الوزير الراحل إدريس البصري، ما تزال قائمة، وإن كانت بصورة مكشوفة وأكثر شفافية من ذي قبل.
وبغض النظر عما إذا كان بيد الله نفى في تصريحات صحافية ترشيحه للتسابق على منصب رئاسة مجلس المستشارين، كما نفى بن قدور بدوره لوسائل الإعلام أن يكون وقع صفقة مع الأصالة والمعاصرة، من أجل الظفر بمنصب رئيس جهة الشاوية ورديغة، مقابل تنازله عن التسابق لرئاسة مجلس المستشارين، فإن المراقبين، رجحوا أن يكون التنافس بين الرجلين أقوى وأشد، كما توقعوا أن يشكل ذلك اختبارا حقيقيا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعيش ارتباكا حقيقيا هذه الأيام.
وفي نفس السياق أكد ملاحظون للشأن البرلماني أن حظوظ بن قدور وافرة للفوز بمنصب رئيس مجلس المستشارين، لكونه يمثل الأغلبية الحكومية، ولعب دورا مهما في تحريك هياكل المجلس، والعمل على إبراز الخطوط العريضة لإصلاح وظيفته الدستورية، إلا أن البعض يرجح كفة الشيخ بيد الله، لاعتبارات شتى، تتمثل في أن الدكتور بيد الله، هو أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، وأعضاء عائلته يوجدون على النقيض منه، في هياكل الأجهزة المسيرة لجبهة البوليساريو، التي يمثلها في المفاوضات، رئيس ما يسمى برلمان جبهة البوليساريو، محفوظ علي بيبا، وهذه المعطيات، قد تمنح الرجل الإجماع، رغم أنه يمثل جزءا من فرق المعارضة، والهدف من ذلك حسب المراقبين للشأن البرلماني، تعزيز صفوف الوفد المغربي المفاوض، برجل يتميز بثقل في المنطقة، إذن المطلوب هو دعمه سياسيا، فهو زعيم حزب، والرئيس المقبل لجهة كلميم السمارة، التي توجد في عمق الصحراء، قرب الجدار الأمني الحدودي مع الجزائر، وهذا يستوجب انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، خاصة وأن بيد الله يحظى باحترام جميع الأحزاب والنقابات، وليست له عداوة، لكن يبقى الإشكال قائما، في كون حزبه يوجد في المعارضة، وربما قد يعيد بيد الله، سيناريو جلال السعيد، الذي شغل ذات المنصب، سنة 1999 رغم أنه كان في صفوف المعارضة، في حزب الاتحاد الدستوري، لمدة يسيرة بعدها تم انتخاب الراحل مصطفى عكاشة، خلفا له سنة 2000..